زهرا کوثرغلامی
سیاست چندنرخی بودن ارز در اقتصاد ایران دهه‌هاست که به مثابه مسکنی کوتاه‌مدت اما مخرب تجویز می‌شود. طی ماه‌های اخیر، عمیق‌تر شدن فاصله میان نرخ تسعیر در سامانه نیما و بازار آزاد، دوباره به کانون مناقشات میان مجلس، بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی بدل شده است. شکافی که اکنون از مرز ۴۰ درصد فراتر رفته، نه تنها به اهداف اولیه خود یعنی کنترل تورم اقلام ضروری و حمایت از طبقات فرودست دست نیافته، بلکه ساختار تولید، تراز تجاری و امنیت غذایی جامعه را با دست‌اندازهای جدی مواجه کرده است.
بررسی رفتار بازارها نشان می‌دهد توزیع ارز ارزان‌قیمت نیما برای واردات نهاده‌های دامی، مواد اولیه و تجهیزات تولید، نتوانسته مانع از جهش سطح عمومی قیمت‌ها شود. چرخه توزیع در اقتصاد به دلیل ناکارآمدی سامانه‌های نظارتی، دارای اصطکاک و نشتی شدید است؛ در نتیجه، محصولاتی که با بهره‌مندی از امتیاز ارزی دولت وارد کشور می‌شوند، نهایتاً با فرمول دلار آزاد و با در نظر گرفتن انتظارات تورمی در بازار به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسند. به بیان دیگر، فاصله قیمتی میان ارز ترجیحی و آزاد، پیش از آنکه سفره خانوار را ایمن سازد، به جیب واسطه‌ها و حلقه‌های واسط شبکه توزیع سرازیر می‌شود. نتیجه این فرآیند، گسترش رانت اداری، ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت تخصیص ارزی و تضعیف رقابت سالم در صنایع پایین‌دستی است.
از سوی دیگر، زیان این سیاست مستقیماً متوجه بخش مولد اقتصاد و بنگاه‌های صادرات‌محور است. هنگامی که یک صادرکننده ناچار می‌شود درآمد ارزی حاصل از فروش کالا را با نرخی به‌مراتب پایین‌تر از ارزش واقعی در بازار مبادله کند، انگیزه بازگشت سرمایه و توسعه خطوط تولید به‌شدت آسیب می‌بیند. صنایع پتروشیمی، فلزی و کشاورزی که پیشران‌های اصلی درآمدهای غیرنفتی کشور محسوب می‌شوند، تحت این سازوکار تنبیهی قرار می‌گیرند، در حالی که هزینه تأمین قطعات و خدمات آن‌ها با نرخ‌های تورمی بازار آزاد محاسبه می‌شود. این انقباض در سودآوری شرکت‌ها، در گام بعد به کاهش سرمایه‌گذاری، افت ارزش سهام در بازار سرمایه و کاهش فرصت‌های شغلی دامن می‌زند.
در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز صدای انتقاد به این روند رساتر از گذشته شنیده می‌شود. نمایندگان با اشاره به سقوط ارزش واقعی دستمزدها، تأکید دارند که اصرار بر توزیع رانت ارزی بدون حصول نتیجه عینی در بازار، جز فرسایش منابع ارزی کشور حاصلی ندارد. انتقاد به عدم اصابت یارانه‌های پنهان به دهک‌های پایین درآمدی، پرونده اصلاح سازوکار ارز نیما را بار دیگر روی میز تیم اقتصادی دولت باز کرده است.
تجربه تاریخی سیاست‌گذاری ارزی در اقتصاد ایران گواهی می‌دهد که تثبیت دستوری قیمت یک دارایی، در شرایطی که متغیرهای بنیادین نظیر نقدینگی و تورم انتظاری روندی فزاینده دارند، راهبردی پایدار نیست. تداوم این شکاف تنها به معنای پرداخت سوبسید از جیب کل ملت به گروهی خاص از واردکنندگان است. اگر سیاست‌گذار قصد دارد معیشت مردم را در برابر موج‌های گرانی حفظ کند، مسیر نجات از کانال تک‌نرخی‌سازی شفاف نرخ تسعیر و هدایت مستقیم عواید آن به انتهای زنجیره مصرف – از طریق تقویت کالابرگ الکترونیک و پرداخت نقدی هدفمند به جامعه هدف – می‌گذرد. پافشاری بر فرمول‌های شکست‌خورده گذشته، نتیجه‌ای جز تشدید کسری تراز عملیاتی دولت و کوچک‌تر شدن اجتناب‌ناپذیر سبد غذایی فرودستان به همراه نخواهد داشت.