قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی درخصوص ابلاغ قانون حجاب و عفاف توسط رئیس مجلس گفت: طرح این قانون خالی از اشکال نیست و بسیار هزینه بر است در حالیکه می‌توان این هزینه‌ها را به معیشت و امنیت مردم اختصاص داد. قالیباف در صورت ابلاغ قانون عفاف و حجاب باید مسئولیت تبعات آن را هم بپذیرد.

اسماعیل گرامی‌مقدم قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی درباره پیامدهای ابلاغ قانون حجاب و عفاف گفت: فرآیند تصویب قانون عفاف و حجاب خالی از اشکال نبوده است. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، یک تیم خاص و مشخصی در مجلس بدون آن‌که همه جوانب و پیامدهای آن را در نظر بگیرند، آن را به تصویب رساندند. هزینه پیامدهای اجتماعی و سیاسی این قانون گران‌تر بود. ضمن آن‌که بیان این قانون، اهداف طراحان را در بر نمی‌گیرد. نکته قابل توجه این است که با اجرایی شدن این قانون، برخی از موازین آن اصلا قابل اجرا نیست. به دلیل اینکه اجرای این قانون با درگیری سیستم بانکی و قضایی و نظامی هزینه‌بر است و همه‌ی این ارگان‌ها برای تشویق و رونق حجاب و عفاف باید درگیر اجرایی شدن این قانون شوند.

گرامی‌مقدم ادامه داد: الگوهای طرح حجاب و عفاف در کشورهایی مانند مالزی و ترکیه هستند که ما این‌ها را قبول نداریم و در این کشورها چون فشار و اجباری وجود ندارد، حفظ حرمت حجاب را در این کشورها می‌بینیم. ما الگویی شبیه الگوی حجاب و عفاف در دنیا نداریم بنابراین قانونی که الگوی آن در دنیا وجود ندارد و قانونی که تا این حد مردم به آن واکنش نشان می‌دهند و نسبت به آن نارضایتی دارند، به هیچ عنوان قابل اجرا نیست و اگر قابل اجرا باشد بسیار پرهزینه است.

این فعال سیاسی درباره اینکه قانون حجاب و عفاف در شرایط فعلی دغدغه اصلی مردم جامعه است، خاطرنشان کرد: دغدغه اصلی مردم در شرایط فعلی، بحث معیشت و درآمدهای پایین اقشار جامعه و امنیت کشور است، نه حجاب و عفاف. بنابراین طرح چنین موضوعی باعث آرامش مردم نمی‌شود، بلکه موجب بهم ریختگی و ناامنی مردم می‌شود و هم‌چنین هزینه‌ای که باید صرف امنیت کشور شود، صرف چنین موضوعی می‌شود.

گرامی مقدم درباره تشابه قانون عفاف و حجاب با قانون راهبردی که به دلیل مخالفت دولت روحانی آن زمان توسط قالیباف ابلاغ شد، گفت: در زمان ریاست قالیباف قوانینی به تصویب رسید که خسارت بار و زیان‌آور بود. سال‌های قبل درباره قانون راهبردی گوشزد شد و کسی توجهی نکرد. قانون راهبردی عملا مانع توافق قطعی در دولت روحانی می‌شد و در آستانه به ثمر رسیدن یک توافق جامع، قالیباف برهم زننده آن توافق بود. این موضوع در شرایط کنونی بسیار برای کشور هزینه‌بار است. اگر ما در خصوق منافع کشورمان به توافق می‌رسیدم، بسیاری از این رخدادها پیش نمی‌آمد.

وی ادامه داد: ما باید پیامدهای قانونی را که تصویب می‌کنیم، بدانیم. اگر در چندسال گذشته آن توافق صورت می‌گرفت، ما امروزه می‌توانستیم از صادرات نفت و گاز، درآمد قابل توجهی را به خزانه دولت واریز کنیم نه اینکه تهاتر انجام دهیم و حتی شاید بحث‌های امروز منطقه که حقیقتا خسارت‌بار بود، بوجود نمی‌آمد.

این فعال سیاسی درباره مسئولیت‌پذیری قالیباف در تصمیم‌گیری‌های مهم بیان کرد: در خصوص قانون حجاب و عفاف که همگی در حال انذار و تذکر هستند و باعث ایجاد نارضایتی در مردم خواهد شد، متاسفانه قالیباف توجهی به این مسئله نداشته و اگر آن را ابلاغ کند، باید بپذیرد که مسئولیت تبعات این تصمیم با خودش است.

قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی در واکنش به رویکردهای دوگانه‌ی قالیباف در مواجهه با تندروها و دولت گفت: قالیباف مدیری اجرایی است و در شخصیت ایشان نکات مثبتی وجود دارد. اما در حوزه سیاسی به دلیل پیروی کردن از سیاست‌های دوگانه، موفق به جلب حزب تندروها و جناح اصلاح‌طلبان نشده است. تبلور نارضایتی مردم و رای ندادن آن‌ها به قالیباف در انتخابات به دلیل همین سیاست‌های دوگانه او بوده‌ است. اگر قالیباف سیاست مشخصی داشت و رویکرد خود را روشن می‌کرد، احتمالا هیچکدام از این مسائل در قانون راهبردی و قانون حجاب و عفاف پیش نمی‌آمد.