مهدی باقری، کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
یکی از نشانه‌های سلامت یک جامعه آن است که افراد بدانند در امور عمومی، معیار تصمیم‌گیری «ضابطه» است، نه میزان نزدیکی و ارتباط افراد. قانون و مقررات زمانی می‌توانند اعتماد ایجاد کنند که برای همه یکسان اجرا شوند و شهروند احساس نکند نتیجه یک درخواست، بیش از آنکه به استحقاق قانونی او وابسته باشد، به روابط شخصی وابسته است.

نگرانی زمانی آغاز می‌شود که رابطه، آرام‌آرام جای ضابطه را بگیرد. در چنین شرایطی، ممکن است فردی برای انجام کاری که باید بر اساس یک مسیر مشخص اداری انجام شود، به جای پیگیری قانونی، به دنبال یافتن یک «آشنا» باشد. این اتفاق فقط یک مشکل اداری نیست؛ بلکه به‌تدریج این تصور را ایجاد می‌کند که مسیر عادی برای رسیدن به حق، کافی نیست.

در اینجا می‌توان مفهوم یکی از مصرع های ماندگار سعدی را درک کرد:

«چو دوست دشمن است، شکایت کجا برم؟»

این سخن فقط درباره رنج یک رابطه شخصی نیست؛ می‌توان از آن تصویری اجتماعی نیز برداشت کرد. وقتی کسی که باید پناه و مرجع رسیدگی به یک شکایت باشد، خود در جایگاه طرف مقابل قرار گیرد، فرد متضرر دیگر نمی‌داند دادخواهی را نزد چه کسی ببرد. مشکل اصلی در چنین وضعیتی، فقط تضییع یک حق نیست؛ از بین رفتن اعتماد به مرجع احقاق حق است.

اگر شهروند تصور کند رابطه و نفوذ می‌تواند مسیر قانونی را کوتاه کند، به‌تدریج انگیزه برای رعایت ضوابط کاهش می‌یابد. در نقطه مقابل، اگر مردم ببینند قانون برای فرد صاحب رابطه و فرد فاقد رابطه به یک شکل اجرا می‌شود، اعتماد به نظام اداری و اجتماعی تقویت خواهد شد.

البته هر ارتباط انسانی یا شناخت قبلی را نمی‌توان رابطه ناسالم دانست. مسئله زمانی ایجاد می‌شود که ارتباط شخصی بتواند نتیجه‌ای را رقم بزند که برای دیگران از مسیر قانونی امکان‌پذیر نیست. عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که امتیازهای غیرقانونی نتوانند جایگزین استحقاق قانونی شوند.

جامعه برای پیشرفت، بیش از آنکه به افراد بانفوذ نیاز داشته باشد، به نهادهای قابل اعتماد نیاز دارد؛ نهادهایی که شهروند بداند برای شنیده شدن، نیازی به داشتن آشنا ندارد.

اگر قرار باشد روابط جای ضوابط را بگیرد، قانون از یک معیار عمومی به امتیازی برای برخی تبدیل می‌شود. اما اگر ضابطه بر رابطه مقدم باشد، حتی فردی که هیچ ارتباطی با صاحبان قدرت و مسئولان ندارد، می‌تواند با اطمینان از حقوق خود دفاع کند.