با وجود تأکیدهای مکرر مسئولان آموزش‌وپرورش بر غیرقانونی بودن فعالیت مراکز هوم‌اسکول‌ها و اعلام برخورد با متخلفان، همچنان گزارش‌هایی از فعالیت این مراکز به گوش می‌رسد.

خبرگزاری مهر – گروه جامعه: آموزش در خانه، در ظاهر می‌تواند برای خانواده‌هایی که به دنبال شیوه‌ای متفاوت برای یادگیری فرزندان خود هستند، انتخابی جذاب به نظر برسد؛ محیطی به دور از شلوغی کلاس، برنامه‌ای متناسب با نیازهای کودک و امکان توجه بیشتر به علایق و استعدادهای فردی. اما مرز میان آموزش خانگی در چارچوب ضوابط رسمی و فعالیت مراکزی که با عنوان «هوم‌اسکول» دانش‌آموز جذب می‌کنند، همان نقطه‌ای است که یک انتخاب آموزشی را به مسئله‌ای حقوقی و نظارتی تبدیل می‌کند.

در ماه‌های گذشته، مسئولان مختلف وزارت آموزش‌وپرورش بارها درباره فعالیت این مراکز هشدار داده و بر غیرقانونی بودن راه‌اندازی مدرسه بدون مجوز تأکید کرده‌اند. از وزیر آموزش‌وپرورش گرفته تا معاون آموزش ابتدایی، مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران و مسئولان پلیس اماکن، هر یک از زاویه‌ای به این موضوع پرداخته‌اند؛ از هشدار درباره پیامدهای تربیتی و تحصیلی گرفته تا ارجاع پرونده‌ها به مراجع نظارتی و قضایی.

با این حال، تکرار هشدارها به‌تنهایی پاسخگوی همه پرسش‌ها نیست. اگر فعالیت این مراکز غیرقانونی است، چگونه همچنان خانواده‌ها با نام و نشان‌های مختلف با آن‌ها مواجه می‌شوند؟ اگر برخورد با متخلفان در دستور کار قرار دارد، نتیجه این پیگیری‌ها چیست؟ و مهم‌تر از همه، چه سازوکاری وجود دارد تا دانش‌آموزان در میانه اختلاف میان شیوه‌های آموزشی ادعایی و ضوابط رسمی، از حق تحصیل و آینده آموزشی خود محروم نشوند؟

حتی انتشار خبرها و شایعاتی درباره احتمال پلمب برخی از این مراکز نیز نتوانسته به‌تنهایی ابهام‌ها را برطرف کند. اعلام برخورد با یک مرکز، ارجاع گزارش به مرجع نظارتی یا حتی پلمب یک محل، لزوماً به معنای پایان فعالیت همه مجموعه‌هایی نیست که با عنوان هوم‌اسکول فعالیت می‌کنند. البته این موضوع نیز به معنای اثبات ادامه فعالیت همه مراکز یا بی‌نتیجه ماندن اقدامات نظارتی نیست؛ مسئله اصلی، ضرورت روشن شدن دامنه فعالیت این مراکز و نتایج عملی برخوردهاست.

تأکید وزیر بر غیرقانونی بودن هوم‌اسکول‌ها

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، در گفت‌وگویی خبری درباره فعالیت هوم‌اسکول‌ها اعلام کرده است که راه‌اندازی چنین مراکزی از سوی اشخاص یا مجموعه‌ها تخلف محسوب می‌شود و جایگاه قانونی ندارد.

وی با بیان اینکه در صورت شناسایی این مراکز، موضوع به پلیس اماکن و مراجع نظارتی منعکس خواهد شد، تأکید کرده است که با متخلفان برخورد می‌شود.

وزیر آموزش‌وپرورش در عین حال میان خانواده‌ای که فرزند خود را از مدرسه خارج کرده و آموزش او را در خانه دنبال می‌کند و مجموعه‌ای که به‌صورت سازمان‌یافته اقدام به راه‌اندازی هوم‌اسکول می‌کند، تفاوت قائل شده است؛ تفاوتی که نشان می‌دهد مسئله صرفاً به محل یادگیری کودک محدود نمی‌شود، بلکه ماهیت فعالیت، مجوزهای قانونی و چگونگی ادامه تحصیل دانش‌آموز نیز اهمیت دارد.

کاظمی همچنین با اشاره به ملاحظات تربیتی این مراکز گفته است که فعالیت هوم‌اسکول‌ها در بسیاری از موارد با اهداف نظام تعلیم‌وتربیت مغایرت دارد. به گفته وی، این مراکز ممکن است تمام‌ساعته نباشند و هنجارهای تربیتی مورد نظر آن‌ها نیز با هنجارهای مورد تأکید نظام آموزشی کشور انطباق نداشته باشد.

این اظهارات، علاوه بر تأکید بر جنبه قانونی موضوع، نشان می‌دهد که نگرانی مسئولان آموزش‌وپرورش صرفاً به ثبت‌نام دانش‌آموز در مدرسه محدود نیست و ابعاد تربیتی آموزش نیز در ارزیابی فعالیت این مراکز مورد توجه قرار دارد.

قانون در رابطه با هوم اسکول‌ها چه می‌گوید؟

موضع آموزش‌وپرورش درباره این مراکز، به اظهارات مسئولان محدود نیست و آیین‌نامه اجرایی مدارس نیز در این زمینه تعیین تکلیف کرده است. بر اساس ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی مدارس، هرگونه فعالیت آموزشی و پرورشی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله مؤسسات، مراکز و نهادها، که به عدم ثبت‌نام و حضور دانش‌آموز در مدرسه منجر شود، ممنوع است و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات رفتار خواهد شد.