کارشناس انرژی با تاکید بر اینکه اتکای تک‌محصولی به بنزین، اقتصاد انرژی کشور را آسیب‌پذیر کرده است، گفت: دولت باید با تنوع‌بخشی به سبد سوخت خودروها، فشار مصرف را از روی بنزین بردارد.

علیرضا کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به شرایط فعلی تامین و مصرف سوخت در کشور و لزوم اصلاح این وضعیت، اظهار داشت: تبعات ناشی از جنگ، کشور را در حوزه انرژی در وضعیت ویژه‌ای قرار داده است به طوری که نه تنها بخشی از واردات محدود شده، بلکه برخی زیرساخت‌های انرژی نیز آسیب دیده‌اند که این وضعیت اتخاذ راهکارهای فوری برای مدیریت مصرف و تأمین سوخت را ضروری کرده است.

وی توسعه حمل‌ونقل عمومی را یکی از مهم‌ترین اقدامات کوتاه‌مدت برای کاهش مصرف بنزین دانست و افزود: در کنار تقویت ناوگان عمومی، باید استفاده از سوخت‌های جایگزین، خودروهای برقی و روش‌های بهینه‌سازی حمل‌ونقل شخصی نیز در دستور کار قرار گیرد.

این کارشناس انرژی ادامه داد: ارتقای کیفیت خودروها و کاهش مصرف سوخت، اصلاح نظام سهمیه‌بندی، مدیریت قاچاق و نظارت دقیق بر کارت‌های سوخت جایگاه‌ها، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت به کنترل مصرف کمک کند.

مدیریت تردد در کوتاه مدت به کار گرفته شود

کریمی با تاکید بر ضرورت مدیریت تردد خودروها در وضعیت ناترازی سوخت اظهار داشت: در شرایط اضطراری می‌توان از ابزارهایی مانند تعطیلی‌های مقطعی، اجرای طرح‌های زوج‌وفرد و سایر روش‌های مدیریت ترافیک و تردد استفاده کرد؛ البته این اقدامات باید هدفمند، موقت و متناسب با شرایط اجرایی شوند.

وی با اشاره به تلاش دولت برای رایگان‌کردن گاز طبیعی (CNG) برای خودروها یادآور شد: این اقدام می‌تواند بخشی از فشار مصرف را از روی بنزین بردارد، اما برای مدیریت پایدار بحران، استفاده از یک سوخت جایگزین به‌تنهایی کافی نیست و باید سبد سوخت خودروها توسعه پیدا کند.

کریمی با بیان اینکه در برخی حامل‌های انرژی، از جمله گاز مایع، ظرفیت تأمین مازاد وجود دارد، افزود: با وجود این ظرفیت، به دلیل محدودیت‌های سامانه صدف و تخصیص‌نیافتن سهمیه به خودروها، امکان استفاده موثر از این منبع در بخش حمل‌ونقل فراهم نشده است.

این کارشناس انرژی گفت: توسعه سبد سوخت خودروها به معنای جایگزین‌کردن کامل بنزین با یک سوخت دیگر نیست، بلکه باید مجموعه‌ای از سوخت‌های قابل‌تامین و اقتصادی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد تا وابستگی به یک منبع کاهش یابد و در زمان بروز اختلال، امکان مدیریت تقاضا وجود داشته باشد.

تورم و سیاست های کلان اقتصادی در تشدید مشکل سوخت اثر دارند

کریمی به ریشه‌های اقتصادی بحران سوخت و لزوم اصلاح سیاست‌های اقتصاد کلان در بلند مدت اشاره و تاکید کرد: در شرایط کنونی مساله فقط قیمت بنزین نیست زیرا تورم و سیاست‌های کلان اقتصادی نیز نقش مهمی در تشدید این مشکل دارند.

این کارشناس انرژی خاطر نشان کرد: اگر قیمت سوخت بدون مهار تورم و کنترل جهش نرخ ارز اصلاح شود، فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش می‌یابد و کشور بار دیگر به نقطه اول باز می‌گردد.

کریمی با بیان اینکه اصلاح قیمت سوخت، بدون اصلاح هم‌زمان سایر بخش‌ها نتیجه مطلوبی نخواهد داشت، گفت: آزادسازی قیمت سوخت در شرایطی که حوزه‌هایی مانند خودرو، حمل‌ونقل و خدمات مرتبط از انعطاف و رقابت کافی برخوردار نیستند، نمی‌تواند همراهی مردم را به دنبال داشته باشد.

وی تصریح کرد: مدیریت بنزین نیازمند طراحی و اجرای مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌هاست تا گزاره هایی چون توسعه حمل‌ونقل عمومی، تنوع‌بخشی به سبد سوخت خودروها، ارتقای بهره‌وری، مقابله با قاچاق، اصلاح سهمیه‌بندی و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی به طور همزمان دنبال شوند.

این مدیر صنعت نفت، خاطر نشان کرد: باید مشکلات مرتبط با مصرف سوخت در قالب یک بسته سیاستی دیده شود تا فشار مصرف از شبکه بنزین کاهش یابد و بحران انرژی به شکل پایدار مدیریت شود.