رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه خدمات قضایی باید به سهل‌ترین، سریع‌ترین و ارزان‌ترین شکل ممکن به مردم ارائه شود، گفت: این ارائه خدمات نیز باید توأم با تکریم مردم و ارباب‌رجوع باشد و برای تحقق صددرصدی این اهداف، گریز و گزیری نداریم جز آنکه در ارائه خدمات قضایی، ابزارهای فناورانه و هوش مصنوعی را هر چه بیش‌تر و پرحجم‌تر، توسعه دهیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست رو نمایی از تحول بنیادین در دسترسی مردم به خدمات قضایی با بهره گیری از هوش مصنوعی، ضمن قدردانی از مجموع تلاشگران عرصه‌ خطیر هوشمندسازی عدلیه اظهار کرد: یکی از فرصت‌هایی که در نتیجه‌ تحمیل شرایط جنگی، برای ما حاصل شد، اهتمام و تمرکز برای توسعه زیرساخت‌های مرتبط با سکوهای بومی و مدل‌های هوش مصنوعی داخلی بود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در واقع، فرصتی که از تهدید جنگ حاصل شد، خوداتکایی فناورانه و به‌نوعی، بازتعریف مدل‌های حکمرانی هوشمند بود. این عرصه‌ای است که باید آن را مغتنم شماریم و برای توسعه و بسط آن، ممارست کنیم؛ این گام بزرگ در تحول در دسترسی مردم به خدمات قضایی با بهره گیری از هوش مصنوعی نیز همزمان با جنگ ۱۲ روزه شروع و با پایان جنگ ۱۲ روزه وارد فاز اجرایی شد.

رئیس عدلیه گفت: در بیش از پنج سالی که متصدی ریاست قوه قضاییه شده‌ام، راهبردی را اتخاذ کرده‌ام که مبتنی بر آن بتوانیم داده‌های موجود در مراجع و مراکز قضایی را در چارچوب شرع و قانون و با گمنام‌سازی، حفظ محرمانگی، لحاظ موازین امنیتی و صیانت از حریم خصوصی افراد، با متخصصان و متولیان در حوزه‌هایی نظیر حقوق، جامعه‌شناسی، فیلم و مستندسازی و غیره، به اشتراک بگذاریم.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: هدف از این کار نیز افزایش سواد حقوقی آحاد جامعه و پیشگیری از جرائم و مفاسدی است که ممکن است بواسطه‌ی جهل نسبت به قانون و ترتیبات حقوقی و قضایی، گریبانگیر مردم شود.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر رفع برخی از انسدادها به‌منظور آشنایی بیش از پیش مردم با روندها و تشکیلات قضایی، گفت: احساس من آن بود که انسداد و بستن درب‌های عدلیه، نه به نفع قوه قضاییه است و نه به نفع مردم؛ بنابراین طی بیش از ۵ سال اخیر، تدابیر و تمهیداتی اندیشیده‌ایم که این درها گشوده شود؛ نمود این امر، در همین قضیه‌ اشتراک‌گذاری داده‌های قضایی با حفظ و لحاظ تمامی ترتیبات امنیتی و محرمانگی، جلوه‌گر است.

محسنی اژه‌ای افزود: نمود دیگر رویکرد مذکور نیز، در سرکشی‌ها و بازدیدهای مسئولان ذی‌صلاح و نمایندگان مجلس و حتی کنشگران آموزشی و تربیتی و حوزه جامعه‌شناسی از زندان‌ها و ندامتگاه‌ها، بروز و ظهور دارد. در مصداق دیگری، من به مقامات دیوان‌عالی کشور توصیه کرده‌ام زمینه‌ای فراهم آورند تا دانشجویان و اندیشمندان علم حقوق در جلسات وحدت رویه دیوان به‌عنوان ناظر حضور یابند.