شاید عجیب به نظر برسد، اما امروز برای بسیاری از فعالان اقتصادی، بزرگ‌ترین آرزو دریافت تسهیلات، معافیت مالیاتی یا بسته‌های حمایتی جدید نیست؛ آرزوی آن‌ها فقط چند روز عادی است. روزهایی که بتوانند بدون نگرانی از یک بحران تازه، برای کسب‌وکار خود برنامه‌ریزی کنند؛ روزهایی که برق قطع نشود، خدمات بانکی بدون اختلال در دسترس […]

شاید عجیب به نظر برسد، اما امروز برای بسیاری از فعالان اقتصادی، بزرگ‌ترین آرزو دریافت تسهیلات، معافیت مالیاتی یا بسته‌های حمایتی جدید نیست؛ آرزوی آن‌ها فقط چند روز عادی است. روزهایی که بتوانند بدون نگرانی از یک بحران تازه، برای کسب‌وکار خود برنامه‌ریزی کنند؛ روزهایی که برق قطع نشود، خدمات بانکی بدون اختلال در دسترس باشد، مسیر واردات با مانع جدیدی روبه‌رو نشود، نرخ ارز با شوک ناگهانی تغییر نکند و یک بخشنامه تازه، تمام برنامه‌های یک بنگاه را بر هم نزند.

اقتصاد با بحران بیگانه نیست. همه کشورها دوره‌هایی از رکود، تورم، جنگ یا شوک‌های اقتصادی را تجربه می‌کنند. تفاوت اقتصادهای موفق در این است که پس از هر بحران، فرصت بازسازی و بازگشت به شرایط عادی را پیدا می‌کنند. اما مسئله امروز اقتصاد ایران، بیش از خود بحران، فرصت نداشتن برای جبران بحران قبلی است.

هنوز آثار تنش‌های اخیر منطقه بر تجارت و تولید باقی مانده که دوباره صحبت از محدودیت انرژی و قطعی برق به میان می‌آید. هنوز بسیاری از بنگاه‌ها نقدینگی از دست‌رفته خود را جبران نکرده‌اند که نوسانات نرخ ارز، محاسبات مالی آن‌ها را تغییر می‌دهد. هنوز فعال اقتصادی درگیر اجرای یک قرارداد است که با مشکل جدیدی در زنجیره تأمین، حمل‌ونقل یا واردات مواجه می‌شود. این چرخه، اقتصاد را از مسیر توسعه خارج کرده و به سمت مدیریت بحران سوق داده است.

در چنین شرایطی، مدیر یک بنگاه اقتصادی دیگر مانند گذشته به توسعه بازار، سرمایه‌گذاری یا افزایش ظرفیت تولید فکر نمی‌کند. بخش زیادی از زمان او صرف حل مسائلی می‌شود که اساساً نباید دغدغه روزانه یک مدیر باشد؛ پیگیری امور بانکی، هماهنگی برای ترخیص کالا، تأمین مواد اولیه، پاسخگویی به تغییرات مقررات و مدیریت هزینه‌هایی که هر روز افزایش پیدا می‌کنند.

یکی از نمونه‌های این وضعیت، بلاتکلیفی برخی شرکت‌های بازرگانی در دریافت سهمیه واردات است. برای شرکتی که قرارداد تجاری دارد و باید مواد اولیه یا کالای مورد نیاز خود را تأمین کند، تأخیر چندماهه در تعیین تکلیف سهمیه واردات فقط یک موضوع اداری نیست؛ به معنای از دست رفتن زمان، افزایش هزینه، کاهش اعتبار تجاری و حتی از دست دادن مشتری است. کارت بازرگانی زمانی ارزش واقعی دارد که امکان استفاده مؤثر از آن نیز فراهم باشد.

از سوی دیگر، هرگونه اختلال در خدمات بانکی یا فرآیندهای پرداخت، حتی اگر کوتاه‌مدت باشد، بر جریان نقدینگی شرکت‌ها اثر می‌گذارد. اقتصاد بر پایه اعتماد به زیرساخت‌های مالی حرکت می‌کند و هر وقفه‌ای در این جریان، تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را محتاط‌تر می‌کند.

در کنار این مشکلات، هزینه‌های ثابت نیز بدون وقفه ادامه دارند. اجاره واحدهای تجاری و صنعتی، حقوق کارکنان، حق بیمه، اقساط و مالیات، منتظر عادی شدن شرایط نمی‌مانند. بنگاهی که چند هفته با کاهش فروش یا اختلال در فعالیت روبه‌رو بوده، همچنان باید همه این هزینه‌ها را پرداخت کند. طبیعی است که در چنین شرایطی، فشار بر نقدینگی شرکت‌ها افزایش پیدا کند.

یکی دیگر از دغدغه‌های فعالان اقتصادی، موضوع جرائم مالیاتی است. بسیاری از مؤدیان، اصل مالیات خود را پرداخت می‌کنند و قصد فرار از قانون ندارند، اما به دلیل شرایط اقتصادی، در انجام برخی تکالیف با تأخیر مواجه شده‌اند. انتظار بخش خصوصی این نیست که قانون نادیده گرفته شود؛ انتظار آن است که میان مؤدی خوش‌حسابی که در شرایط دشوار برای حفظ فعالیت خود تلاش می‌کند و فردی که آگاهانه از انجام تکالیف قانونی خودداری می‌کند، تفاوت قائل شوند و از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش فشار بر بنگاه‌های آسیب‌دیده استفاده شود.

در ماه‌های گذشته، اقتصاددانان، استادان دانشگاه، اتاق‌های بازرگانی و فعالان بخش خصوصی بارها درباره افزایش نااطمینانی هشدار داده‌اند. راهکارهای مختلفی نیز ارائه شده است. اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تبدیل این دیدگاه‌های کارشناسی به تصمیمات عملی است. سیاست‌گذاری زمانی موفق خواهد بود که تجربه کسانی که هر روز در متن اقتصاد فعالیت می‌کنند نیز در آن دیده شود.

اقتصاد ایران ظرفیت‌های قابل توجهی برای رشد دارد. نیروی انسانی متخصص، بخش خصوصی باتجربه، موقعیت جغرافیایی مناسب و بازار بزرگ داخلی، فرصت‌هایی هستند که می‌توانند موتور رشد اقتصاد باشند. اما بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، پیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد؛ ثباتی که به فعال اقتصادی اجازه دهد برای آینده برنامه‌ریزی کند، قرارداد بلندمدت ببندد و به جای نگرانی از بحران بعدی، بر توسعه کسب‌وکار خود تمرکز کند.

شاید امروز بزرگ‌ترین مطالبه بخش خصوصی، مطالبه‌ای بسیار ساده باشد؛ بازگشت چند روز عادی به اقتصاد. روزهایی که مدیر یک شرکت، صبح خود را با نگرانی از یک مشکل تازه آغاز نکند و بتواند زمان و انرژی خود را صرف تولید، نوآوری، صادرات و خلق ارزش کند، نه مدیریت بحران‌های پی‌در پی.

اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به آرامش، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. زیرا رشد اقتصادی، پیش از آنکه حاصل سرمایه‌گذاری‌های بزرگ باشد، نتیجه شکل‌گیری محیطی است که در آن، فعال اقتصادی احساس کند می‌تواند برای فردا برنامه‌ریزی کند. شاید در شرایط امروز، یک روز عادی، ارزشمندترین سرمایه‌ای باشد که می‌توان به اقتصاد کشور بازگرداند.

ساسان باقرپناه