نبی‌الله اعظمی ساردویی ضمن تاکید بر این نکته که مسائلی مانند تحدید حدود و ترسیم خط مبدا بخشی از کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر نیست، تصریح کرد: «در صورت لازم الاجرا شدن کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در تعیین سهم کشورمان از منابع انرژی دریای خزر (نفت و گاز و غیره) هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد.»

ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی پس از گذشت هشت سال از زمان امضای آن، بار دیگر موجی از بحث‌های کارشناسی و حساسیت‌های افکار عمومی را برانگیخته است. منتقدان با طرح پرسش‌هایی درباره سهم ایران، سرنوشت معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، نحوه تعیین خطوط مبدا و پیامدهای زیست‌محیطی، نسبت به دستاوردهای این سند چارچوبی ابراز تردید می‌کنند. در پاسخ به این دغدغه‌ها، نبی‌الله اعظمی ساردویی، رئیس دبیرخانه دریای خزر در گفتگویی تفصیلی، به تشریح ابعاد حقوقی، امنیتی و فنی این کنوانسیون پرداخته و علت بخش عمده‌ای از انتقادات موجود را خلط مباحث حقوقی و برداشت‌های نادرست از مفاد سند می‌داند.

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا،رئیس دبیرخانه دریای خزر با تاکید بر اینکه هیچ سند بین‌المللی حاصل خواست یک‌جانبه یک کشور نیست بلکه نتیجه چانه‌زنی و مصالحه میان طرفین است، یادآور شد که در اسناد پیشین با شوروی سابق هرگز از عبارت «دریای مشاع» استفاده نشده و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رژیم حقوقی گذشته پاسخگوی شرایط جدید ۵ کشور ساحلی نبود. وی خاطرنشان کرد که کنوانسیون فعلی نه تنها حقوق تاریخی را نادیده نگرفته، بلکه با دستاوردهای مهمی نظیر منع مطلق حضور نیروهای نظامی فرامنطقه‌ای، انحصار دریانوردی زیر پرچم کشورهای ساحلی و ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه زیست‌محیطی، امنیت ملی ایران را در منطقه تقویت می‌کند.

اعظمی ساردویی همچنین با تفکیک میان کنوانسیون چارچوبی و مساله ترسیم خط مبدا، تحدید حدود بستر و زیربستر، تصریح کرد که تقسیم منابع انرژی و ترسیم خطوط مبدا طبق ماده یک کنوانسیون، به موافقت‌نامه‌های جداگانه موکول شده که در آن وضعیت سواحل مقعر ایران مد نظر قرار خواهد گرفت. به گفته وی، تصویب این لایحه هیچ تغییری در سهم ایران از منابع نفت و گاز ایجاد نخواهد کرد و در نهایت این مجلس شورای اسلامی است که پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی، درباره تصویب یا رد این سند بنیادین تصمیم‌گیری می‌کند.

در ادامه متن کامل گفت‌وگوی ایرنا را با نبی‌الله اعظمی ساردویی، رئیس دبیرخانه دریای خزر مطالعه می‌کنید.
بسیاری از نقدها ناشی از برداشت نادرست از مفاد کنوانسیون یا برداشت غلط از اسناد پیشین میان ایران و شوروی است

اعلام خبر ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس با واکنش‌های گسترده‌ای در میان افکار عمومی و محافل کارشناسی مواجه شد. از زمان امضای این کنوانسیون تا امروز که پس از ۸ سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده‌است، این سند با منتقدان جدی مواجه بوده‌است. فکر می‌کنید دلیل این انتقادها چیست؟

همه ما دغدغه منافع ملی و صیانت از مرزهای ایران را داریم. هیچ سند بین المللی کامل نیست و تمام خواسته‌ها و نظرات کشورها را برآورده نمی‌کند. این اسناد حاصل بده بستان و چانه‌زنی میان کشورها هستند و متن نهایی آنها نتیجه مصالحه و تلاقی بین منافع و نظرات کشورهای مختلف است. شرایط تدوین کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر هم شبیه اسناد دیگر بین‌المللی است که نظرات، منافع مختلف و گاها متضاد ۵ کشور ساحلی در آن گنجانده شده است.