رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اعلام کاهش میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها تا ۲۰ روز، از تعیین تکلیف بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۱ و صدور احکام قطعی برای متهمان خبر داد و گفت: احکام محاربه برخی از متهمان در میادین عمومی اجرا می‌شود. وی همچنین از رسیدگی به ۵۸ هزار پرونده مسن، فعالیت ۱۰۲ شعبه دادگاه صلح، بازپس‌گیری ۳۵۳۵ هکتار از اراضی ملی و تکمیل طرح حدنگاری در استان خبر داد.
به گزارش مژده ایزدی_خبرنگارقلم اقتصاد: حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، امروز در نشستی خبری با حضور اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام به ویژه شهیدان رجایی، باهنر، بهشتی و سردار سلیمانی، به تشریح عملکرد یک‌سالهٔ دستگاه قضایی استان پرداخت و با تأکید بر رویکرد تحولی قوهٔ قضائیه، گفت: سال بسیار پرکاری را پشت سر گذاشتیم و تلاش کردیم با اتکا به سند تحول قضایی، گام‌های مؤثری در جهت کاهش اطاله دادرسی، صیانت از حقوق عامه و برخورد قاطع با جرایم امنیتی برداریم.
وی با اشاره به سیاست‌های پیشگیرانه، اظهار داشت: کاهش ورودی پرونده‌ها، اولویت اصلی ماست. باید با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردمی، بسترهای شکل‌گیری پرونده‌های قضایی را شناسایی و از طریق معاونت پیشگیری، نسبت به رفع آنها اقدام کنیم تا شاهد کاهش دو تا پنج درصدی ورودی پرونده‌ها در سال جاری باشیم.
کاهش محسوس زمان دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های مسن
جعفری با اشاره به دغدغهٔ عمومی دربارهٔ اطاله دادرسی، تصریح کرد: خوشبختانه در سال گذشته، میانگین زمان رسیدگی در سه مرحلهٔ دادسرا، محاکم بدوی و دادگاه‌های تجدیدنظر، بین ۱۷ تا ۳۰ روز کاهش یافت و نرخ رسیدگی از حدود ۱۰۰ روز به ۷۰ تا ۸۰ روز رسید. این موفقیت حاصل تلاش شبانه‌روزی همکاران قضایی و اداری و اجرای راهکارهای مندرج در سند تحول قضایی است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت رسیدگی به پرونده‌های معوق یا مسن (پرونده‌هایی با قدمت بیش از یک سال)، افزود: با اجرای طرح‌های ویژه و فوق‌العاده در ایام تعطیلات و استفاده از ظرفیت تمامی همکاران، موفق شدیم به ۵۸ هزار و ۱۹۳ فقره پروندهٔ مسن در سطح استان رسیدگی کنیم. این پرونده‌ها بعضاً مربوط به ۶ تا ۸ سال پیش بودند و تعیین تکلیف آنها، گام بزرگی در تحقق عدالت و کاهش آلام مردم بود.
استقرار دادگاه‌های صلح؛ تحولی نوین در ساختار قضایی
رئیس کل دادگستری اصفهان، با اشاره به اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح، اظهار داشت: از شهریور ماه ۱۴۰۳، به تدریج شعب دادگاه صلح در استان راه‌اندازی شد. هم‌اکنون ۱۰۲ شعبه فعال داریم که از این تعداد، ۷۱ شعبه با قاضی ثابت و مابقی با ابلاغ مضاعف (قضاتی که پس از ساعات اداری در این شعب به رسیدگی می‌پردازند) مشغول به کار هستند. دادگاه‌های صلح، حدود ۳۰ درصد از کل پرونده‌های استان (معادل ۲۰۰ هزار پرونده در سال گذشته) را پوشش داده و نقش بسزایی در کاهش بار محاکم دیگر ایفا کرده‌اند.
جزئیات رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشات و امنیتی
وی در مهم‌ترین بخش سخنان خود، به عملکرد قضایی در پرونده‌های اغتشاشات سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در دی‌ماه ۱۴۰۱، دشمنان با فراخوانی صریح برای فروپاشی نظام، شاهد اغتشاشاتی سازمان‌یافته با خشونت بالا و داعش‌گونه بودیم که متأسفانه منجر به شهادت جمعی از مأموران و شهروندان و هتک حرمت اماکن مذهبی شد. دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون هیچ گونه مماشاتی، وفق موازین شرع و قانون به این پرونده‌ها رسیدگی کرد.