سوتیتر گره‌گشایی از خطوط اعتباری و تسهیل ترخیص گمرکی، راهبرد اساسی تیم اقتصادی برای مهار انتظارات تورمی در بازار است.

محمد خورسندی
تشدید فشارهای بین‌المللی و حاکم شدن الزامات اقتصاد دفاعی، سیاست‌گذار پولی و تجاری کشور را به سمت بازآرایی سریع ساختارهای مالی و زنجیره تأمین سوق داده است. در شرایطی که تهدیدات پیرامونی جریان عادی مبادلات خارجی را نشانه رفته‌اند، پایداری جریان ورود کالاهای اساسی و مهار انتظارات تورمی به دو اولویت تفکیک‌ناپذیر در مدیریت کلان اقتصاد ملی بدل شده‌اند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با همراهی بانک مرکزی و گمرک، اخیراً بسته‌ای چندوجهی را فعال کرده است که کانون تمرکز آن بر دو محور کلیدی استوار است: «طرح رویش» برای فعال‌سازی دارایی‌های راکد و «تسهیل ضربتی ترخیص بنادر» برای تضمین امنیت غذایی جامعه.
طرح رویش؛ تبدیل دارایی‌های احتکاری به اهرم تولید
بخش نخست این راهبرد، به کارگیری ابزارهای نوین مالی تحت عنوان «طرح رویش» است. در سال‌های گذشته، بخش قابل‌توجهی از نقدینگی و پس‌اندازهای خانوارها به منظور صیانت از ارزش دارایی در برابر امواج تورمی، به سمت خرید طلا، ارز فیزیکی و رمزارزها هدایت شده بود؛ دارایی‌هایی که عملاً از چرخه زاینده تولید ملی خارج شده و در قالب منابع راکد یا غیرمولد انباشت شده بودند.
وزارت اقتصاد در قالب این طرح تلاش دارد با طراحی صندوق‌های تضمین دولتی و غیردولتی، انتشار اوراق با بازدهی ارزی و ریالی تضمین‌شده و همچنین ایجاد ابزارهای مبتنی بر طلا در بورس کالا، اطمینان لازم را برای ورود این منابع به بخش واقعی اقتصاد فراهم کند. هدف غایی، تأمین مالی پروژه‌های پیشران نفت، گاز و صنایع پایین‌دستی بدون استقراض از بانک مرکزی و تحمیل تورم مضاعف به پایه پولی است. ایجاد نخستین «صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت» نیز نمودی عینی از تغییر پارادایم در تأمین مالی پروژه‌های راهبردی به شمار می‌رود تا بار مالی دولت سبک‌تر شود.
رسوب‌زدایی از مبادی ورودی و ایمن‌سازی سبد مصرف
در بخش دوم، تثبیت زنجیره تأمین و رفع گلوگاه‌های وارداتی در دستور کار قرار گرفته است. طبق آمارهای گمرک، در حال حاضر بالغ بر ۴.۶ میلیون تن کالای اساسی شامل گندم، دانه‌های روغنی، ذرت و نهاده‌های دامی در لنگرگاه‌ها و انبارهای بنادر جنوبی و شمالی کشور مستقر هستند. رسوب این حجم عظیم از کالا ناشی از بروکراسی تخصیص ارز و فرآیندهای طولانی اسنادی بود؛ موضوعی که می‌توانست در کوتاه‌مدت به کمبود مقطعی و افزایش قیمت پروتئین و اقلام پایه دامن بزند.
در پاسخ به این چالش، سیاست‌گذار راهکار «ترخیص درصدی تا سقف ۹۰ درصد» و تعویق تسویه تعهدات ارزی تا زمان فروش نهایی را اجرایی کرده است. این گره‌گشایی لجستیکی موجب شده تا جریان توزیع نهاده‌ها به سمت واحدهای دامپروری و صنایع غذایی با شتابی دوچندان ادامه یابد. از سوی دیگر، افزایش سقف اعتبار کالابرگ الکترونیک و تخصیص مستقیم یارانه‌ها به مصرف‌کننده نهایی، به عنوان سپری حمایتی در برابر شوک‌های قیمتی تعریف شده است.
جمع‌بندی
اقتصاد دفاعی نیازمند تلفیق ابتکارات پولی با انعطاف‌پذیری بازرگانی است. بسته جدید ارائه‌شده نشان می‌دهد که رویکرد انفعالی جای خود را به مداخله ساختارمند در طرف عرضه داده است. با این حال، موفقیت پایدار این تدابیر مستلزم تقویت شفافیت عملیاتی، جلب اعتماد عمومی به ابزارهای مالی جدید و هماهنگی بی‌وقفه میان نهادهای اجرایی و نظارتی خواهد بود تا سفره معیشت جامعه از تکانه‌های برون‌زا مصون بماند.