رضا کوثرغلامی
موانع پی‌درپی در کانال‌های مالی سنتی و تشدید محدودیت‌های بین‌المللی، فعالان بخش خصوصی و سیاست‌گذاران حوزه فناوری را به سمت بازتعریف ساختارهای تبادل مالی هدایت کرده است. امروز اقتصاد دیجیتال ایران دیگر یک بخش فانتزی یا جانبی در تولید ناخالص داخلی به‌شمار نمی‌رود، بلکه به ابزاری راهبردی برای دور زدن بن‌بست‌های بانکی و تسهیل تجارت خارجی تبدیل شده است. زیرساخت‌های بومی، توسعه رمزارزها، پلتفرم‌های واسط و پیمان‌های پولی دوجانبه در بستر دیجیتال، اضلاع جدیدی هستند که جریان کالا و سرمایه را در شرایط تحریم حفظ کرده‌اند.
گذر از سوییفت به سامانه‌های پیام‌رسان بومی
بزرگ‌ترین مانع در تجارت خارجی ایران، قطع دسترسی به شبکه جهانی سوییفت و انسداد حساب‌های کارگزاری بانک‌های ایرانی است. در واکنش به این وضعیت، گرایش به سمت پیام‌رسان‌های مالی جایگزین و اتصال سامانه‌های ملی پرداخت به شرکای تجاری کلیدی افزایش یافته است. اتصال سامانه پیام‌رسانی مالی ایران (سپام) به سامانه‌های مشابه در کشورهای همسو مانند روسیه (اس‌پی‌اف‌اس)، نمونه‌ای از این تلاش‌هاست. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌های نقل و انتقال پول، بستری امن و خارج از سیطره دلار برای تسویه حساب‌های تجاری فراهم می‌کند. کارشناسان معتقدند گسترش این الگو به سایر اعضای پیمان‌های منطقه‌ای نظیر شانگهای و بریکس می‌تواند بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی بخش صادرات غیرنفتی را پوشش دهد.
رمزارزها در خدمت زنجیره تامین و واردات
کاربرد دارایی‌های دیجیتال و رمزپایه در ساختار تجاری کشور از فاز نظری خارج شده و به یک راهکار عملیاتی پیوسته است. استفاده از رمزارزها برای ثبت سفارش واردات، به‌ویژه در بخش قطعات صنعتی، مواد اولیه و تجهیزات فناوری، راهکاری کارآمد برای دور زدن شبکه نظارتی خزانه‌داری آمریکا بوده است. فعالان اقتصادی با استفاده از این ابزار فاقد تمرکز، هزینه‌های انتقال پول را کاهش داده و سرعت تامین کالا را بالا برده‌اند. با این حال، نبود یک چارچوب مقرراتی جامع و شفاف در داخل کشور و نوسانات شدید بازار دارایی‌های دیجیتال، کماکان مانعی در مسیر فراگیر شدن این روش است. تدوین قوانین حمایتی و مشخص کردن وضعیت حقوقی استخراج و تبادل رمزارزها، پیش‌شرط اصلی تبدیل این ابزار به یک کانال رسمی و پایدار در خدمت تجارت است.
پلتفرم‌های صادراتی و توسعه خدمات فنی-مهندسی
تحریم‌ها اگرچه بازارهای فیزیکی ایران را محدود کرده‌اند، اما نتوانسته‌اند مانع از صدور دانش فنی و خدمات نرم‌افزاری در بستر وب شوند. شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های ایرانی با استفاده از کانال‌های غیررسمی مالی و ثبت شرکت در کشورهای واسط، موفق به صادرات خدمات نرم‌افزاری، بازی‌سازی و هوش مصنوعی به بازارهای منطقه و حتی اروپا شده‌اند. اقتصاد دیجیتال به دلیل ماهیت غیرفیزیکی خود، انعطاف بالایی در برابر محدودیت‌های مرزی دارد. توسعه پلتفرم‌های چندزبانه و تسهیل ارتباط میان متخصصان ایرانی با کارفرمایان خارجی، جریان جدیدی از درآمدهای ارزی را به کشور سرازیر کرده است که ثبت و رهگیری آن برای نهادهای تحریم‌کننده بسیار دشوار است.
ضرورت اصلاحات ساختاری در داخل
بزرگ‌ترین چالش پیش روی اقتصاد دیجیتال در شرایط تحریم، نه فقط محدودیت‌های خارجی، بلکه موانع خودساخته داخلی است. قطع مکرر اینترنت، کندی سرعت شبکه و سیاست‌های انقباضی در حوزه پهنای باند، کارایی پلتفرم‌های تجاری را به شدت کاهش می‌دهد. برای آنکه اقتصاد دیجیتال بتواند نقش خود را به عنوان ضربه‌گیر تحریم‌ها ایفا کند، سیاست‌گذار داخلی باید امنیت پایدار شبکه و ثبات قوانین ارتباطی را تضمین کند. توسعه زیرساخت‌های ابری ملی، حمایت از پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های مالی بومی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار در فضای مجازی، گام‌های ضروری برای تقویت این سنگر اقتصادی است. اقتصاد دیجیتال در صورت حمایت اصولی، توانایی بالایی در توزیع عادلانه فرصت‌های تجاری و بی‌اثر کردن فشارهای بین‌المللی خواهد داشت.