آقای اساسی، رئیس اتحادیه صنف پیتزا، ساندویچ و اسنک‌فروشان اصفهان، با اشاره به معضلات عدیده این صنف از افزایش سرسام‌آور اجاره‌بهای مغازه‌ها تا کاهش شدید قدرت خرید مردم خبر داد و گفت: هزینه اجاره یک مغازه ۲۰ متری در اصفهان به ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده و تورم مواد اولیه به‌ویژه روغن و […]

آقای اساسی، رئیس اتحادیه صنف پیتزا، ساندویچ و اسنک‌فروشان اصفهان، با اشاره به معضلات عدیده این صنف از افزایش سرسام‌آور اجاره‌بهای مغازه‌ها تا کاهش شدید قدرت خرید مردم خبر داد و گفت: هزینه اجاره یک مغازه ۲۰ متری در اصفهان به ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده و تورم مواد اولیه به‌ویژه روغن و آرد، حاشیه سود را به کمتر از ۱۰ درصد کاهش داده است.
وی همچنین از بیکاری گسترده کارگران، حذف شرط حداقل متراژ برای پروانه کسب و نظارت ناکافی بر کیفیت مواد اولیه به عنوان دیگر چالش‌های اساسی این صنف نام برد.

به گزارش مژده ایزدی_خبرنگارقلم اقتصاد، آقای اساسی، رئیس اتحادیه صنف پیتزا، ساندویچ و اسنک‌فروشان اصفهان، وضعیت فعلی این صنف را بحرانی توصیف کرد و مهم‌ترین مشکلات را در سه حوزه «فشار اقتصادی»، «تغییرات قوانین صنفی» و «ضعف نظارت‌ها» برشمرد.

فشار اقتصادی؛ از اجاره ۸ میلیونی تا سفره خالی مردم
آقای اساسی با اشاره به افزایش نجومی اجاره‌بهای واحدهای تجاری در اصفهان گفت: برای یک مغازه ۲۰ متری در سطح شهر، اجاره‌بها به ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده که این رقم، نزدیک به نیمی از درآمد ماهانه یک واحد فست‌فود را به خود اختصاص می‌دهد.
وی افزود: در کنار این، قیمت مواد اولیه مثل روغن، آرد و گوشت با رشد بی‌سابقه‌ای همراه شده و تورم سالانه مواد خوراکی گاهی به ۸۹.۹ درصد رسیده است.
رئیس اتحادیه تأکید کرد: که قدرت خرید مشتریان به شدت کاهش یافته و آمارها نشان می‌دهد تعداد مشتریان این صنف در یک سال اخیر تا ۳۰ درصد کاهش یافته که خود عاملی برای افت فروش تا ۷۰ درصد در برخی واحدها شده است.

بیکاری کارگران؛ معضلی که دامن‌گیر صنف شد.
وی به آسیب‌پذیری کارگران این صنف نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به رکود حاکم بر بازار، آمار بیکاری کارگران فست‌فود به شدت بالا رفته و بسیاری از آنها با استفاده از بیمه بیکاری روزگار می‌گذرانند.
وی خاطرنشان کرد: که هر واحد صنفی به طور متوسط سه کارگر دارد و تعطیلی یا رکود واحدها، موجی از بیکاری را در این بخش ایجاد کرده است.

تغییرات قانونی؛ ادغام و حذف متراژ، آشفتگی بازار را دوچندان کرد.
آقای اساسی یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد آشفتگی در بازار را دو تغییر کلیدی در قوانین صنفی دانست و گفت:حذف شرط حداقل متراژ که پیش از این، برای صدور پروانه صنفی، حداقل متراژ ۲۰ تا ۲۴ متر الزامی بود، اما این شرط حذف شده و درخواست آن تخلف محسوب می‌شود وادغام اتحادیه‌ها که اتحادیه‌های پیتزا، ساندویچ و اسنک در یک اتحادیه واحد ادغام شده‌اند که این امر باعث شده واحدهای با متراژ کم نیز بتوانند مجوز فعالیت بگیرند و تنوع محصولات در یک فضای کوچک، نظارت را دشوار کند.

وی تأکید کرد: که این تغییرات باعث شده تا واحدهای صنفی با متراژهای بسیار کوچک نیز بتوانند انواع محصولات از ساندویچ و اسنک تا پیتزا و سوخاری را عرضه کنند که این موضوع نه تنها به کیفیت غذا آسیب زده، بلکه رقابت ناسالمی را نیز ایجاد کرده است.

چالش عرضه‌کنندگان متفرقه و کیفیت پایین
رئیس اتحادیه به معضل عرضه‌کنندگان فاقد پروانه نیز اشاره کرد و گفت: برخی واحدها مواد اولیه نظیر سوسیس، کالباس و فلافل را از منابع نامشخص و بدون نظارت بهداشتی تأمین می‌کنند که نه تنها سلامت غذایی شهروندان را به خطر می‌اندازد، بلکه به واحدهای قانونی که هزینه بیشتری برای مواد با کیفیت متحمل می‌شوند، ضربه می‌زند.
وی افزود: ما جریمه‌هایی برای فروش مواد بی‌کیفیت داریم، اما به دلیل کثرت تخلفات و کمبود نیروی بازرسی، این جریمه‌ها تأثیر چندانی ندارد.

نظارت؛ حلقه مفقوده صنف
آقای اساسی با انتقاد از ضعف نظارت‌های موجود گفت: متأسفانه نظارت مؤثر بر واحدهای صنفی به ویژه در زمینه کیفیت مواد اولیه و رعایت بهداشت، به شدت ضعیف است. برخی واحدها با استفاده از مواد اولیه بی‌کیفیت یا کاهش حجم غذا، نوعی ارزان‌فروشی تقلبی را در پیش گرفته‌اند که سازمان تعزیرات و بهداشت محیط باید با جدیت بیشتری با آنها برخورد کنند.
وی خاطرنشان کرد: اتحادیه تا جایی که امکان دارد تذکرات لازم را می‌دهد، اما قدرت اجرایی کافی برای برخورد با تخلفات را ندارد.

درخواست راهکارهای حمایتی
رئیس اتحادیه صنف پیتزا و ساندویچ‌فروشان اصفهان در پایان، راهکارهایی را برای برون‌رفت از این شرایط پیشنهاد کرد: فعال‌سازی مجدد کمیسیون نظارت برای قیمت‌گذاری شفاف و جلوگیری از افزایش‌های بی‌رویه،حمایت هدفمند از واحدهای آسیب‌دیده از رکود از طریق تسهیلات کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی یا پرداخت یارانه اجاره،ساماندهی بازار تأمین مواد اولیه و تسهیل دسترسی واحدهای قانونی به مواد اولیه با کیفیت و قیمت مناسب،تقویت نظارت‌های مشترک بین اتحادیه، بهداشت و تعزیرات برای برخورد قاطع ب