در ادبیات سیاسی، صلح و جنگ معمولاً دو مفهوم امنیتی تلقی می‌شوند، اما از نگاه علم اقتصاد، این دو پیش از هر چیز دو «انتخاب پرهزینه» هستند. هیچ اقتصاددانی ادعا نمی‌کند که صلح همیشه بدون هزینه است یا امنیت را می‌توان بدون پرداخت بهایی حفظ کرد. همان‌گونه که هیچ کشوری نیز نمی‌تواند تصور کند جنگ، تنش یا درگیری، بدون هزینه اقتصادی خواهد بود. بنابراین شاید سؤال درست این نباشد که «صلح بهتر است یا جنگ؟» بلکه باید پرسید کدام مسیر، هزینه اقتصادی کمتری برای حفظ منافع ملی دارد؟
امنیت، یک کالای عمومی است و دولت‌ها موظف‌اند آن را تأمین کنند. بودجه دفاعی، سرمایه‌گذاری در بازدارندگی و حفظ توان نظامی، بخشی از وظایف هر حکومت است. اما همان‌طور که اقتصاددانان از هزینه فرصت سخن می‌گویند، منابع هر کشور نیز محدود است. هر واحد سرمایه‌ای که در یک بخش هزینه می‌شود، به معنای کاهش امکان سرمایه‌گذاری در بخشی دیگر است. بنابراین سیاست‌گذاری اقتصادی همواره بر پایه انتخاب میان گزینه‌هایی است که هر یک هزینه و منفعت خود را دارند.
در شرایط جنگ یا تنش‌های طولانی، اولین قربانی معمولاً فضای کسب‌وکار است. سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند، هزینه تأمین مالی افزایش می‌یابد، بیمه حمل‌ونقل گران‌تر می‌شود، تجارت خارجی با محدودیت روبه‌رو می‌شود، نرخ ارز تحت فشار قرار می‌گیرد و نااطمینانی، تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را دشوار می‌کند. در چنین فضایی، حتی اگر تولید متوقف نشود، هزینه تولید افزایش می‌یابد و این هزینه در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
اقتصاد ایران امروز در وضعیتی قرار دارد که بسیاری از کارشناسان از آن با عنوان ناترازی‌های هم‌زمان یاد می‌کنند؛ ناترازی بودجه، انرژی، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، آب و سرمایه‌گذاری. این مشکلات محصول یک روز یا یک دولت نیستند، بلکه حاصل سال‌ها انباشت چالش‌های ساختاری‌اند. در چنین شرایطی، هر شوک جدید می‌تواند فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کند.

در این میان، شاید کمتر از کسانی سخن گفته می‌شود که سال‌ها بار این فشارها را تحمل کرده‌اند؛ کارآفرینان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی. کسانی که با وجود تورم، نوسانات شدید ارزی، محدودیت‌های تجاری، قطعی انرژی، دشواری نقل‌وانتقال پول و تغییر مکرر مقررات، همچنان تولید کرده‌اند، حقوق کارکنان خود را پرداخت کرده‌اند و اجازه نداده‌اند چرخ بسیاری از واحدهای اقتصادی متوقف شود. این تاب‌آوری، یکی از سرمایه‌های ارزشمند اقتصاد ایران است؛ اما هیچ سرمایه‌ای نامحدود نیست.
از سوی دیگر، گاهی در فضای عمومی، برخی گزینه‌های راهبردی تنها از منظر سیاسی یا امنیتی بررسی می‌شوند، در حالی که هر تصمیم مهم، صورت‌حساب اقتصادی نیز دارد. برای نمونه، بحث‌هایی مانند اختلال یا بستن تنگه هرمز، فارغ از ابعاد سیاسی و امنیتی، پیامدهای اقتصادی قابل توجهی نیز به همراه دارد. این گذرگاه یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی و تجارت دریایی جهان است. هرگونه اختلال در آن می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، بیمه کشتی‌ها، تجارت منطقه‌ای و بازار انرژی را تحت تأثیر قرار دهد. طبیعی است که چنین پیامدهایی می‌تواند بر اقتصاد کشورهای منطقه، از جمله ایران، نیز اثرگذار باشد. بنابراین ارزیابی چنین تصمیماتی، نیازمند بررسی هم‌زمان ابعاد امنیتی و اقتصادی است.
این به معنای نادیده گرفتن ضرورت امنیت نیست. امنیت، پیش‌شرط توسعه است؛ اما توسعه نیز پیش‌شرط امنیت پایدار است. کشوری که اقتصاد قدرتمند، تولید رقابت‌پذیر، سرمایه‌گذاری پایدار و بخش خصوصی پویا داشته باشد، از پشتوانه بیشتری برای حفظ منافع ملی خود برخوردار خواهد بود. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند قدرت اقتصادی و قدرت امنیتی، رقیب یکدیگر نیستند، بلکه یکدیگر را تقویت می‌کنند.
تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که ثبات اقتصادی، کاهش نااطمینانی و پیش‌بینی‌پذیر بودن محیط کسب‌وکار، از مهم‌ترین عوامل جذب سرمایه، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی هستند. هرچه ریسک‌های غیرضروری کمتر شود، هزینه تأمین مالی کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و اقتصاد توان بیشتری برای تأمین منابع مورد نیاز خود خواهد داشت.
شاید مهم‌ترین نکته این باشد که هزینه هر تصمیم، در نهایت به جامعه بازمی‌گردد. اگر هزینه حمل‌ونقل افزایش یابد، قیمت کالاها بالا می‌رود. اگر سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند، اشتغال آسیب می‌بیند. اگر صادرات دشوارتر شود، درآمد ارزی کاهش می‌یابد. اگر نااطمینانی افزایش پیدا کند، سرمایه با احتیاط بیشتری حرکت خواهد کرد. اقتصاد، زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته است و آثار هر تصمیم، دیر یا زود در زندگی مردم نمایان می‌شود.
بنابراین پاسخ به این پرسش که «از منظر اقتصاد، صلح ارزان‌تر است یا جنگ؟» یک پاسخ مطلق ندارد. اگر صلح به معنای نادیده گرفتن منافع و امنیت ملی باشد، آن نیز می‌تواند هزینه‌های سنگینی در آینده ایجاد کند. اما اگر جنگ یا تنش نیز بدون توجه به ظرفیت اقتصادی کشور دنبال شود، هزینه‌های آن می‌تواند توان تولید، سرمایه‌گذاری و رفاه جامعه را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.

شاید پاسخ دقیق‌تر این باشد که ارزان‌ترین مسیر، مسیری است که بتواند هم امنیت ملی را حفظ کند و هم کمترین هزینه را بر اقتصاد، تولید، سرمایه‌گذاری و معیشت مردم تحمیل کند. هنر حکمرانی دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا می‌کند؛ یافتن تعادلی میان امنیت و اقتصاد، میان بازدارندگی و توسعه، و میان حفظ منافع ملی و حفظ توان اقتصادی کشور.

در نهایت، قدرت یک کشور تنها با شاخص‌های نظامی سنجیده نمی‌شود. کارخانه‌ای که تولید می‌کند، تاجری که صادرات انجام می‌دهد، سرمایه‌گذاری که در کشور می‌ماند، کارگری که شغل خود را حفظ می‌کند و کارآفرینی که با وجود همه دشواری‌ها چراغ واحد تولیدی خود را خاموش نمی‌کند، همگی بخشی از قدرت ملی هستند. کشوری که اقتصاد نیرومندتری داشته باشد، در تأمین امنیت، رفاه و آینده خود نیز دست بازتری خواهد داشت. شاید به همین دلیل است که در دنیای امروز، اقتصاد دیگر صرفاً یک موضوع مالی نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین ارکان قدرت ملی محسوب می‌شود.

ساسان باقرپناه