رضا کوثرغلامی
با تشدید نوسانات قیمت کالاهای اساسی و فشار سنگین تورم بر معیشت خانوارها، پرونده «کالابرگ الکترونیک» بار دیگر به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. وزارت اقتصاد و نهادهای متولی رفاه اجتماعی در حالی از تلاش برای بازتعریف دهک‌های هدف سخن می‌گویند که اعلام خبرِ لحاظ شدنِ فاکتورهایی نظیر مالکیت خودرو و ملک در فرآیند راستی‌آزمایی، موجی از نگرانی و ابهام را در میان طبقات متوسط و فرودست جامعه ایجاد کرده است.
مسئله اصلی در فرآیند بازتوزیع یارانه‌ها، فاصله معنادار میان «داده‌های روی کاغذ» با «واقعیت عریان سفره خانوار» است. در سال‌های گذشته، بسیاری از خانوارهای ایرانی برای حفظ ارزش دارایی‌های خرد خود یا بر اساس نیازهای ضروری زندگی، صاحب خودرویی مستهلک یا مسکنی کوچک در مناطق حاشیه‌ای شده‌اند. سامانه‌های آماری دولت اما با استناد به این دارایی‌ها، گاه خانوارها را در دهک‌های بالای درآمدی دسته‌بندی می‌کنند؛ غافل از اینکه این دارایی‌های غیرمولد نه‌تنها جریان نقدی مستمری برای پوشش هزینه‌های سرسام‌آور خوراک، درمان و مسکن ایجاد نمی‌کنند، بلکه خود به دلیل هزینه‌های استهلاک و نگهداری به باری مضاعف بر دوش خانواده تبدیل شده‌اند.
از سوی دیگر، تردیدهای متولیان امر درباره رقم قطعی و مشخص سبد حمایتی، بر بلاتکلیفی عموم دامن زده است. اعلام کفِ ارقام بدون تضمین پوشش تورم انباشته، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا سازوکار فعلی توان جبران افتِ قدرت خرید را دارد یا صرفاً ابزاری برای مدیریت انقباضی بودجه است؟ کارشناسان اقتصاد رفاه بر این باورند که تکیه صرف بر پایگاه‌های داده ثبتیِ ناقص و ناکارآمد، خطای «طرد اجتماعی مستحقان» را به شدت بالا می‌برد. وقتی شاخص‌هایی چون پلاک خودرو یا متراژ سند مسکن بدون ارزیابی دقیقِ وضعیت اشتغال، درآمد سرانه واقعی و بدهی‌های بانکی مبنای حذف قرار گیرند، نتیجه چیزی جز ریزش تدریجی طبقه متوسط به زیر خط فقر نخواهد بود.
برای عبور از این بن‌بست، سیاست‌گذار پیش از هرگونه جراحی یا اعمال محدودیت جدید در تخصیص کالابرگ، نیازمند اصلاح ساختاری پایگاه‌های اطلاعاتی و تفکیک میان «دارایی‌های مولدِ درآمدزا» و «سرمایه‌های راکدِ حفاظتی» است. چنانچه نظام حمایتی کشور نتواند معیارهای خود را با واقعیت‌های سختِ معیشتی انطباق دهد، فاصله میان تصمیمات ستادی در اتاق‌های بسته و دردسرهای ملموس مردم در صف‌های خرید، روزبه‌روز عمیق‌تر خواهد شد؛ شکافی که هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن به مراتب فراتر از صرفه‌جویی‌های بودجه‌ای دولت خواهد بود.