قائم‌مقام حزب اعتماد ملی، نوسانات ارزی را بیش از آنکه اقتصادی باشد، روانی دانست و گفت: نمایندگان باید مشخص کنند که چه راهکار عملی و اساسی برای این شرایط دارند اگر دولت ارز تزریق نکند، گفته می‌شود چرا ارز وارد بازار نمی‌کند و اگر ارز تزریق کند، گفته می‌شود همین اقدام موجب افزایش بیشتر قیمت […]

قائم‌مقام حزب اعتماد ملی، نوسانات ارزی را بیش از آنکه اقتصادی باشد، روانی دانست و گفت: نمایندگان باید مشخص کنند که چه راهکار عملی و اساسی برای این شرایط دارند اگر دولت ارز تزریق نکند، گفته می‌شود چرا ارز وارد بازار نمی‌کند و اگر ارز تزریق کند، گفته می‌شود همین اقدام موجب افزایش بیشتر قیمت دلار شده است.

اسماعیل گرامی‌مقدم در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز بر لزوم تفکیک عوامل اقتصادی از عوامل روانی تاکید کرد و افزود: به اعتقاد من، افزایش قیمت ارزهای خارجی در برابر ریال ایران، بیش از آنکه ناشی از عوامل واقعی اقتصادی، دادوستد یا عرضه و تقاضا در بازار باشد، ریشه روانی دارد.

وی افزود: وقتی دولت و بانک مرکزی اعلام می‌کنند ارز در اختیار دارند و ارز مورد نیاز واردکنندگان نیز از طریق تخصیص رسمی یا تأمین از بازار آزاد در دسترس آنها قرار می‌گیرد، در مجموع، میزان ارز موجود و قابل عرضه در بازار تا حد زیادی مشخص و متناسب با منابع و ذخایر ارزی کشور است.

این فعال سیاسی بیان کرد: در چنین شرایطی اگر تکانه‌هایی نیز در سمت تقاضا ایجاد شود و قیمت ارز افزایش پیدا کند، این افزایش باید در حد درصدهای محدود باشد اما اینکه طی یک یا دو هفته، قیمت ارز ۳۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند، نشان می‌دهد که بازار ارز به‌شدت تحت تأثیر تحولات سیاسی و فضای روانی قرار دارد.

گرامی‌مقدم تصریح کرد:ما در سال‌های گذشته، با وجود تحریم‌ها و چالش‌های مستمر با غرب و آمریکا، بارها شاهد بوده‌ایم که هرگاه فضای آرام‌تری ایجاد شده، قیمت ارز کاهش یافته است؛ در حالی که اتفاق خاصی در میزان تقاضای واقعی ارز در بازار رخ نداده است.

وی یادآور شد: تحولات و رخدادهای مرتبط با روابط خارجی و مسائل منطقه خریدهای آینده و تصمیمات اقتصادی فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد بنابراین، این بخش از نوسانات بازار را نمی‌توان صرفاً ناشی از عرضه و تقاضا یا داد وستد در بازار دانست.

گرامی‌مقدم با بیان اینکه ثبات در قیمت ارز منوط به امنیت و اطمینان لازم برای خریدهای آینده فعالان اقتصادی است، گفت: بازارهای مالی به‌شدت به اخبار و تحولات سیاست خارجی وابسته‌اند؛ چرا که این تحولات نقش مهمی در تصمیم‌گیری تجار و فعالان اقتصادی درباره خریدهای آینده دارد. از این جهت، بخش قابل‌توجهی از مسئله، روانی است.

گرامی‌مقدم یادآور شد: اگر منحنی افزایش و کاهش قیمت بهای ارز را در طول زمان بررسی و تحلیل کنیم، می‌بینیم هر زمان تهدید و احتمال درگیری نظامی افزایش یافته، ارزش ریال کاهش پیدا کرده و هر زمان احساس امنیت و آرامش بیشتری شکل گرفته، ارزش ریال تقویت شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره معیارهای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی گفت: معتقدم باید با این مسئله واقع‌بینانه برخورد کرد. انتقاد نمایندگان نسبت به افزایش قیمت ارز، به‌خودی‌خود قابل‌قبول است، اما اینکه دولت در بازار مداخله می‌کند، ارز تزریق می‌کند یا از بازار ارز جمع‌آوری می‌کند، نمی‌تواند علت اصلی افزایش قیمت ارز تلقی شود.

این فعال سیاسی ادامه داد: نمایندگان باید مشخص کنند که چه راهکار عملی و اساسی برای این شرایط دارند. اگر دولت ارز تزریق نکند، گفته می‌شود چرا ارز وارد بازار نمی‌کند و اگر ارز تزریق کند، گفته می‌شود همین اقدام موجب افزایش بیشتر قیمت دلار شده است. البته این انتقاد هم می‌تواند از جهاتی درست باشد، کما اینکه این اقدامات، راه‌حل‌های اساسی و ریشه‌ای مسئله نیستند.

گرامی‌مقدم با بیان اینکه باید علت اصلی افزایش قیمت ارز را ریشه‌یابی کنیم، افزود: به اعتقاد من، ریشه اصلی این اتفاقات نبود ثبات در سیاست خارجی و افزایش تهدیدهاست و باید این مسئله را حل کرد. بنابراین نمی‌توان همه مسئولیت را متوجه دولت یا بانک مرکزی کرد.

وی تصریح کرد: حتی اگر منتقدان، خودشان رئیس کل بانک مرکزی شوند، در شرایطی که خریدهای آینده در بازارهای مالی به دلیل نااطمینانی و نگرانی نسبت به آینده به مخاطره افتاده است، چه اقدامی می‌توانند انجام دهند؟

قائم‌مقام حزب اعتماد ملی عنوان کرد: برای مثال، وقتی قیمت طلای جهانی افزایش پیدا می‌کند، بخشی از این افزایش می‌تواند ناشی از عرضه و تقاضا باشد، اما بخش مهمی از آن به تحولات سیاسی و جنگ‌ها مربوط است. پیش از این، جنگ اوکراین و سپس درگیری‌های منطقه‌ای و جنگ ایران و آمریکا بر بازارهای جهانی تأثیر گذاشته است. حقیقت این است که جنگ باعث می‌شود خریدهای آینده یا همان معاملات آتی با نااطمینانی مواجه شود و در نتیجه قیمت طلا و نفت افزایش پیدا کند.

گرامی‌مقدم خاطرنشان کرد: امروز چرا قیمت نفت افزایش پیدا کرده و از حدود ۶۰ دلار به بیش از ۱۰۰ دلار رسیده است؟ یکی از دلایل اصلی این است که قیمت و چشم‌انداز خریدهای آینده نفت در جهان با نااطمینانی مواجه شده است.

وی ادامه داد:‌ بنابراین، نمایندگان مجلس باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا فراز و فرودهای نرخ ارز در شرایط کنونی، مستقیماً ناشی از عملکرد بانک مرکزی است؟ پاسخ روشن است: خیر.

این فعال اصلاح‌طلب تاکید کرد: این مسئله بیش از آنکه صرفاً به بانک مرکزی مربوط باشد، به شرایطی مربوط است که در نتیجه جنگ و تحریم بر اقتصاد ایران تحمیل شده است. ما باید در حوزه سیاستگذاری تلاش کنیم از این گرداب اقتصادی به شکلی عزتمندانه خارج شویم.

گرامی‌مقدم افزود: به نظر من نمایندگان مجلس نباید صرفاً با وارد کردن فشار سیاسی بر دولت، مسئله را دنبال کنند. آنها باید کمک کنند تا شرایط ناشی از تحریم، جنگ و نااطمینانی‌های اقتصادی، برطرف شود و کشور از این وضعیت خارج شود.

این فعال سیاسی در پاسخ به پرسشی درباره تفکیک «استیضاح ابزاری» از «نظارت قانونی» مجلس، بیان کرد: حق ذاتی مجلس، قانونگذاری و نظارت است و اگر این نظارت از مجاری قانونی و حقوقی و براساس شاخص‌های علمی و کارشناسی انجام شود، اقدامی منصفانه و در جهت اصلاح امور خواهد بود. اما اگر استیضاح دستمایه مطالبات سیاسی یا تضعیف هدفمند دولت قرار گیرد، ماهیت نظارتی خود را از دست می‌دهد و از چارچوب انصاف و منافع ملی خارج می‌شود.

گرامی‌مقدم اظهار کرد: اگر مجلس مستندات متقن و دلایل محکمی درباره ناکارآمدی یک وزیر در اختیار داشته باشد، وظیفه دارد به این موضوع ورود کند و چنین اقدامی می‌تواند در نهایت به اصلاح امور و بهبود عملکرد دولت کمک کند.اما در شرایط ویژه‌ای که کشور با جنگ اقتصادی، تحریم و فشارهای خارجی مواجه است، باید از اعمال فشارهای سیاسی غیرمنطقی که می‌تواند به کلیت کشور آسیب بزند، پرهیز کرد.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، هرگونه تغییر، اصلاح یا تصمیم‌گیری درباره عملکرد دولت و وزرا باید مبتنی بر بررسی دقیق، کارشناسی و منافع ملی باشد، نه باندبازی و کنش‌های سیاسی.

قائم‌مقام حزب اعتماد ملی تصریح کرد: اگر قرار باشد استیضاح به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی یا سهم‌خواهی تبدیل شود، نتیجه آن نه اصلاح امور، بلکه تضعیف توان اجرایی کشور خواهد بود. بنابراین، مجلس باید ضمن حفظ حق قانونی خود برای نظارت و استیضاح، این ابزار را در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن شرایط حساس کشور به کار بگیرد.