در علم اقتصاد، میان «اقتصادِ جنگ» و «جنگ با اقتصاد» تفاوت بزرگی وجود دارد. اقتصادِ جنگ یعنی سیاست‌گذاری متناسب با شرایط بحرانی؛ یعنی دولت می‌پذیرد که بنگاه‌های اقتصادی در وضعیت عادی فعالیت نمی‌کنند و بنابراین، قواعد اداره اقتصاد نیز باید متناسب با شرایط تغییر کند. اما جنگ با اقتصاد زمانی آغاز می‌شود که بحران بیرونی وجود دارد، اما تصمیم‌های داخلی همچنان با همان منطق دوران ثبات گرفته می‌شوند و حتی گاهی فشار بیشتری بر تولید، صنعت و تجارت وارد می‌کنند.

امروز پرسش بسیاری از فعالان اقتصادی همین است؛ برنامه اقتصادی کشور برای عبور از شرایط بحران چیست؟ آیا صرفاً انتظار می‌رود بخش خصوصی «مقاومت» کند یا برای این مقاومت، ابزار و حمایت مشخصی نیز در نظر گرفته شده است؟ مقاومت اقتصادی فقط یک شعار نیست؛ یک سیاست عمومی است که باید پشتوانه اجرایی داشته باشد.

در اغلب کشورهایی که با جنگ، تحریم یا بحران‌های گسترده مواجه شده‌اند، نخستین اقدام دولت‌ها حفظ ظرفیت تولید بوده است. دلیل آن روشن است؛ اگر کارخانه‌ها متوقف شوند، اگر شرکت‌ها یکی پس از دیگری تعطیل شوند و اگر سرمایه‌گذار فعالیت خود را متوقف کند، بازگرداندن اقتصاد به وضعیت عادی سال‌ها زمان خواهد برد. بنابراین، سیاست‌گذار ابتدا تلاش می‌کند بنگاه‌ها را زنده نگه دارد و سپس به سراغ جبران درآمدهای از دست‌رفته برود.

اما امروز بخش خصوصی با پرسش‌های متعددی روبه‌روست. آیا در شرایطی که هزینه‌های تولید افزایش یافته، بسته حمایتی مشخصی برای حفظ بنگاه‌ها وجود دارد؟ آیا برای کاهش فشار نقدینگی شرکت‌ها، برنامه‌ای فراتر از توصیه و جلسه پیش‌بینی شده است؟ آیا نظام بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای و دستگاه‌های اجرایی، شرایط خاص اقتصاد را در تصمیم‌های خود لحاظ کرده‌اند یا همچنان همان رویه‌های گذشته ادامه دارد؟

واقعیت این است که بنگاه اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری زیر فشار قرار دارد. افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، مشکلات زنجیره تأمین، محدودیت‌های تجاری، هزینه حمل‌ونقل، کمبود نقدینگی، نگرانی درباره انرژی و هم‌زمان پرداخت حقوق، اجاره، مالیات، بیمه و اقساط بانکی، شرایطی را ایجاد کرده که بسیاری از مدیران دیگر به توسعه فکر نمی‌کنند؛ هدف آن‌ها فقط حفظ فعالیت موجود است.

در اقتصاد، مفهومی به نام تاب‌آوری بنگاه وجود دارد. تاب‌آوری یعنی توان یک شرکت برای ادامه فعالیت در شرایط بحران. این توان، بی‌نهایت نیست. اگر شوک‌های اقتصادی پی‌درپی باشند و هیچ بخشی از فشارها کاهش پیدا نکند، حتی سالم‌ترین بنگاه‌ها نیز به‌تدریج توان خود را از دست می‌دهند. انتظار مقاومت، بدون تقویت تاب‌آوری، در عمل به فرسایش اقتصاد منجر می‌شود.

از سوی دیگر، یکی از اصول پذیرفته‌شده در اقتصاد بحران، همسویی سیاست‌های عمومی است. یعنی دستگاه‌های مختلف باید هدف مشترکی را دنبال کنند. اگر یک نهاد فقط به وصول درآمد، نهاد دیگر فقط به اجرای مقررات، نهاد سوم فقط به تحقق شاخص‌های داخلی خود و نهاد چهارم فقط به اهداف سازمانی خود فکر کند، ممکن است هر سازمان به هدف کوتاه‌مدت خود برسد، اما اقتصاد به هدف اصلی نرسد. اقتصاد، مجموعه‌ای از بخش‌های به‌هم‌پیوسته است و موفقیت آن زمانی حاصل می‌شود که همه اجزا در یک مسیر حرکت کنند.

بسیاری از فعالان اقتصادی نمی‌گویند مالیات گرفته نشود یا قوانین اجرا نشود. آنچه مطالبه می‌شود، متناسب‌سازی سیاست‌ها با شرایط موجود است. در بسیاری از کشورها، هنگام بحران، از ابزارهایی مانند تقسیط بدهی‌ها، تنفس در بازپرداخت تسهیلات، تسریع در فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی، تسهیل تجارت و حمایت از سرمایه در گردش استفاده می‌شود تا بنگاه‌ها از مرحله بحرانی عبور کنند. زیرا سیاست‌گذار می‌داند اگر بنگاه امروز بماند، فردا هم تولید خواهد کرد، هم اشتغال ایجاد می‌کند و هم درآمدهای مالیاتی را تأمین خواهد کرد.

نکته مهم دیگر، مدیریت هزینه‌های عمومی است. در شرایطی که منابع کشور محدود است و بخش خصوصی با فشارهای متعدد روبه‌روست، انتظار می‌رود دولت نیز اولویت‌بندی هزینه‌ها را با دقت بیشتری انجام دهد. هر ریالی که بتواند به حفظ تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری کمک کند، در بلندمدت بازده بیشتری نسبت به هزینه‌هایی خواهد داشت که اثر مستقیمی بر توان اقتصادی کشور ندارند. در اقتصاد بحران، تخصیص منابع باید بر اساس ضرورت‌های اقتصادی انجام شود.

اقتصاد ایران امروز بیش از هر چیز به هماهنگی نیاز دارد. هماهنگی میان سیاست‌های مالی، پولی، تجاری و اجرایی. اگر بخش خصوصی احساس کند همه دستگاه‌ها فقط مطالبه‌گر هستند و هیچ نهادی مأمور کاهش فشارها نیست، طبیعی است که انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش یابد و بنگاه‌ها با احتیاط بیشتری فعالیت کنند. این روند، نه به سود دولت است، نه به سود تولید و نه به سود اشتغال.

در نهایت، باید میان اقتصادِ جنگ و جنگ با اقتصاد تفاوت قائل شد. اقتصادِ جنگ یعنی تصمیم‌هایی که ظرفیت تولید را حفظ کند، تاب‌آوری بنگاه‌ها را افزایش دهد و هزینه‌های بحران را مدیریت کند. اما اگر در شرایط بحران، همان فشارهای گذشته ادامه پیدا کند و حتی افزایش یابد، خطر آن وجود دارد که اقتصاد، پیش از عبور از بحران بیرونی، درگیر بحرانی درونی شود.

حفظ بنگاه‌های اقتصادی، حمایت از یک بخش خاص نیست؛ حفظ زیرساخت تولید، اشتغال و درآمدهای آینده کشور است. اگر قرار است از اقتصاد انتظار مقاومت داشته باشیم، باید ابزار این مقاومت نیز فراهم شود. در غیر این صورت، هزینه‌های امروز فقط به آینده منتقل خواهند شد و بازسازی اقتصادی، دشوارتر و پرهزینه‌تر از آن چیزی خواهد بود که امروز تصور می‌کنیم.

ساسان باقرپناه