سخنگوی صنعت آب کشور با اعلام آغاز واگذاری امور تصدی‌گری آب به تشکل‌های بهره‌برداران گفت: با توافق وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، استقرار حکمرانی محلی آب کلید خورده و در گام نخست اجرای آن در ۱۰۰ دشت بحرانی که عامل آن بیش از ۷۰ درصد اضافه برداشت‌های زیرزمینی محسوب می‌شود، آغاز شده است.

گروه اقتصادی – در سال های اخیر وضعیت منابع آبی کشور از مرحله خشکسالی‌های مقطعی عبور کرده و در شرایط فقر آبی ساختاری و مزمن قرار گرفته است به گونه ای که کاهش ذخایر منابع آبی تجدیدپذیر به زیر ۱۰۰ میلیارد مترمکعب و سرانه آب هر ایرانی به مرز هزار مترمکعب رسیده است؛ در کنار آن بدهی سنگین ۱۵۰ میلیارد مترمکعبی به آبخوان‌های زیرزمینی، وضعیت بحرانی بیش از ۱۰۰ دشت آبی و شرایط نامطلوب بسیاری از سدهای کشور شرایطی رقم زده است که بارش های موسمی و مقطعی نمی تواند مشکل عمیق کمبود منابع آبی را در فلات ایران برطرف نماید و بر همین اساس مشارکت عمومی در مدیریت مصرف و بهینه‌سازی استفاده از منابع آبی به ویژه در حوزه کشاورزی در دستور کار سیاست گذارات قرار گرفته است.

عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تشریح جزئیات وضعیت منابع آبی کشور، از برنامه های جدید وزارت نیرو برای مدیریت منابع آبی و سازگاری با شرایط جدید سخن گفت و حکمرانی هوشمند با همراهی مردم مورد تاکید قرار داد که به شرح زیر است:

مدیریت آب بدون مشارکت مردم ممکن نیست

ایرنا: در سال های اخیر شاهد نوسانات اقلیمی شدیدی در الگوی بارش‌های کشور بوده‌ایم. دولت چهاردهم در این دوره، چه سیاست‌هایی را برای مدیریت کم‌آبی در مناطق مختلف کشور اتخاذ کرده است؟ و آخرین وضعیت منابع آبی کشور چگونه است:

دولت علاوه بر تکمیل اقدامات سازه‌ای در بخش‌های سدسازی، شبکه‌های انتقال و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، در این دوره بر اقدامات غیرسازه‌ای و حکمرانی آب تمرکز ویژه‌ای داشته است زیرا یکی از چالش‌های اصلی حوزه آب کشور، نبود مشارکت نظام‌مند بهره‌برداران در مدیریت منابع است آن هم در حالی که پیشینه تاریخی ایران، نظیر مدیریت قنات‌ها توسط میراب‌ها و همچنین قوانین بالادستی، بر ضرورت مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های محلی تاکید دارد. علاوه بر این، واقعیت اقلیمی کشور نیز ایجاب می‌کند که مدیریت آب به صورت منطقه‌ای و محلی صورت پذیرد. برای نمونه، در سال آبی اخیر (۱۴۰۵-۱۴۰۴) شاهد تفاوت فاحش در وضعیت بارش‌ها بوده‌ایم یعنی در حالی که در برخی مناطق غرب و جنوب کشور به دلیل بارش‌های بالا، سدها سرریز شدند، در ۱۲ استان دیگر از جمله خراسان رضوی، با کم‌بارشی شدید مواجه بودیم. از سویی میزان پرشدگی سدهای دوستی و طرق در شمال شرق کشور به ترتیب به ۲ و ۳ درصد است در حالی که سدهای ساخته شده روی کارون از وضعیت پرشدگی بیش از ۶۰ درصدی برخوردارند.

اکنون میانگین پرشدگی مخازن سدهای کشور حدود ۴۷ درصد است اما این شاخص در استان تهران به حدود ۲۳ درصد کاهش رسیده که وضعیت نگران‌کننده‌ای محسوب می شود. این تفاوت در سدهای تهران نیز مشهود است به طوری که سد لار با پنج درصد و ماملو با ۱۲ درصد در وضعیت نامطلوبی قرار دارند، در حالی که سد امیرکبیر دارای ۷۸ درصد پرشدگی است.

این آمار نشان‌دهنده تفاوت‌های اقلیمی و هیدرولیکی در مناطق مختلف است که امکان مدیریت یکپارچه و انتقال میان‌حوضه‌ای گسترده را محدود می‌کند. بنابراین، واقعیت‌های اقلیمی تاییدکننده این اصل است که هر منطقه باید متناسب با شرایط خود مدیریت شود.

پیشتر تلاش‌هایی برای تشکیل تعاونی‌های آب‌بران انجام گرفته بود اما بیشتر در امور توزیع نهاده‌های کشاورزی فعال بودند و در مدیریت منابع آب کارایی لازم را نداشتند به همین دلیل در برنامه هفتم مسئولیت استقرار مدیریت مشارکتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت نیرو منتقل شد که در دولت چهاردهم اجرای آن کلید خورد و قرار است نظارت بر بهره‌برداری غیرمجاز و اجرای الگوی کشت بر عهده این تشکل ها باشد اما تعیین سقف برداشت برای جلوگیری از فرونشست زمین، پایش کیفیت آب شرب و حفاظت از محیط زیست همچنان در اختیار دولت بماند.