فرماندار شهرستان اصفهان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود برای توسعه مهارت‌آموزی و اشتغال جوانان، خواستار هماهنگی بیشتر میان آموزش و پرورش، آموزش فنی‌وحرفه‌ای، اتاق اصناف و بخش صنعت برای استفاده مؤثر از طرح کارآموزی در محیط واقعی کار شد.
به گزارش مژده ایزدی_خبرنگار قلم اقتصاد و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان اصفهان، محمدعلی احمدی در جلسه کارگروه توسعه مهارت شهرستان اصفهان که با حضور مسئولان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و فعالان حوزه مهارت برگزار شد، اظهار کرد: آموزش فنی‌وحرفه‌ای از ظرفیت‌های تخصصی و مورد اعتماد جامعه برخوردار است و ضروری است نیازهای این مجموعه برای توسعه آموزش‌های مهارتی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت قانونی به‌کارگیری کارآموزان در واحدهای صنفی و تولیدی افزود: امروز شرایط مناسبی فراهم شده است تا واحدهای صنفی بتوانند بدون دغدغه‌های بیمه‌ای، کارآموزان را برای مدت مشخص در محیط واقعی کار آموزش دهند و زمینه ورود آنان به بازار کار را فراهم کنند؛ ظرفیتی که هنوز آن‌گونه که باید مورد استفاده قرار نگرفته است.
فرماندار شهرستان اصفهان تصریح کرد: لازم است آموزش و پرورش، آموزش فنی‌وحرفه‌ای، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و شهرک‌های صنعتی با همکاری یکدیگر این فرصت قانونی را به صاحبان مشاغل معرفی کرده و زمینه پذیرش و آموزش نوجوانان و جوانان در محیط‌های کاری را فراهم کنند.
احمدی با تأکید بر نقش شورای مهارت در راهبری سیاست‌های آموزشی و اشتغال‌محور شهرستان گفت: این شورا باید به محلی برای هم‌افزایی ظرفیت‌ها و هدایت منابع و اعتبارات حوزه مهارت تبدیل شود تا از موازی‌کاری جلوگیری شده و سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر نیازهای واقعی بازار کار هدایت شود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت هوش مصنوعی در آینده کشور اظهار داشت: بهره‌وری و توسعه در بخش‌های مختلف بدون استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی امکان‌پذیر نیست و باید علاوه بر آموزش استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، به موضوع مدیریت و توسعه زیرساخت‌های این فناوری نیز توجه جدی شود.
فرماندار شهرستان اصفهان پیشنهاد داد جلسات تخصصی شورای مهارت با محوریت هوش مصنوعی و نیازهای دستگاه‌های اجرایی برگزار شود تا ضمن ارتقای دانش و مهارت کارکنان، زمینه بهره‌گیری کاربردی از این فناوری در بخش‌های مختلف فراهم شود.
وی در پایان بر ضرورت مدیریت هدفمند منابع و اعتبارات حوزه مهارت تأکید کرد و گفت: اعتبارات و ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌ها، نهادهای حمایتی، خیرین و بخش خصوصی باید به صورت هماهنگ و هدفمند در مسیر توسعه آموزش‌های مهارتی و توانمندسازی نیروی انسانی هزینه شود تا بیشترین اثربخشی را در اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه داشته باشد.