معاون رئیس جمهور از امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای اعتبار مالیاتی دانش‌بنیان‌ها در هفته آینده خبر داد.

حسین افشین با تأکید بر پتانسیل‌های موجود در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، بر اهمیت اجرایی شدن ماده ۱۱ و ۱۳ این قانون تمرکز کرد و گفت:این مواد قانونی به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا اعتبارات مالیاتی خود را در مسیر توسعه فناوری به کار گیرند. با توجه به پیچیدگی‌های تعاملات بین‌دستگاهی میان بخش خصوصی، سازمان امور مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی، دوستان همواره دغدغه‌هایی در خصوص هماهنگی میان این نهادها داشته‌اند که ما برای رفع این نگرانی‌ها اقدامات جدی انجام داده‌ایم.

*** تضمین هماهنگی بین‌دستگاهی برای اطمینان‌بخشی به بخش خصوصی

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به تلاش‌های این معاونت برای رفع موانع اجرایی گفت:

ما به منظور رفع دغدغه‌های بخش خصوصی، پیگیری‌های مستمری را با سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و صندوق نوآوری و شکوفایی داشته‌ایم تا با امضای تفاهم‌نامه‌های، مسیر بهره‌مندی شرکت‌ها از این اعتبار مالیاتی را تسهیل کنیم. هدف ما این است که بخش خصوصی با اطمینان خاطر بتواند از ظرفیت‌های قانونی برای پیشبرد فعالیت‌های فناورانه خود بهره‌مند شود.

*** امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای افزایش سرمایه و پروژه‌های نوآورانه

افشین از نهایی شدن یک تفاهم‌نامه کلیدی خبر داد و افزود:

در همین راستا و با هدف اجرایی کردن یکی از بندهای قانونی که اجازه استفاده از اعتبارات مالیاتی را برای افزایش سرمایه در صندوق نوآوری و شکوفایی می‌دهد، هفته آینده تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان امور مالیاتی منعقد خواهد شد. با این توافق، شرکت‌ها می‌توانند اعتبارات مالیاتی خود را نه تنها برای افزایش سرمایه صندوق، بلکه برای مشارکت در پروژه‌های فناورانه‌ای که خودشان پیشنهاد داده و توسط صندوق فراخوان می‌شود، سرمایه‌گذاری کنند.

*** تغییر پارادایم در نظام مالیاتی؛ واگذاری حق انتخاب به بخش خصوصی

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت «مالیات نشاندار» گفت:

فلسفه این سازوکار آن است که اختیار تخصیص منابع از بدنه دولتی سلب و به فعالان اقتصادی واگذار شود. در نظام فعلی، صنعت‌گران و بخش خصوصی بهتر از دولت تشخیص می‌دهند که سرمایه در کدام حوزه بهره‌وری بالاتر و ارزش‌افزوده بیشتری دارد. قانون‌گذار در تدوین این قوانین با نگاهی حکیمانه، بستر را به‌گونه‌ای فراهم کرده است که بخش خصوصی بداند چگونه سرمایه را به فناوری و ثروت چندبرابری تبدیل کند؛ بنابراین دولت نباید با مداخله در انتخاب حوزه‌های سرمایه‌گذاری، مانع‌تراشی کند.