معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه تصویب و لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، تعیین حدود بستر و زیربستر این دریا را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، گفت: تحدید حدود بستر و زیربستر خزر باید در قالب توافق‌های جداگانه میان کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل انجام شود.

اعلام رسمی اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره ارسال لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» با قید یک‌فوریت به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر موضوع جایگاه حقوقی و ملاحظات امنیتی حاکم بر بزرگ‌ترین پهنه آبی محصور جهان را به یکی از محورهای مورد توجه تبدیل کرده است. این لایحه که نتیجه سال‌ها مذاکره و رایزنی میان پنج کشور ساحلی دریای خزر است، اکنون در حالی در مسیر بررسی پارلمان ایران قرار گرفته که جمهوری اسلامی ایران تنها کشور ساحلی خزر است که هنوز این سند حقوقی را به تصویب نهایی نرسانده است.

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، طرح این موضوع با قید فوریت، آن هم در شرایط حساس و پرتنش منطقه، اهمیت تصمیم دولت برای تعیین تکلیف این سند را دوچندان کرده است؛ تصمیمی که در کنار ضرورت‌های حقوقی و دیپلماتیک، پرسش‌هایی درباره چرایی طرح آن در مقطع کنونی برانگیخته و بار دیگر بحث درباره مفاد کنوانسیون، حقوق و منافع ایران و برخی ابهامات مطرح‌شده درباره سهم کشورمان از دریای خزر را به افکار عمومی بازگردانده است.

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در بخش پایانی گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، در تشریح دلایل تصمیم دولت برای ارسال این لایحه، شرایط امنیتی جدید پیرامون خزر، ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی و تعیین تکلیف برخی مسائل حقوقی مرتبط با این پهنه آبی را از جمله ملاحظات مؤثر عنوان کرده است.

غریب‌آبادی در عین حال تاکید کرد که موضوعاتی همچون تعیین خط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیربستر خزر از کنوانسیون منفک شده و به توافق‌های جداگانه میان کشورهای ذی‌ربط موکول شده است. او همچنین تاکید دارد که تصویب کنوانسیون به معنای از دست رفتن منافع ایران از منابع خزر نیست و «حق حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت ایران بر منابع خزر در محدوده دریایی خویش به قوت خود باقی است».
باز شدن پای بیگانگان به خزر، شرایط امنیتی منطقه را تغییر داده است

بحث تصویب کنوانسیون خزر در چند روز اخیر مطرح شده است. سؤال کلی و عمومی این است که چرا در این بازه زمانی، دولت اقدام به ارسال لایحه تصویب کنوانسیون آکتائو به مجلس کرده است؟

در رابطه با خزر باید سه موضوع را در نظر بگیریم. یک ملاحظه شرایط امنیتی است. در یکی دو سال گذشته، شرایط امنیتی پیرامون خزر قابل قیاس با قبل از آن نیست. به‌ویژه ما شاهد این هستیم که متأسفانه در اثر تصمیمات برخی کشورهای ساحلی، پای بیگانگان دارد به منطقه خزر باز می‌شود. پس یک نکته، شرایط امنیتی است که موضوع جدیدی محسوب می‌شود.

نکته دوم، بحث همکاری‌ها در حوزه خزر است. این همکاری‌ها، همکاری‌های اقتصادی و تجاری کشورهای ساحلی است. برخی دیگر ناظر بر خود دریای خزر است؛ مانند حوزه شیلات، حمل‌ونقل، ترانزیت و مواردی از این دست. این همکاری‌ها متأسفانه به‌طور مناسبی شکل نگرفته است؛ یکی به این دلیل که خود کنوانسیون لازم‌الاجرا نشده، زیرا این کنوانسیون، کنوانسیونی مبتنی بر همکاری کشورهای ساحلی است و دوم اینکه تعدادی از موافقت‌نامه‌های مهم همکاری، چندین سال است که در حال مذاکره هستند. از آنجا که مبنای اصلی این‌ها، یعنی کنوانسیون، لازم‌الاجرا نشده، آن موافقت‌نامه‌ها هم هنوز منعقد نشده‌اند.