اتفاقات پس از پاییز ۱۴۰۱ و ملاحظه نوعی هرج‌ومرج در حوزه پوشش، افزایش تنش‌های اجتماعی را به دنبال داشت. از یک سو ملاحظه برخی پوشش‌های عجیب و بی‌عملی مطلق مسئولین، اعتراض برخی را به دنبال داشت و از سوی دیگر برخورد بی منطق سطل ماستی می‌توانست بر آتش اختلافات بدمد.
در چنین فضایی ایده تدوین قانون جدید پوشش مطرح گردید. در ادامه لایحه‌ای توسط قوه قضائیه نگاشته و با اصلاحات دولت به مجلس راه یافت. با تغییرات صورت گرفته در مجلس نهایتاً قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» توسط شورای نگهبان تأیید و با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد به مدت ۳ سال به‌صورت آزمایشی اجرا شود.
با اعلام رییس مجلس این قانون ۲۳ آذر به دولت ابلاغ خواهد شد تا به اجرا درآید؛ اما آیا قانون فوق می‌تواند به‌عنوان متن مورد وفاق گروه‌های مختلف اجتماعیِ حامی خانواده تلقی شود و آرامش را برای عموم مردم به ارمغان بیاورد؟ در این متن به بررسی رویکردهای مختلف قانون که آن را از قوانین گذشته حوزه پوشش متمایز کرده است می‌پردازیم.
تغییر رویکرد سخت به نرم در قانون
علی‌رغم مخالفت‌هایی که در سال‌های اخیر با برخی اَشکال مواجهه همچون گشت ارشاد وجود داشت، برخی پژوهش‌ها از همراهی مردم با طرح‌هایی بوده که بدون مواجهه مستقیم بتواند میزان برهنگی را در معابر و انظار عمومی کنترل کند.
به طور کلی در موضوعات اجتماعی در کشورهای مختلف دو نوع از برخورد قابل مشاهده است؛ رویکرد سخت به معنای برخورد «جرم انگارانه» که عموماً با مجازات سنگین و دستگیری همراه است؛ در مقابل، رویکرد نرم به معنای برخورد «تخلف انگارانه» را شاهد هستیم که به‌صورت پلکانی و با استفاده از سامانه‌های هوشمند، جریمه و تذکرهای هشداردهنده سعی دارند از کثرت خاطیان بکاهند.
در قانون جدید پوشش نیز برای کاهش تنش‌های اجتماعی، شاهد تغییر رویکرد سخت به نرم هستیم. به این صورت که با تقدم «تخلف انگاری» بر «جرم انگاری»، در عین برخورد سخت با عاملین اصلی و اشاعه دهندگان برهنگی، نوعی از مدارا و تدریج برای کاهش سطح بی‌حجابی در معابر در نظر گرفته شده است.
به عبارت دیگر طی قانون جدید دیگر همچون گذشته با «گشت ارشاد» در معابر روبرو نیستیم و کسانی که کشف حجاب یا بدپوششی شان توسط دوربین‌ها قطعی تشخیص داده شود با پیامک تذکر و جریمه روبرو می‌شوند؛ اگرچه این جریمه به‌صورت تعلیقی است و در صورت تکرار تخلف به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود. طراحی مکانیسم اعتراض نیز به صورتی است که امکان اشتباه در تشخیص را به حداقل برساند.
قانون قاطع در برابر دانه‌درشت‌ها
یکی از عواملی که علاوه بر توجیه برهنگی و بدپوششی برای برخی، موجب دلسردی عموم مردم از اصلاح وضعیت می‌شود عدم برخورد لازم با عوامل اصلی و اصطلاحاً دانه‌درشت هاست؛ افرادی که امروز بدون هیچ برخورد و مجازاتی، بیشترین آسیب‌ها را به امنیت اخلاقی خانواده‌ها وارد می‌کنند.
در بخش جرائم و مجازات قانون، قاطعیت قابل‌ملاحظه‌ای در قبال این افراد به چشم می‌خورد؛ مانند کسانی که با واردات لباس‌های نابهنجار سود کلانی از به ابتذال کشیدن جامعه به جیب می‌زنند (ماده ۴۴)، یا شرکت‌های تبلیغاتی که برای سود مالی، زن ایرانی را در حد کالا پایین می‌آورند (ماده ۳۹)، یا اینفلوئنسرهای فضای مجازی که برای بازدید میلیونی گرفتن، دست به دامان هر چالش مبتذلی می‌شوند (ماده ۳۸). سکوهای کاربرمحور و غیرکاربرمحور همچون آپارات، فیلیمو و… نیز به‌عنوان رسانه‌های اثرگذار در صورت اهمال در نظارت یا ترویج برهنگی با جریمه سنگین روبرو خواهند شد (ماده ۴۳).
حکم آقازاده‌ها در قانون نیز متفاوت با دیگر اقشار درج شده است، به این شکل که در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون به هیچ وجه مشمول تخفیف، تعلیق و تعویق مجازات نخواهند شد (ماده ۵۷). سلبریتی ها و افراد اثرگذار اجتماعی نیز در صورت ارتکاب مواد این قانون با محکومیت مضاعف روبرو خواهند شد (ماده ۴۲).
گروه‌های سازمان‌یافته نیز درصورت همکاری با دولت‌ها، رسانه‌ها و گروه‌های معاند با مجازات حبس و جزای نقدی درجه سه روبرو می‌شوند (ماده ۳۷). مسئولین متخلف نیز از چشم قانون مخفی نمانده‌اند؛ افرادی که با ترک فعل و اهمال در انجام وظایف خود به افزایش ناامنی اخلاقی دامن زده‌اند به انفصال از خدمات دولتی تا دو سال محکوم می‌شوند (ماده ۴۶).
توجه به اقدامات ایجابی و فرهنگی
به گزارش خبرگزاری مهر؛ اگرچه در اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی در سالیان مختلف به اقدامات فرهنگی و ایجابی مرتبط با موضوع پوشش اشاراتی شده است، با این وجود در قانون حاضر نقش دستگاه‌های مختلف به‌صورت تجمیع شده مورد توجه قرار گرفته است.
Monday, 23 December , 2024