حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین الملل کودکان گفت: مناطق فقیرنشین، خانواده‌ها برای تأمین معیشت خود به کمک اقتصادی کودکان وابسته هستند.

«محمد مهدی سید ناصری» حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین الملل کودکان درباره عوامل ترک تحصیل کودکان اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۱ نرخ ترک تحصیل دانش‌آموزان در تمام مقاطع تحصیلی افزایش یافته است. در این سال تحصیلی نرخ ترک تحصیل دانش آموزان در مقطع ابتدایی با افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی به ۱.۲ درصد رسیده است. ترک تحصیل در مقطع ابتدایی موجب افزایش بی‌سوادی در آینده ایران می‌شود و بسیار نگران‌کننده است. افزایش میزان ترک‌تحصیل با افزایش نرخ فقر و تورم و مشکلات اقتصادی در سال‌های گذشته رابطه تنگاتنگی دارد.

وی در ادامه گفت: ترک تحصیل کودکان در ایران یک مسأله پیچیده و چندبُعدی است که هم از منظر حقوقی و هم از نظر اجتماعی و اقتصادی نیازمند توجه جدی است. به‌ویژه در سال‌های اخیر، با افزایش بحران‌های اقتصادی پدیده ترک تحصیل کودکان در ایران روند رو به رشدی را تجربه کرده است. سوال بسیار مهم این است که تعهدات دولت در قبال حق آموزش برابر کودکان چیست؟

این مدرس دانشگاه با اشاره به اظهارات اخیر معاون آموزش ابتدایی وزیر محترم آموزش و پرورش مبنی بر اینکه ۱۶۴ هزار کودک بازمانده از تحصیل داریم که از این میان برخی بیماری صعب‌العلاج دارند، تصریح کرد: بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان یکی از معضلات همیشگی در نظام آموزشی دولت‌ها است و بر این اساس آموزش و پرورش هر کشوری مطابق با سیاست‌ها و شرایط خود برای کاهش تعداد بازماندگان از تحصیل تلاش می‌کند. مطابق با مقررات آموزش و پرورش عمومی و رایگان مقرر شده است که هر کودک باید سواد بیاموزد و والدین حق ندارند کودکان و نوجوانان را از نعمت سوادآموزی و خواندن و نوشتن و فراگیری علوم و فنون محروم کنند و همچنین حق ندارند اطفال را تا سنین معینی به کار بگمارند و از آنان به‌عنوان کارگر و حتی کارآموز استفاده کنند.
لزوم توجه به آموزش کودکان دارای معلولیت‌ ذهنی

به گزارش ایلنا ، این پژوهشگر حقوق کودکان به اهمیت تحصیل کودکان در قانون اساسی کشور پرداخت و گفت: در اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر شده، دولت موظف و متعهد است شرایط آموزش و پرورش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. حق بر آموزش امروزه به عنوان یکی از مهمترین حق‌های بشری در اسناد بین‌المللی مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است. این در حالی است که آموزش به عنوان زیربنای سازنده درک و فهم بشر از جمله حقوقی است که نه تنها خود به تنهایی و فی‌نفسه از جمله مهم‌ترین حق‌های بشر تلقی می‌گردد بلکه به عنوان مجرای شناخت و درک سایر حق‌های بشر و اعمال بهتر آن‌ها نیز تلقی می‌شود، بنابراین نمی‌توان به بهانه‌هایی نظیر توانایی کم کودکان دارای معلولیت‌های ذهنی، آموزش‌پذیری، کمبود امکانات و… این کودکان را از یک حق اساسی و مسلم محروم کرد. آموزش کودکان دارای معلولیت‌های ذهنی، ویژگی‌ها و خصوصیات منحصر به فردی دارند که همواره می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: یکی از مهم‌ترین اصول در قانون اساسی ما، آموزش رایگان تا مقطع متوسطه، برای همه دانش آموزان است. این اصل، یکی از مترقی‌ترین اصولی است که ما در قانون اساسی کشور داریم. در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصوب سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع توجهی ویژه شده است. به گونه‌ای که طبق ماده ۶، یکی از تکالیفی که به عهده وزارت کشور گذاشته شد، ثبت مشخصات دانش آموزان سنین مدرسه، از ۳ ماه پیش از آغاز سال تحصیلی، در آموزش و پرورش با تفکیک مشخصات منطقه جغرافیایی است.