در سال‌های اخیر، تورم به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ اما در میان همه هزینه‌هایی که بر دوش فعالان اقتصادی سنگینی می‌کند، افزایش بی‌سابقه اجاره‌بهای واحدهای تجاری، اداری، صنعتی و انبارها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی هنوز با کاهش نقدینگی، افت تقاضا و نااطمینانی‌های ناشی از شرایط اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، رشد افسارگسیخته اجاره‌بها به بحرانی خاموش تبدیل شده که مستقیماً تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند.

برای یک بنگاه اقتصادی، اجاره تنها هزینه استفاده از یک ملک نیست؛ بخشی از هزینه تمام‌شده تولید یا ارائه خدمات است. هرچه این هزینه افزایش یابد، حاشیه سود کاهش پیدا می‌کند و توان رقابت بنگاه نیز کمتر می‌شود. اگر شرکت نتواند این افزایش هزینه را به قیمت نهایی کالا یا خدمات منتقل کند، سودآوری آن کاهش می‌یابد و اگر قیمت‌ها را افزایش دهد، مصرف‌کننده با تورم بیشتری مواجه خواهد شد. در هر دو حالت، اقتصاد زیان می‌بیند.

بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از سایرین تحت فشار قرار دارند. بسیاری از این واحدها با سرمایه محدود فعالیت می‌کنند و افزایش ناگهانی اجاره، توان مالی آن‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. امروز کم نیستند فروشگاه‌ها، کارگاه‌ها، دفاتر خدماتی و واحدهای تولیدی که نه به دلیل ضعف مدیریتی یا کاهش کیفیت، بلکه صرفاً به دلیل هزینه‌های سنگین اجاره، ناچار به تعطیلی یا جابه‌جایی شده‌اند.

این مسئله فقط به صاحبان کسب‌وکار مربوط نمی‌شود. هر واحد اقتصادی که فعالیت خود را کاهش دهد یا تعطیل کند، به معنای کاهش اشتغال، کاهش تولید و در نهایت کاهش درآمدهای مالیاتی دولت است. بنابراین افزایش کنترل‌نشده اجاره‌بهای واحدهای اقتصادی، تنها یک اختلاف میان موجر و مستأجر نیست؛ بلکه به مسئله‌ای با آثار گسترده اقتصادی تبدیل شده است.

نگرانی دیگر، تأثیر این روند بر سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذار زمانی وارد یک فعالیت اقتصادی می‌شود که بتواند هزینه‌های آینده را تا حدودی پیش‌بینی کند. اما وقتی هیچ چشم‌انداز مشخصی از هزینه اجاره در سال‌های آینده وجود ندارد، برنامه‌ریزی بلندمدت نیز دشوار می‌شود. نتیجه آن، کاهش سرمایه‌گذاری، کوچک‌تر شدن بنگاه‌ها و تعویق طرح‌های توسعه‌ای است.

از سوی دیگر، افزایش شدید اجاره‌بها باعث می‌شود بخش قابل توجهی از سرمایه بنگاه، به جای خرید تجهیزات، توسعه فناوری، آموزش نیروی انسانی یا افزایش تولید، صرف پرداخت هزینه‌های ثابت شود. این موضوع بهره‌وری اقتصاد را کاهش می‌دهد و منابع مالی را از فعالیت‌های مولد به سمت هزینه‌های غیرمولد سوق می‌دهد.

در بسیاری از کشورهای دنیا، برای ایجاد ثبات در محیط کسب‌وکار، قراردادهای بلندمدت اجاره، فرمول‌های شفاف تعدیل اجاره، مشوق‌های مالیاتی برای قراردادهای پایدار و سازوکارهای سریع حل اختلاف پیش‌بینی شده است. هدف این سیاست‌ها، دخالت در بازار نیست؛ بلکه ایجاد قابلیت پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است.

در ایران نیز شاید زمان آن رسیده باشد که موضوع اجاره واحدهای تجاری، اداری و صنعتی، به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم فضای کسب‌وکار مورد توجه قرار گیرد. همان‌گونه که درباره تأمین مالی، مالیات و بیمه بحث می‌شود، هزینه اجاره نیز باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی جایگاه مناسبی پیدا کند؛ زیرا این هزینه، مستقیماً بر قیمت تمام‌شده کالا، اشتغال و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها اثر می‌گذارد.

البته باید به حقوق مالکان نیز احترام گذاشت. تورم، افزایش هزینه نگهداری املاک و کاهش ارزش پول، واقعیت‌هایی هستند که بر تصمیم موجران نیز اثر می‌گذارند. راه‌حل، قیمت‌گذاری دستوری یا نادیده گرفتن حقوق هیچ‌یک از طرفین نیست؛ بلکه ایجاد سازوکارهایی است که هم منافع مالک حفظ شود و هم کسب‌وکارها بتوانند با افق روشن‌تری برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

امروز بسیاری از فعالان اقتصادی، بیش از آنکه نگران توسعه باشند، نگران تمدید قرارداد اجاره محل فعالیت خود هستند. این وضعیت، نشانه‌ای از تغییر اولویت‌ها در اقتصاد است؛ جایی که دغدغه بقا، جایگزین دغدغه رشد شده است.

اقتصاد ایران برای بازگشت به مسیر رشد، بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد؛ ثبات در سیاست‌گذاری، ثبات در بازارها و ثبات در هزینه‌های قابل پیش‌بینی. اگر هزینه اجاره همچنان با سرعتی بیش از توان تولید و تجارت افزایش یابد، نه‌تنها سرمایه‌گذاری جدید کاهش خواهد یافت، بلکه بخشی از ظرفیت موجود نیز از چرخه اقتصاد خارج خواهد شد.

شاید وقت آن رسیده باشد که اجاره‌های نجومی را صرفاً یک مشکل میان موجر و مستأجر ندانیم، بلکه آن را به‌عنوان یکی از زنگ‌های خطر جدی برای آینده کسب‌وکارها، تولید و اشتغال در اقتصاد ایران مورد توجه قرار دهیم.

ساسان باقرپناه