رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: به بهانه مبارزه با فساد نباید در روند تولید و سرمایه‌گذاری مانع ایجاد کرد و همه موظفند امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور تامین کنند.

«سید محمود حسینی پور» امروز (سه شنبه) در جلسه کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری افزود: به طور معمول در کشورهای توسعه یافته به سمت تکنولوژی‌های جدید می روند تا موانع برای تولید، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را برطرف کنند، بنابراین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و فلسفه برگزاری این کارگروه این است که فرایند سالمی را در کشور برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایجاد کنیم زیرا « تولید » نیاز اساسی کشور است.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه باید با فساد در حوزه زمین برخورد شود تا شفاف سازی برای سرمایه‌گذاری و تولید صورت گیرد، اظهار داشت: بنابراین برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه گذاران پیش‌تر، سامانه پنجره واحد زمین را راه‌اندازی کردیم اما به دلیل عدم همکاری همه دستگاه های دولتی این سامانه به صورت ۱۰۰درصدی اجرایی نشده است و صدور مجوزها مشمول مرور زمان و فرار سرمایه در کشور گردید.

وی تصریح‌کرد: این در حالیست که عضویت در سامانه پنجره واحد زمین برای تمامی دستگاه ‌ها الزام قانونی دارد و همه دستگاه ها ملزم به اتصال در این سامانه واحد هستند اما هنوز دستگاه‌هایی را داریم که متصل نشده اند.

حسینی پور گفت: دستگاه‌هایی که عضو سامانه پنجره واحد زمین نشده‌اند حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۳ فرصت دارند که در این سامانه عضویت خود را بر اساس پروتوکل‌های‌طراحی شده به ثبت برسانند. بنابراین علیرغم تذکرات مصوبات قبلی و امروز اگر دستگاهی تا مهلت قانونی مقرر تعیین شده به سامانه مذکور متصل نشود به آن دستگاه شک و تردید وارد است که با برخی عوامل سوداگران زمین ارتباط دارند و باید برای ترک فعل خود پاسخگو باشند.

وی سامانه پنجره واحد زمین را یک فرایند شفاف دانست و افزود: ما با هیچ دستگاهی تعارف نداریم و باید کار به درستی انجام شود زیرا ورود دستگاه ها در این پنجره واحد مانند یک زنجیره است که عدم حضور یک دستگاه کار را با مشکل روبرو خواهد کرد.

با برهم زنندگان بازار زمین و مسکن بدون اغماض برخورد شود

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: رشد بی‌ضابطه مشاوران املاک غیرمجاز زمینه ناامنی در این بازار را فراهم کرده است و باید با برهم زنندگان امنیت بازار زمین و مسکن بدون اغماض برخورد شود.

وی با اشاره بر اینکه رشد قارچ‌گونه و بی‌ضابطه مشاوران املاک در سرتاسر کشور به آشفته بازار مسکن دامن زده است،اظهار داشت: سازوکارهای دریافت پروانه کسب و مجوز مشاورین املاک در کشور مشخص است، بنابراین افرادی که می‌خواهند در حوزه املاک به عنوان مشاور فعالیت کنند، باید چارچوب قانونی آن را رعایت کنند تا در صورت تخلف بتوان آن‌ها را شناسایی کرد.

به گزارش ایرنا ، حسینی پور افزود: باید با کسانی که باعث سرپا ماندن و بقایِ بنگاه‌های املاک غیرمجاز می‌شوند برخورد شود و چطور می‌شود دفتر املاک غیرمجازی چندین سال بدون مجوز فعالیت کند، قطعا این دفاتر غیرمجاز از سوی عده‌ای حمایت می‌شوند که توانسته‌اند چندین سال بدون مجوز به فعالیت خود ادامه دهند،بنابراین باید چنین واحدهایی با قید فوریت شناسایی شوند و ضمانت‌های قانونی را در رابطه با آنان اجرایی نمود.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی،گفت: ماموریت ساماندهی مشاورین املاک در سراسر کشور از امروز به اتاق اصناف ایران محول خواهد شد و همه دستگاه‌ها مکلف هستند برای ساماندهی و تامین امنیت بازار زمین و مسکن با اتاق اصناف همکاری کنند.