مرجان عباس زاده | گیلان – شهردار رشت در نشست با مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، با تشریح بخشی از ظرفیت‌ها و مسائل پیش روی مدیریت شهری، بر ضرورت تقویت تعامل میان شهرداری‌ها و دستگاه‌ های اجرایی برای رفع موانع و شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های توسعه‌ای تأکید کرد.
شوقی با اشاره به تجربه شهرداری‌ها در زمینه استفاده از ظرفیت املاک و تهاتر دارایی‌ها، از آمادگی شهرداری رشت برای مشارکت در اجرای طرح مولدسازی خبر داد و اظهار کرد: تجربه مدیریت شهری در زمینه زمینه‌سازی برای تهاتر و بهره‌گیری از ظرفیت املاک می‌تواند در اجرای مؤثرتر طرح مولدسازی مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین خواستار استفاده از املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی در چارچوب طرح مولدسازی برای تسویه و تعیین تکلیف مطالبات شهرداری‌ها شد و افزود: استفاده از این ظرفیت می‌تواند ضمن کمک به ساماندهی مطالبات، منابع لازم برای اجرای بخشی از پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرها را فراهم کند.
شهردار رشت با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های شهری، تصریح کرد: بخش خصوصی از ظرفیت عظیمی برای سرمایه‌ گذاری برخوردار است و با رفع موانع و تسهیل فرآیندهای اداری می‌توان این سرمایه را به سمت پروژه‌های شهری هدایت کرد.
شوقی همچنین تسریع در تصویب مطالعات بلندمرتبه‌سازی و برنامه‌ریزی برای برگزاری منظم جلسات کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری را از دیگر مطالبات مدیریت شهری عنوان کرد و خواستار تسریع در فرآیند بررسی طرح‌ها و تصمیم‌گیری در این حوزه شد.
وی در ادامه با اشاره به موضوع اجرای طرح الزام، بر ضرورت بررسی ابهامات موجود و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: رفع ابهامات و ایجاد سازوکار مشخص، زمینه اجرای مناسب‌تر این طرح را فراهم خواهد کرد.
شهردار رشت با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای مشارکت در تأمین بخشی از مایحتاج عمومی مردم، اظهار کرد: در این زمینه جلسات هماهنگی برگزار شده و شهرداری آمادگی دارد در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های قانونی خود در اجرای این برنامه مشارکت کند.
شوقی همچنین به برنامه تهیه‌شده برای کاهش مصرف انرژی اشاره کرد و افزود: شهرداری رشت آمادگی مشارکت در اجرای این طرح را دارد و استفاده از پنل‌های خورشیدی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در مدیریت مصرف انرژی مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه خواستار لغو دریافت عوارض واردات خودروهای خدماتی و عمومی شد و گفت: کاهش هزینه‌های مرتبط با تأمین و نوسازی خودروهای خدماتی و عمومی می‌تواند به تقویت ناوگان و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان کمک کند.
شهردار رشت همچنین با اشاره به برخی مسائل مرتبط با آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، بر ضرورت بررسی و صدور رأی مجدد نسبت به آرای تخریب در موارد واجد شرایط و در چارچوب ضوابط قانونی تأکید کرد.
رحیم شوقی در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار تعامل میان مدیریت شهری و مجموعه وزارت کشور، اظهار امیدواری کرد با پیگیری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، زمینه تسریع در تصمیم‌گیری‌ ها، رفع موانع موجود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای شهر رشت فراهم شود.