فاطمه زهرا دارابی
تخصیص خط اعتباری و تسهیلاتی ۴۹۴ هزار میلیارد تومانی (همت) به بخش صنعت و زیرساخت‌های آسیب‌دیده، سنگین‌ترین مداخله حمایتی پولی دولت در سال‌های اخیر برای صیانت از پایه‌های تولید به شمار می‌رود. این بسته مالی کلان در شرایطی به شبکه بانکی تکلیف شده است که شوک‌های برون‌زا، فرسودگی ماشین‌آلات، اختلالات ژئوپلیتیک و ناترازی حامل‌های انرژی، بازدهی بنگاه‌های تولیدی را با چالش مواجه کرده و شتاب انباشت سرمایه ناخالص را وارد محدوده‌ای فرسایشی ساخته است. تأکید صریح پاستور بر «بسیج تمامی ظرفیت‌ها جهت حفظ اشتغال و پایداری تولید»، اکنون آزمونی حیاتی برای نظام تأمین مالی کشور رقم زده است؛ جایی که سیاست‌گذار میان دوگانه «رفع عطش نقدینگی کارخانه‌ها» و «مهار اضافه برداشت نظام بانکی» گام برمی‌دارد.
بحران سرمایه در گردش و استهلاک خطوط تولید
تحلیل میدانی صورت‌های مالی واحدهای بزرگ و متوسط تولیدی نشان می‌دهد که در ماه‌های گذشته، شکاف عمیقی میان هزینه‌های جاری و نقدینگی در گردش شکل گرفته است. رشد نرخ ارز، افزایش هزینه جایگزینی تجهیزات و نوسان زنجیره تأمین مواد اولیه، تاب‌آوری واحدهای تولیدی را به حداقل رسانده است. در چنین مختصاتی، عدم مداخله حمایتی دولت می‌توانست دومینوی تعطیلی خطوط و ریزش نیروی کار متخصص را شتاب دهد. تزریق ۴۹۴ همت تسهیلات متمرکز، در وهله نخست نقشی شبیه به «سرم احیا» برای شریان‌های بسته صنعت ایفا می‌کند تا بنگاه‌ها بتوانند تعهدات معوق ارزی و ریالی خود را تسویه کرده و زنجیره خرید مواد خام را فعال نگه دارند.
تله انحراف منابع و تشدید ناترازی شبکه بانکی
اما این جراحی مالی با ریسک‌های ساختاری بزرگی روبه‌روست. شبکه بانکی کشور هم‌اکنون با فشار ناترازی دارایی-بدهی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بارگذاری ۴۹۴ همت تسهیلات تکلیفی تازه، در صورتی که با مدیریت سخت‌گیرانه همراه نباشد، مستقیماً به استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی منتهی می‌شود. علاوه بر این، تجربه طرح‌های مشابه در ادوار گذشته زنگ خطری جدی درباره «انحراف منابع» را به صدا درمی‌آورد. در اقتصادهایی با تورم ساختاری و بازارهای موازی پربازده نظیر طلا و ارز، رانت ناشی از تسهیلات ارزان‌قیمت همواره تولیدکنندگان صوری را وسوسه می‌کند تا اعتبارات دریافتی را به جای نوسازی کارخانه، به سمت سفته‌بازی و سوداگری هدایت کنند؛ رخدادی که نه تنها تولید را درمان نخواهد کرد، بلکه تورم مصرف‌کننده را با جهشی تازه مواجه می‌سازد.
راهکار نجات: تأمین مالی زنجیره‌ای و نظارت داده‌محور
کارشناسان معتقدند این بسته زمانی اثرگذار خواهد بود که سیاست‌گذار پولی شیوه سنتی «وام‌دهی نقدیِ چک‌محور» را کنار بگذارد. به‌کارگیری الگوهای نوین تأمین مالی زنجیره تولید (SCF)، نظیر اوراق گام، برات الکترونیک و فاکتورینگ مبتنی بر سامانه جامع تجارت، تنها راهکاری است که ریال به ریال این ۴۹۴ همت را در داخل چرخه تأمین محبوس نگه می‌دارد و راه خروج اعتبار به بازارهای غیرمولد را مسدود می‌سازد. بانک مرکزی و وزارت صمت ملزم هستند با ایجاد یک کارگروه مشترک اعتبارسنجی، پرداخت هر مرحله از تسهیلات را به پیشرفت فیزیکی بازسازی خطوط، حفظ پرسنل و بازگشت آمار تولید در سامانه‌ها مشروط سازند.
چشم‌انداز تاب‌آوری صنعتی
تخصیص ۴۹۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات، تصمیمی جسورانه برای تثبیت اشتغال و بقای ماشین صنعتی کشور است، اما موفقیت آن نه در سرعت امضای اسناد تسهیلاتی، بلکه در دقت اصابت به هدف نهفته است. اگر این نقدینگی غول‌پیکر به درستی به سمت صنایع راهبردی، زنجیره پتروپالایشی و صنایع مصرفی بادوام هدایت شود، رکود کنونی به جهش بازدهی تبدیل خواهد شد؛ در غیر این صورت، این رقم نجومی تنها به سوخت تازه‌ای برای موتور تورم تبدیل می‌شود.

سوتیتر:
هدایت هوشمندانه منابع پولی به خطوط بحران‌دیده، ضامن صیانت از اشتغال پایدار و شتاب‌بخشی به تشکیل سرمایه ثابت صنعتی خواهد بود