فاطمه زهرا دارابی
راسته امین‌حضور و بازار بزرگ لوازم خانگی این روزها بیش از آنکه شبیه بازار مصرفی پررونق شب عید یا فصل جابه‌جایی مستأجران باشد، به موزه‌ای از کالاهای بزرگ و سنگین شبیه شده است. یخچال‌ها، ماشین‌های لباسشویی و تلویزیون‌هایی که با برچسب‌های تولید داخل در ویترین‌ها چیده شده‌اند، مشتریان را تنها به تماشا وامی‌دارند. در این میان، شکاف عمیقی میان ادبیات سازمان‌های نظارتی و سخنان تولیدکنندگان و بنکداران شکل گرفته است: آیا بازار دستخوش «گران‌فروشی» و طمع واسطه‌گران است، یا این جهش ساختاریِ هزینه‌هاست که خود را در قالب «گرانی اجتناب‌ناپذیر» به زنجیره عرضه تحمیل کرده است؟
بررسی زنجیره ارزش صنعت لوازم خانگی نشان می‌دهد که موتور محرک افزایش قیمت‌ها در مبادی تأمین نهاده‌ها روشن شده است. بیش از ۶۰ درصد بهای تمام‌شده لوازم خانگی بزرگ (نظیر یخچال‌فریزر و لباسشویی) مستقیماً به نرخ نهاده‌های پایه وابسته است: ورق فولادی سرد و گالوانیزه، مواد پتروشیمیایی و پلیمری، مس، آلومینیوم و قطعات الکترونیکی و کمپرسورهای وارداتی. قیمت ورق فولادی در بورس کالا طی ماه‌های اخیر با جهش‌های پی‌درپی مواجه بوده و رقابت‌های هیجانی در تالار نقره‌ای، هزینه تأمین بدنه فلزی محصولات را به‌شدت بالا برده است. از سوی دیگر، تأخیرهای چندماهه در تخصیص و انتقال ارز نیمایی، بسیاری از تولیدکنندگان را وادار ساخته برای جلوگیری از توقف خطوط تولید، قطعات پیشرفته را با نرخ‌های غیررسمی و هزینه‌های گزاف تراستی‌ها وارد کنند.
در سوی دیگر میدان، نهادهای بازرسی و ستاد تنظیم بازار قرار دارند که با افزایش نرخ بازرسی‌ها و ارجاع پرونده‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی، تلاش می‌کنند با اقدامات انضباطی مانع افزایش قیمت درج‌شده روی سامانه ۱۲۴ شوند. اما واقعیت میدانی این است که قیمت‌گذاری دستوری در شرایط تورم نهاده‌ها، نه‌تنها کالا را ارزان نمی‌کند، بلکه تولیدکننده را میان دو راهی تعطیلی یا افت کیفیت گرفتار می‌سازد. به گفته فعالان صنفی، هنگامی که هزینه دستمزد، حمل‌ونقل جاده‌ای، انرژی صنعتی و قطعات کلیدی به‌طور میانگین بیش از ۴۰ درصد رشد کرده است، تثبیت دستوری قیمت فروش نهایی نتیجه‌ای جز تخلیه سرمایه در گردش کارخانه‌ها نخواهد داشت.
این وضعیت، بازار را وارد فاز «رکود تورمی خردکننده» کرده است. تقاضای واقعی مصرف‌کننده به‌دلیل کاهش شدید قدرت خرید و انقباض سبد معیشتی خانوار افت شدیدی را ثبت کرده است. حتی ابزارهای مالی مانند فروش اقساطی، تسهیلات بانکی خرید کالا و روش‌های اعتبار خرد (BNPL) نیز به‌دلیل نرخ‌های بالای سود و ناتوانی بازپرداخت اقساط توسط طبقه متوسط، کارایی سابق خود را از دست داده‌اند. خریدار امروز تا زمانی که دستگاه قدیمی خانه غیرقابل تعمیر نشود، وارد چرخه خرید کالای نو نمی‌شود.
پیامد ثانویه این گره کور، افزایش تقاضا برای کالاهای قاچاق و اصطلاحاً «ته‌لنجی» و مرزی است. مصرف‌کننده‌ای که با برچسب‌های ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومانی کالای حجیم داخلی روبه‌رو می‌شود، در صورت نداشتن توان خرید، یا به تعمیرات مکرر روی می‌آورد یا سراغ اقلام بانه و گناوه با قیمت‌های مبهم می‌رود. کارشناسان هشدار می‌دهند تا زمانی که سیاست‌گذار تکلیف تأمین ارز پایدار مواد اولیه، تثبیت قیمت نهاده‌های پایه در بورس کالا و جبران قدرت خرید عمومی را مشخص نکند، برچسب زدن اتهام گران‌فروشی به فعالان صنعت، گره‌ای از سفره مردم و انبار پر از کالای تولیدکنندگان باز نخواهد کرد.