اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان روبه‌رو بوده است؛ از تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و نوسانات شدید نرخ ارز گرفته تا تحریم‌ها، اختلال در تجارت، تنش‌های سیاسی و امنیتی و نااطمینانی نسبت به آینده. در چنین شرایطی، نخستین گروهی که هزینه این بحران‌ها را می‌پردازند، صاحبان کسب‌وکارها، تولیدکنندگان، بازرگانان و فعالان اقتصادی هستند. با این حال، پرسش اساسی اینجاست که در میان همه نهادهای تصمیم‌گیر، چه کسی مسئول حمایت از بقای کسب‌وکارهاست؟

امروز تقریباً همه دستگاه‌ها وظایف قانونی خود را به‌درستی انجام می‌دهند. سازمان امور مالیاتی به دنبال وصول مالیات است، بانک‌ها اقساط و جرایم تأخیر را مطالبه می‌کنند، سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را دریافت می‌کند و سایر دستگاه‌ها نیز هر یک مسئول اجرای قوانین و مقررات خود هستند. انجام این وظایف، فی‌نفسه قابل ایراد نیست؛ اما مسئله از آنجا آغاز می‌شود که همه دستگاه‌ها مطالبه‌گر هستند، اما هیچ نهادی مسئول حفظ حیات بنگاه‌های اقتصادی نیست.

فعال اقتصادی امروز تنها با یک بحران مواجه نیست؛ انباشت بحران‌ها را تجربه می‌کند. تعطیلی‌های پی‌درپی، تنش‌های سیاسی و امنیتی، نوسانات شدید بازار، کاهش تقاضا، اختلال در زنجیره تأمین، مشکلات حمل‌ونقل، محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، افزایش هزینه‌های تولید و نااطمینانی نسبت به آینده، هر یک به‌تنهایی برای تضعیف یک کسب‌وکار کافی است. اما همه این مشکلات به‌طور هم‌زمان بر دوش فعال اقتصادی آوار شده است.

واقعیت این است که حتی با دقیق‌ترین برنامه‌ریزی اقتصادی نیز مدیریت چنین شرایطی ممکن نیست. هیچ بنگاه اقتصادی نمی‌تواند برای این حجم از بحران‌های هم‌زمان برنامه‌ریزی کند و همچنان انتظار می‌رود تمام تعهدات خود را بدون کوچک‌ترین وقفه انجام دهد؛ مالیات، حق بیمه، اقساط بانکی، حقوق کارکنان، اجاره، هزینه‌های جاری و ده‌ها تعهد دیگر. پرسش اینجاست که آیا سیاست‌گذار نیز سهم خود را در کاهش این فشارها ایفا کرده است؟

نمونه‌ای از این وضعیت را می‌توان در حوزه مالیات مشاهده کرد. قانون در مواردی، اختیار بخشودگی گسترده و حتی کامل جرایم مالیاتی را در چارچوب مقررات به سازمان امور مالیاتی تفویض کرده است تا در شرایط خاص، از فشار بر مؤدیان کاسته شود. با این حال، بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند این ظرفیت قانونی در عمل کمتر از حد انتظار مورد استفاده قرار می‌گیرد و بخشودگی‌ها غالباً محدود یا حداقلی است. در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌ها تنها برای ادامه حیات تلاش می‌کنند، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی می‌تواند به حفظ تولید، اشتغال و سرمایه‌های اقتصادی کشور کمک کند.

کسب‌وکارها امروز دیگر به دنبال توسعه نیستند؛ بسیاری از آن‌ها تنها برای زنده ماندن تلاش می‌کنند. دغدغه اصلی بسیاری از مدیران، سرمایه‌گذاری یا افزایش تولید نیست؛ بلکه پرداخت حقوق کارکنان، جلوگیری از تعطیلی و حفظ حداقل سطح فعالیت است. این واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

اگر امروز یک واحد تولیدی یا خدماتی تعطیل شود، فردا دیگر مالیاتی برای وصول وجود نخواهد داشت، حق بیمه‌ای پرداخت نخواهد شد و اقساط بانکی نیز وصول نخواهد شد. بقای بنگاه‌های اقتصادی، پیش‌نیاز تحقق همه این مطالبات است. بنابراین سیاست‌گذاری اقتصادی باید میان وصول مطالبات دولت و حفظ توان ادامه فعالیت بنگاه‌ها تعادل برقرار کند.

یکی از مهم‌ترین خلأهای حکمرانی اقتصادی، نبود نهادی است که مأموریت اصلی آن حمایت از کسب‌وکارها در شرایط بحران باشد؛ نهادی که بتواند میان دستگاه‌های مختلف هماهنگی ایجاد کند، فشارهای هم‌زمان را مدیریت کند و از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری نماید. امروز هر سازمان از منظر وظایف خود به اقتصاد نگاه می‌کند، اما اقتصاد به نهادی نیاز دارد که بقای بنگاه‌های اقتصادی را به‌عنوان یک اولویت ملی دنبال کند.

امنیت اقتصادی، جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی است. کشوری که تولیدکننده، صنعتگر، صادرکننده و کارآفرین آن احساس کند در روزهای سخت هیچ پشتوانه‌ای ندارد، به‌تدریج انگیزه سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه را از دست خواهد داد. نتیجه چنین روندی، کاهش اشتغال، افت سرمایه‌گذاری، کاهش درآمدهای دولت و تضعیف بنیان‌های اقتصاد خواهد بود.

امروز بیش از هر زمان دیگری باید این پرسش را جدی گرفت: چه نهادی مسئول حمایت از کسب‌وکارها در شرایط بحران است؟ اگر پاسخ روشنی برای این سؤال وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد، با تکیه بر توان فرسوده فعالان اقتصادی، مسیر رشد و توسعه را ادامه دهد. حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، حمایت از تولید، اشتغال، درآمدهای آینده دولت و در نهایت، حمایت از آینده اقتصاد کشور است.

ساسان باقرپناه