ابلاغ شاخص‌های جدید حقوق ورودی خودروهای سواری تجاری در سال ۱۴۰۵

با انتشار دستورالعمل جدید مراجع ذی‌ربط، جزئیات دقیق حقوق ورودی خودروهای سواری به صورت تجاری برای سال ۱۴۰۵ مشخص شد. این ابلاغیه که مبنای محاسبات گمرکی برای سال جاری خواهد بود، رویکرد تفکیکی و متفاوتی را نسبت به حجم موتور و نوع فناوری پیشرانه اتخاذ کرده است. هدف اصلی این تعرفه‌گذاری جدید، جهت‌دهی به سبد واردات خودروی کشور، مدیریت مصرف سوخت و هدایت بازار به سمت خودروهای کم‌مصرف و پاک اعلام شده است. با نگاهی اولیه به ارقام مصوب، کاملاً مشهود است که سیاست‌گذار تلاش کرده تا با ایجاد فاصله‌ای معنادار میان تعرفه خودروهای برقی و بنزینی، مشوق‌های قدرتمندی برای تغییر ذائقه بازار ایجاد کند، هرچند که این سیاست در بخش خودروهای پرحجم بنزینی با جریمه‌های بسیار سنگینی همراه شده است که عملاً ورود آن‌ها را با چالش‌های اقتصادی جدی مواجه می‌کند.

روند تدوین این تعرفه‌ها نشان می‌دهد که نظام گمرکی کشور به سمت هوشمندسازی عوارض بر اساس آلایندگی حرکت کرده است. بازرگانان و شرکت‌های واردکننده ملزم هستند مبالغ اعلامی را به عنوان پایه حقوق ورودی در مبادی گمرکی پرداخت کنند. این ارقام بر روی قیمت تمام‌شده خودروها در بورس کالا یا سامانه‌های یکپارچه فروش تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. در بخش‌های بعدی این گزارش، ابعاد فنی و اقتصادی این تصمیم را به صورت تفکیک‌شده و با تکیه بر داده‌های رسمی مورد بررسی قرار می‌دهیم تا تصویر روشنی از آینده قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۵ ترسیم شود.

جزئیات و تفکیک تعرفه‌ها بر اساس نوع پیشرانه و حجم موتور

ساختار تعرفه‌ای سال ۱۴۰۵ از یک نظام پلکانی تند تبعیت می‌کند که کمترین میزان آن به خودروهای تمام‌برقی و بیشترین مقدار به خودروهای بنزینی پرحجم اختصاص یافته است. این تفکیک دقیق به واسطه تاثیر مستقیم حجم موتور و نوع سوخت بر آلایندگی هوا و مصرف انرژی کشور طراحی شده است.

تعرفه خودروهای برقی و پاک؛ گامی به سوی برقی‌سازی

کمترین میزان حقوق ورودی در جدول مصوب امسال متعلق به خودروهای برقی است که نرخ ۴ درصد برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. این رقم حمایتی و بسیار پایین، یک مزیت رقابتی فوق‌العاده برای خودروهای الکتریکی ایجاد می‌کند و زنجیره تامین را به سمت سفارش‌گذاری این محصولات سوق می‌دهد. کاهش هزینه‌های گمرکی این خودروها می‌تواند قیمت نهایی آن‌ها را در بازار به شدت تعدیل کند که این یک پیامد مثبت برای خریداران علاقه‌مند به فناوری‌های نوین است. با این حال، نبود زیرساخت‌های کافی ایستگاه‌های شارژ سریع در جاده‌ها و کلان‌شهرهای کشور، به عنوان یک چالش کاربردی مهم، اثرگذاری این تعرفه پایین را تحت شعاع قرار می‌دهد و ممکن است سرعت استقبال از این خودروها را کند کند.

از سوی دیگر، در ردیف بعدی جدول با عنوان بنزینی / هیبریدی نرخ ۱۵ درصد تعیین شده است. این ردیف احتمالاً به خودروهای پلاگین‌هیبریدی یا نمونه‌های خاصی از پیشرانه‌های ترکیبی اشاره دارد که با وجود بهره‌گیری از موتور بنزینی، به دلیل مصرف بهینه، تفاوت فاحشی با خودروهای صرفاً بنزینی دارند. نرخ ۱۵ درصد همچنان یک اهرم تسهیل‌کننده برای ورود برندهای معتبر ژاپنی و کره‌ای با پیشرانه‌های هیبریدی به شمار می‌رود.

پیشرانه‌های کم‌حجم بنزینی؛ تمرکز بر خودروهای اقتصادی

بخش عمده‌ای از خودروهای وارداتی به بازار ایران را محصولات مجهز به پیشرانه‌های کم‌حجم تشکیل می‌دهند. بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۵، حقوق ورودی خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی معادل ۲۰ درصد تعیین شده است. این ردیف تعرفه‌ای مأمن اصلی خودروهای اقتصادی، کراس‌اوورهای کوچک شهری و سدان‌های میان‌رده چینی و غیرچینی است که مجهز به موتورهای توربوشارژ کم‌حجم هستند. نرخ ۲۰ درصد به عنوان یک نقطه تعادل در بازار عمل خواهد کرد و مانع از جهش غیرمنطقی قیمت این دسته از خودروهای پرتقاضا می‌شود که این امر دسترسی قشر متوسط به خودروهای روز را تسهیل می‌کند.

با افزایش حجم موتور به محدوده ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، نرخ حقوق ورودی با یک جهش دوبرابری به ۴۰ درصد می‌رسد. بسیاری از سدان‌های خانوادگی نیمه‌لوکس و کراس‌اوورهای سایز متوسط در این بخش قرار می‌گیرند. تعرفه ۴۰ درصد حد مرز میان خودروهای اقتصادی و خودروهای نیمه‌لوکس در بازار ایران محسوب می‌شود و شرکت‌های واردکننده برای حفظ رقابت‌پذیری این محصولات مجبور به مدیریت دقیق آپشن‌ها و هزینه‌های بالاسری خود خواهند بود.

پیشرانه‌های پرحجم و لوکس؛ سد تعرفه‌ای سنگین برای پیشرانه‌های بالای ۲۰۰۰ سی‌سی

سیاست‌گذار در بخش خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۰۰۰ سی‌سی، استراتژی انقباضی شدیدی را اعمال کرده است. برای خودروهای بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی، حقوق ورودی به ناگاه با جهشی چشمگیر به ۱۳۰ درصد رسیده است. این صعود ناگهانی نرخ تعرفه، قیمت تمام‌شده این خودروها را در بازار به شدت افزایش خواهد داد و آن‌ها را از دسترس بخش وسیعی از مشتریان خارج می‌کند که این یک نکته منفی برای طرفداران خودروهای با تنفس طبیعی پرقدرت شاسی‌بلند است.

این روند صعودی در حجم‌های بالاتر نیز با شدت بیشتری ادامه می‌یابد؛ به طوری که حقوق ورودی برای خودروهای بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی معادل ۱۴۵ درصد و برای خودروهای بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی به رقم فوق‌العاده سنگین ۱۶۵ درصد می‌رسد. وضع این تعرفه‌های سه‌رقمی عملاً به معنای ایجاد یک سد گمرکی نفوذناپذیر برای خودروهای لوکس و شاسی‌بلندهای بزرگ پلتفرم آفرود است. این تصمیم اگرچه خروج ارز برای کالاهای تجملاتی را مهار می‌کند، اما زمینه‌ساز گرانی شدید مدل‌های موجود در بازار و ایجاد انحصار قیمتی برای خودروهای با حجم موتور بالا خواهد شد./ خودرو بانک