معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به کاهش محدودیت‌های بازگشت ارز، گفت: اختلال در انتقال وجوه و کندی واردات ناشی از مشکلات حمل‌ونقل، ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را با تأخیر مواجه کرده است.

محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتقاد بخش خصوصی نسبت به سخت‌گیری‌ها در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: بخش خصوصی نسبت به اصل بازگشت ارز اعتراضی ندارد و در مجموع همه معتقدند که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد، اما اختلاف نظرها و نارضایتی‌ها بیشتر درباره نرخ، شرایط، دوره‌های زمانی و روش‌های بازگشت ارز است.

قنادزاده افزود: در این زمینه بانک مرکزی طی مدت اخیر همراهی خوبی داشته و تقریباً هر چند وقت یک‌بار یکی از محدودیت‌های قبلی برداشته شده است، به‌گونه‌ای که در حال حاضر محدودیت خاصی در روش‌های بازگشت ارز نداریم. پیش از این هم تفاوت‌های قابل توجهی در نرخ‌ها وجود داشت و هم روش‌های بازگشت ارز محدود بود؛ در حالی که برخی از روش‌های تعیین‌شده از نظر اقتصادی برای بخش خصوصی منفعتی نداشت و به همین دلیل مورد استقبال قرار نمی‌گرفت.

اختلاف بخش خصوصی بر سر شیوه بازگشت ارز است

وی ادامه داد: اکنون بخش قابل توجهی از این محدودیت‌ها و موانع برطرف شده است و اگر در شرایط ثبات قرار داشتیم و وضعیت فعلی وجود نداشت، گشایش‌هایی که در شیوه‌های بازگشت ارز اتفاق افتاده بود، احتمالاً میزان نارضایتی بخش خصوصی را نسبت به گذشته بسیار کاهش می‌داد.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با تشریح شرایط فعلی گفت: در حال حاضر به دلیل اینکه نظام حواله و انتقال وجوه عمدتاً در امارات فعالیت می‌کرد و امارات نیز در مقطعی محدودیت‌های زیادی برای نقل‌وانتقالات ایجاد کرد، برخی فعالان اقتصادی با چالش مواجه شدند تا بتوانند مسیرهای جایگزین و راه‌های دیگری برای انتقال وجوه پیدا کنند.

اختلال در انتقال وجوه، ایفای تعهدات ارزی را عقب انداخت

قنادزاده تصریح کرد: این موضوع باعث ایجاد تأخیرهایی شد که بر مهلت‌های شرکت‌ها تأثیر گذاشت و بعضاً برخی شرکت‌ها نتوانستند در زمان قانونی خود تعهداتشان را ایفا کنند. به همین دلیل، دولت در همان هفته‌های نخست پس از جنگ اعلام کرد برای افرادی که سررسید تعهد ارزی آنها در این بازه قرار داشته، بانک مرکزی موظف است این مهلت را دو ماه به تعویق بیندازد تا بتوانند مسائل خود را حل و فصل کنند.

وی افزود: این تسهیل از سوی دولت انجام شد و اخیراً نیز دولت این مهلت را تا پایان شهریور تمدید کرد؛ به این معنا که برای بخشی از تعهدات، فرصت بیشتری در نظر گرفته شد تا فعالان اقتصادی بتوانند مسائل خود را برطرف کنند.

کندی واردات به تعهدات صادراتی هم سرایت کرد

قنادزاده ادامه داد: مسئله اینجاست که شرکت‌ها یا بخش زیادی از فعالان اقتصادی می‌خواهند از محل واردات، تعهدات ارزی خود را ایفا کنند، اما واردات نیز به دلیل مشکلاتی که در حمل‌ونقل، حمل دریایی و تنش‌های موجود وجود دارد، کندتر و دشوارتر شده و هزینه‌های آن نیز افزایش یافته است.

معاون سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: به تبع این شرایط، میزان ایفای تعهدات صادراتی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: بنابراین عمده نارضایتی موجود به دلیل شرایط خاصی است که اکنون بر تجارت و مسائل اقتصادی حاکم شده و واقعاً از بابت روش‌ها و سازوکارهای بازگشت ارز نیست.