گروه بانک،بیمه و بورس
بازارهای مالی و موازی کشور این روزها کانون تلاقی دو موج پرقدرت تورمی هستند؛ از یک‌سو فشارهای ساختاری اقتصاد کلان و از سوی دیگر، رکوردشکنی‌های تاریخی و پی‌درپی اونس طلا در بازارهای بین‌المللی. عبور اونس جهانی از کانال‌های کم‌سابقه قیمت، اثر سرریز فوری خود را بر بازار داخلی مسکوکات و شمش گذاشته و رالی پرشتابی را رقم زده است که فعالان اقتصادی را نسبت به تبعات انقباضی آن نگران ساخته است. در شرایطی که شاخص‌های تورمی داخل کشور به استراحت نیاز دارند، موتور محرک بازارهای جهانی به کمک دارایی‌های امن آمده و تقاضای خرد و کلان برای تبدیل نقدینگی به دارایی‌های نقدشونده طلاپایه را به بالاترین سطح چند ماه اخیر رسانده است؛ پدیده‌ای که شکاف قیمتی میان انواع سکه، از جمله سکه امامی و بهار آزادی را به اراِئم چشمگیری رسانده و حباب این اقلام را متورم‌تر کرده است.
بررسی‌های کارشناسی حاکی از آن است که رفتار سرمایه‌گذاران خرد در مواجهه با این تکانه‌ها، تابعی از بی‌اعتمادی به حفظ ارزش پول ملی در برابر تورم مزمن است. هنگامی که بازار ارز با سیگنال‌های مداخله‌گرانه بانک مرکزی کنترل نسبی می‌شود، دارایی‌های مبتنی بر طلای جهانی به‌عنوان پناهگاه امن نقدینگی عمل می‌کنند. با این حال، شتاب‌گرفتن حباب سکه نشان‌دهنده این حقیقت تلخ است که ارزش بازاری مسکوکات بسیار فراتر از ارزش ذاتی و وزنی آن‌ها معامله می‌شود. اتاق‌های بازرگانی و فعالان بخش تولید بارها هشدار داده‌اند که این قبیل رالی‌های قیمتی در دارایی‌های غیرمولد، نه‌تنها کمکی به پویایی اقتصاد نمی‌کند، بلکه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را می‌بلعد و انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را به شدت تضعیف می‌سازد.
در این میان، ابزارهای مداخله‌ای بانک مرکزی نظیر حراج‌های مرکز مبادله طلا و ارز توانسته‌اند تا حدودی بخشی از تقاضای سوداگرانه را مدیریت کنند، اما تا زمانی که ریشه‌های اصلی تورم و ناترازی‌های کلان بانکی درمان نشوند، این ابزارها تنها حکم مسکن‌های موقتی را خواهند داشت. هجوم نقدینگی سرگردان به بازار طلا و سکه، ریسک سیستماتیک معاملات را بالا برده و کوچک‌ترین تغییر در اخبار سیاسی یا روندهای نرخ بهره جهانی می‌تواند سقوط سنگینی را به همراه داشته باشد. خروج سرمایه از بخش‌های مولد و تمایل فزاینده جامعه به سمت حفظ ارزش دارایی‌ها از طریق خرید سکه و طلا، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران پولی است تا با بازنگری در سیاست‌های نرخ سود و تقویت جذابیت بازار سرمایه مولد، مانع از فرسایش بیش‌ازپیش توان خرید طبقات متوسط و آسیب‌پذیر جامعه شوند.