دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی تاریخ قضایی ایران در بهار سال ۱۴۰۵، فصلی نوین و متمایز را تجربه کرد؛ فصلی که در آن میله‌های سرد زندان در برابر گرمای انسجام ملی عقب‌نشینی کردند. در حالی که جغرافیای سیاسی ایران تحت تأثیر تلاطم‌های ناشی از جنگ رمضان و تغییرات کلان مدیریتی در […]

دکتر ناصر عتباتی
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی
تاریخ قضایی ایران در بهار سال ۱۴۰۵، فصلی نوین و متمایز را تجربه کرد؛ فصلی که در آن میله‌های سرد زندان در برابر گرمای انسجام ملی عقب‌نشینی کردند. در حالی که جغرافیای سیاسی ایران تحت تأثیر تلاطم‌های ناشی از جنگ رمضان و تغییرات کلان مدیریتی در سطوح عالی حاکمیت بود، قوه قضاییه با اتخاذ تصمیمی جسورانه و مبتنی بر حقوق عامه معادله‌ای جدید میان امنیت ملی و کرامت انسانی ترسیم کرد. مرخصی‌های طولانی‌مدت که از اسفندماه ۱۴۰۴ آغاز و تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ امتداد یافت، نه یک تعطیلی موقت عدالت بلکه اجرای هوشمندانه عدالت در بستر بحران بود.
اسفند ۱۴۰۴ تا خرداد ماه سال ۱۴۰۵ چهار ماه آزمون اعتماد متقابل بررسی دستورالعمل‌های ابلاغی قوه قضائیه بود نشان می‌دهد که تدبیر دستگاه قضا در بازه سه ماهه پایانی سال و آغازین سال نو، فراتر از رویه‌های سنتی بود. در حالی که تهدیدات خارجی به اوج خود رسیده بود، حضور هزاران زندانی واجد شرایط در کنار خانواده‌هایشان، پیامی مقتدرانه به جهان مخابره کرد: ایران در اوج جنگ، از ثبات داخلی چنان بهره‌مند است که می‌تواند با نگاهی رحمانی، آسیب‌پذیرترین قشر خود را به آغوش جامعه بازگرداند.
این مرخصی‌ها که از روزهای پرالتهاب اسفندماه آغاز شد و با وزش نسیم فروردین و اردیبهشت تا خرداد تداوم یافت، دقیقاً در زمانی اجرا شد که خانواده‌های ایرانی بیش از هر زمان دیگری به تکیه‌گاه نیاز داشتند. طبق گزارش‌های اختصاصی مرکز رسانه قوه قضاییه (سایت میزان)، نرخ اعزام به مرخصی در برخی استان‌های مرزی و درگیر جنگ، چهل تا بیش از ۵۰ درصد کل جمعیت کیفری در آذربایجان غربی یک اقدام خارق العاده قضایی بود ، آماری که در تاریخ قضایی معاصر بی‌نظیر است.
زمانی که یک پدر محکوم به جرایم مالی، در شب‌های عملیات و حملات موشکی، در کنار فرزندانش حضور می‌یابد، امنیت روانی آن خانه دوچندان می‌شود. این حضور، از بروز ناهنجاری‌های ثانویه ناشی از فقر و فقدان سرپرست جلوگیری کرد.
آمار خیره‌کننده ۹۵ درصد بازگشت داوطلبانه که توسط دادستانی کل کشور تایید شد، خط بطلانی بر تمامی شایعاتی بود که مدعی بودند مرخصی گسترده باعث از هم گسیختگی نظم اجتماعی می‌شود. این وفاداری زندانیان به پیمان خود با دستگاه قضا، نشان‌دهنده تولد نوعی قرارداد اجتماعی جدید در سایه جنگ است قراردادی که در آن حاکمیت با کرامت رفتار می‌کند و شهروند با مسئولیت‌پذیری پاسخ می‌دهد.
نباید از یاد برد که این رأفت، با اقتدار تکنولوژیک همراه بود. استفاده گسترده از پابندهای الکترونیک و سامانه‌های رصد هوشمند که بخشنامه‌های آن در رسانه ها تبیین گردید لایه دوم امنیت را تضمین کرد. زندانی در عین حضور در کنار خانواده در مناطق جنگ‌زده، تحت نظارت دقیق قضایی بود. این مدل از زندان بدون دیوار پاسخی مدرن به ضرورت‌های مدیریت بحران در قرن جدید است. در واقع، قوه قضاییه با تبدیل تهدید جنگ به فرصتی برای اجرای طرح‌های نوین کاهش جمعیت کیفری، گامی بلند در مسیر قضازدایی برداشت
دستورالعمل‌های خاص برای کسانی که خانه‌هایشان در جنگ تخریب شده بود، اوج نگاه انسانی عدلیه را به نمایش گذاشت. پذیرش تخریب منزل به عنوان اماره‌ای برای عفو موردی یا تمدید مرخصی، ثابت کرد که قانون در ایران، موجودی جاندار و بااحساس است، نه متنی خشک و بی‌روح. اینجاست که انسجام ملی معنا می‌یابد وقتی شهروند در بند می‌بیند که حاکمیت حتی برای ویرانه‌های خانه او نیز تدبیر حقوقی اندیشیده است.
گزارش‌های استانی، از فارس تا کرمان و از کردستان تا خوزستان، نشان داد که حضور زندانیان در مرخصی، نه‌تنها آمار بزهکاری را بالا نبرده، بلکه به دلیل مشارکت این افراد در فعالیت‌های داوطلبانه و دفاع محلی، به سرمایه اجتماعی کشور افزوده است و حتی گزارش های از ایجاد موکب های توسط مددجویان در مرخصی و حضور حماسی در تجمعات شبانه کنار شهروندان جلوه خاصی از وحدت و انسجام ملی بود
آنچه در ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت تا خرداد ۱۴۰۵ گذشت، یک مانور بزرگ عدالت و امنیت بود. مرخصی‌های طولانی‌مدت، پیوندی ارگانیک میان رأفت اسلامی و امنیت ملی ایجاد کرد. این اقدام ثابت کرد که در نظام اسلامی، زندان نه برای انتقام، بلکه برای بازپروری است و چه بستر بازپروری‌ای والاتر از خدمت به خانواده و میهن در روزهای سخت؟
امروز که در خردادماه ۱۴۰۵ ایستاده‌ایم، می‌توان با اطمینان گفت که سیاست‌های دستگاه قضا در ایام بحران، به یکی از ستون‌های اصلی مقاومت ملی تبدیل شده است. این تجربه گران‌بها، ضرورت بازنگری در آیین‌نامه‌های اجرایی برای دوران پس از بحران را نیز بیش از پیش نمایان ساخت. انسجام ملی، ثمره بذری است که با دستان پرعطوفت قضات و دستان پراقتدار ضابطین در خاک حاصلخیز عدالت کاشته شده است.
ایران ۱۴۰۵، قدرتمندتر از هر زمان، نه تنها در جبهه‌های نظامی، بلکه در جبهه عدالت انسانی نیز به پیروزی دست یافته است.