فاطمه زهرا دارابی بازار کار ایران در میانه تابستان ۱۴۰۵ همچنان با یک تناقض قدیمی دست و پنجه نرم می‌کند. از یک سو در بسیاری از گزارش‌های رسمی نشانه‌هایی از ثبات نسبی در نرخ بیکاری دیده می‌شود و از سوی دیگر در کف بازار، خانوارها و بنگاه‌ها با واقعیتی متفاوت مواجه‌اند. واقعیت این است که […]

فاطمه زهرا دارابی
بازار کار ایران در میانه تابستان ۱۴۰۵ همچنان با یک تناقض قدیمی دست و پنجه نرم می‌کند. از یک سو در بسیاری از گزارش‌های رسمی نشانه‌هایی از ثبات نسبی در نرخ بیکاری دیده می‌شود و از سوی دیگر در کف بازار، خانوارها و بنگاه‌ها با واقعیتی متفاوت مواجه‌اند. واقعیت این است که مسئله امروز فقط بیکار بودن نیست، بلکه شکل بیکاری، کیفیت اشتغال، سطح دستمزد و توان ماندگاری نیروی کار در بازار، به بحران اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است.
در ظاهر، کاهش یا ثبات نرخ بیکاری می‌تواند نشانه‌ای امیدوارکننده باشد، اما این شاخص به تنهایی تصویر کامل را نشان نمی‌دهد. بخش قابل توجهی از جمعیت در سن کار یا از جست‌وجوی شغل منصرف شده‌اند یا به مشاغل موقت، ناپایدار و کم‌درآمد روی آورده‌اند. به همین دلیل، هر تحلیل دقیق از بیکاری باید فراتر از نرخ رسمی حرکت کند و به نرخ مشارکت اقتصادی، اشتغال ناقص و سهم مشاغل غیررسمی نیز توجه داشته باشد. در اقتصادی که رشد سرمایه‌گذاری ضعیف است و ظرفیت تولید صنعتی با محدودیت انرژی، کمبود نقدینگی و فشار هزینه مواجه است، ایجاد شغل پایدار به مراتب دشوارتر از ثبت آماری اشتغال است.
بیکاری در ایران امروز بیش از همه چهره‌ای جوان دارد. ورود سالانه انبوهی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بازار، در حالی ادامه دارد که ظرفیت جذب در بخش‌های مولد متناسب با آن رشد نکرده است. نتیجه آن شده که بخشی از نیروی انسانی تحصیل‌کرده یا به مشاغلی پایین‌تر از سطح مهارت خود تن می‌دهد یا به طور کامل از بازار کار رسمی کنار می‌ماند. این شکاف میان آموزش و اشتغال، فقط یک مسئله اجتماعی نیست، بلکه اتلاف سرمایه انسانی است؛ سرمایه‌ای که برای تربیت آن هزینه عمومی و خانوادگی سنگینی پرداخت شده اما بازده اقتصادی لازم را ایجاد نکرده است.
در کنار این مسئله، بیکاری زنان همچنان یکی از گره‌های اصلی بازار کار است. ظرفیت علمی و مهارتی زنان ایرانی در بسیاری از رشته‌ها افزایش یافته، اما ساختار استخدام، محدودیت فرصت‌های محلی، ضعف زیرساخت‌های حمایتی و نااطمینانی اقتصادی باعث شده نرخ حضور آنان در بازار کار پایین بماند. این یعنی بخشی از ظرفیت تولید و درآمد ملی عملاً بلااستفاده مانده است. در اقتصادی که با محدودیت منابع، فشار تحریم و رشد پایین روبه‌روست، نادیده گرفتن این ذخیره نیروی کار، یک هزینه مستقیم برای رشد کشور محسوب می‌شود.
بعد دیگر بحران، گسترش اشتغال کم‌کیفیت است. بسیاری از شاغلان امروز اگرچه در آمار بیکار محسوب نمی‌شوند، اما درآمد آنان کفاف هزینه‌های معیشت را نمی‌دهد. رشد مشاغل خدماتی خرد، کارهای پروژه‌ای، فعالیت‌های واسطه‌ای و مشاغل بی‌ثبات در سال‌های اخیر باعث شده مرز میان اشتغال و بیکاری کمرنگ شود. فردی که چند ساعت در هفته کار می‌کند اما امنیت شغلی، بیمه و درآمد کافی ندارد، در عمل بخشی از بحران بیکاری پنهان است. این وضعیت هم قدرت خرید خانوار را فرسوده می‌کند و هم بهره‌وری کل اقتصاد را پایین نگه می‌دارد.
عامل مهم دیگر، رکود سرمایه‌گذاری مولد است. تا زمانی که تولیدکننده نسبت به آینده بازار، تأمین انرژی، ثبات مقررات، دسترسی به مواد اولیه و امکان صادرات اطمینان نداشته باشد، استخدام جدید را به تعویق می‌اندازد. بنگاه‌ها در چنین شرایطی ترجیح می‌دهند با حداقل نیروی انسانی کار کنند یا به قراردادهای کوتاه‌مدت روی بیاورند. بنابراین حل معضل بیکاری فقط با سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت ممکن نیست و نیازمند احیای سرمایه‌گذاری در صنعت، کشاورزی دانش‌بنیان، لجستیک، اقتصاد دیجیتال و زنجیره‌های پایین‌دستی انرژی است.
اکنون مهم‌ترین نیاز بازار کار ایران، عبور از سیاست‌گذاری نمایشی به سمت برنامه‌ریزی دقیق و بخش‌محور است. ایجاد شغل پایدار بدون مهار نااطمینانی، اصلاح فضای کسب‌وکار، تقویت مهارت‌آموزی و هدایت منابع بانکی به تولید امکان‌پذیر نیست. بیکاری در ایران فقط یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه آینه‌ای از وضعیت رشد، سرمایه‌گذاری، رفاه و امید اجتماعی است. تا زمانی که اقتصاد نتواند برای نیروی جوان، تحصیل‌کرده و جویای کار افق روشن ایجاد کند، حتی بهترین اعداد آماری هم نمی‌توانند عمق مسئله را پنهان کنند.