زهرا کوثرغلامی
سردبیر
تورم خوراکی‌ها در ایران دیگر یک موج گذرا نیست؛ به یک تغییر ساختاری در نحوه خوردن، خرید کردن و حتی فکر کردن خانوار تبدیل شده است. مساله فقط گران شدن چند قلم کالا نیست. آنچه امروز زیر پوست سفره ایرانی جریان دارد، یک جابه‌جایی آرام اما عمیق است: جایگزینی کیفیت با کمیت، پروتئین با کربوهیدرات، و تغذیه متوازن با سیر شدن حداقلی. این همان جهش پنهانی است که در آمارهای رسمی به شکل میانگین‌های کلی دیده می‌شود، اما در واقعیت روزمره مردم با حذف صبحانه کامل، کوچک شدن وعده‌ها، و کم‌رنگ شدن گوشت و لبنیات از سبد خرید خودش را نشان می‌دهد.
وقتی تورم خوراکی‌ها مزمن می‌شود، خانوار دیگر با یک تصمیم کوتاه‌مدت مواجه نیست؛ ناچار می‌شود سبک زندگی را بازطراحی کند. ابتدا حذف از اقلام غیرضروری شروع می‌شود، اما به‌تدریج نوبت به کالاهای ضروری می‌رسد. اینجاست که سفره کوچک نمی‌شود، بلکه «ترکیب» آن عوض می‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر کالری دریافتی خانوار ثابت بماند، ارزش تغذیه‌ای آن سقوط می‌کند. نتیجه، سوءتغذیه پنهان است: بدن سیر می‌شود اما نیازهای ریزمغذی، پروتئین، کلسیم و آهن تامین نمی‌شود. اثر این روند فقط در ترازوی سلامت فردی نیست؛ در بهره‌وری نیروی کار، یادگیری دانش‌آموزان، هزینه‌های درمانی و حتی تاب‌آوری اجتماعی انعکاس پیدا می‌کند.
تورم خوراکی‌ها در ایران یک ویژگی مهم دارد: ناهمگون و طبقاتی عمل می‌کند. خانوارهای دهک‌های بالاتر ممکن است با کاهش پس‌انداز یا تغییر برندها فشار را مدیریت کنند، اما برای دهک‌های پایین‌تر ماجرا به حذف واقعی تبدیل می‌شود. وقتی سهم خوراکی از هزینه خانوار افزایش می‌یابد، هزینه‌های دیگری مثل آموزش، سلامت، حمل‌ونقل و فرهنگ عقب می‌نشینند. این یعنی تورم خوراکی‌ها فقط سفره را کوچک نمی‌کند؛ آینده را هم ارزان‌فروشی می‌کند. کودکی که امروز لبنیات و پروتئین کافی دریافت نمی‌کند، فردا با هزینه‌های یادگیری و سلامت بیشتری وارد بازار کار می‌شود. این چرخه، شکاف طبقاتی را از سطح درآمد به سطح سرمایه انسانی منتقل می‌کند.
از سوی دیگر، مساله فقط قیمت مصرف‌کننده نیست؛ پشت این قیمت‌ها، یک زنجیره تامین شکننده قرار دارد. خوراک دام، نهاده‌های کشاورزی، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، انرژی و سرمایه در گردش، همگی به تورم حساس‌اند. تولیدکننده‌ای که سرمایه در گردش او هر ماه آب می‌رود، یا باید قیمت را بالا ببرد یا تولید را کاهش دهد. کاهش تولید یعنی کمبود نسبی، و کمبود نسبی یعنی جهش‌های ناگهانی‌تر قیمت. بنابراین تورم خوراکی‌ها ترکیبی از فشار هزینه و بی‌ثباتی انتظارات است. وقتی مصرف‌کننده مطمئن نیست ماه بعد چه می‌شود، به خریدهای هیجانی و ذخیره‌سازی خانگی رو می‌آورد؛ این رفتار هم به نوبه خود بازار را متلاطم‌تر می‌کند.
در چنین فضایی، سیاست‌های مقطعی مثل سرکوب قیمت یا برخوردهای تعزیراتی، بیشتر شبیه مسکن‌اند تا درمان. سرکوب قیمت اگر با تامین پایدار نهاده و مدیریت واقعی زنجیره توزیع همراه نباشد، به کمبود، کاهش کیفیت، یا انتقال فشار به حلقه‌های ضعیف‌تر زنجیره منجر می‌شود. تجربه اقتصاد ایران بارها نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری در کالاهای خوراکی، بدون اصلاح سازوکار تولید و توزیع، به شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و رانت اطلاعاتی کمک می‌کند. نتیجه این می‌شود که مصرف‌کننده نهایی نه‌تنها ارزان‌تر نمی‌خرد، بلکه با کیفیت پایین‌تر و دسترسی دشوارتر مواجه می‌شود.
راه خروج از این وضعیت، ترکیبی از سه محور است. محور اول، تثبیت سمت تولید است: سیاست‌های تامین نهاده، کاهش ریسک تامین، تسهیل واردات اقلام ضروری تولید در کنار تقویت تولید داخلی، و تامین مالی سرمایه در گردش برای بنگاه‌های غذایی و کشاورزی. محور دوم، بازطراحی حمایت اجتماعی است: حمایت باید دقیق، هدفمند و مبتنی بر داده باشد تا به جای پخش شدن در کل اقتصاد، به سفره دهک‌های آسیب‌پذیر برسد و قدرت خرید خوراکی‌ها را حفظ کند. محور سوم، شفافیت زنجیره توزیع است: از مزرعه تا فروشگاه، باید داده قابل رصد وجود داشته باشد تا واسطه‌گری مخرب، احتکار و بازی‌های روانی در بازار هزینه‌دار شود.
نکته کلیدی این است که تورم خوراکی‌ها را نباید فقط یک مساله معیشتی دید؛ این یک تهدید راهبردی برای امنیت غذایی و سلامت عمومی است. جامعه‌ای که تغذیه‌اش نامتوازن می‌شود، در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیرتر است. امروز اگر سیاست‌گذار فقط به عدد تورم ماهانه نگاه کند، فردا باید هزینه‌های پنهان آن را در درمان، افت کیفیت آموزش، و کاهش بهره‌وری تولید بپردازد. جهش پنهان قیمت‌ها زیر پوست سفره ایرانی، زنگ خطر اقتصادی است؛ اما انعکاس نهایی‌اش اجتماعی و انسانی خواهد بود. اکنون وقت آن است که به جای مدیریت ظاهری بازار، مسئله را از ریشه ببینیم: سفره مردم، خط مقدم ثبات اقتصادی است.