علیرضا محمودی فرد – پسادکترای حرفه‌ای آینده‌پژوهی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه‌ها

تصور کنید در شهری زندگی می‌کنید که پلیس اعلام می‌کند از فردا، مجازات هر سارق، قطع انگشت است؛ ترس در دلتان می‌نشیند؛ اما آیا واقعاً آمار سرقت پایین می‌آید؟ حالا تصور کنید پلیس به‌جای قطع انگشت، اعلام کند از فردا، در هر کوچه و خیابان، ده‌ها دوربین مداربسته نصب می‌شود و احتمال دستگیری سارقان، به نود درصد افزایش می‌یابد؛ کدام شهر امن‌تر خواهد بود؟ شهری که دست می‌بُرد، یا شهری که چشم می‌دوزد؟
این پرسش، قلب تپنده‌ی اقتصاد جرم و مجازات است؛ حوزه‌ای که گری بِکِر، برنده‌ی نوبل اقتصاد، در دهه‌ی ۱۹۶۰ بنیان نهاد و با شجاعت اعلام کرد: مجرمان، برخلاف تصور ما، لزوماً روان‌پریش یا دیوهای افسانه‌ای نیستند؛ آن‌ها نیز آدم‌هایی عقلانی‌اند که پیش از ارتکاب جرم، سود و زیان کارشان را سبک‌وسنگین می‌کنند؛ اگر هزینه‌ی جرم (مجازات × احتمال دستگیری) از منافع آن بیشتر باشد، از ارتکاب صرف‌نظر می‌کنند وگرنه، دست به کار می‌شوند.
معمای دو اهرم: چماقِ سنگین یا تورِ تنگ؟
سیاست‌گذار برای کاهش جرم، دو اهرم در اختیار دارد: شدت مجازات (چماق) و احتمال کشف جرم (تور). حال پرسش کلیدی این است: بودجه‌ی محدود مبارزه با جرم را صرف سنگین‌تر کردن چماق کنیم یا تنگ‌تر بافتن تور؟ اقتصاد، پاسخی روشن و مبتنی‌بر شواهد برای این معما دارد.
بیایید با یک مدل ذهنی ساده شروع کنیم. یک سارق بالقوه، پیش از زدن کیف یک عابر، چه می‌کند؟ او ناخودآگاه (یا آگاهانه) یک محاسبه‌ی هزینه-فایده انجام می‌دهد: منفعت مورد انتظار، ارزش پولی است که در کیف وجود دارد؛ هزینه‌ی مورد انتظار، حاصل‌ضرب شدت مجازات در احتمال دستگیری است؛ اگر حاصل‌ضرب، از منفعت بیشتر باشد، سارق منصرف می‌شود.
حال نکته‌ی ظریف اینجاست: این دو عامل، وزن روانی یکسانی ندارند؛ مطالعات اقتصاد رفتاری و تجربی نشان می‌دهد انسان‌ها و به‌ویژه مجرمان، به «احتمال» وقوع یک رویداد، بسیار بیشتر از «شدت» آن حساسیت نشان می‌دهند؛ دلیلش ساده است: مغز ما برای «اینجا و اکنون» سیم‌کشی شده، نه برای آینده‌ی دور؛ احتمال دستگیری، تهدیدی آنی و ملموس است که در لحظه‌ی تصمیم‌گیری، خود را تحمیل می‌کند؛ اما شدت مجازات، رویدادی است در آینده‌ای مبهم، که ذهن ما به‌طور سیستماتیک آن را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد؛ به‌اصطلاح اقتصاددانان، مجرمان نیز دچار «تنزیل هذلولی» هستند: آینده را با نرخی بسیار بالا تنزیل می‌کنند، یعنی برایشان امروز، بی‌نهایت مهم‌تر از فرداست.
شواهد تجربی: دوربین چه می‌گوید؟
اما ما فقط به نظریه بسنده نمی‌کنیم؛ شواهد تجربی در جهان چه می‌گویند؟ مطالعات متعدد با استفاده از داده‌های پلیسی و روش‌های اقتصادسنجی، این فرضیه را تأیید کرده‌اند که احتمال کشف جرم، اثر بازدارندگی بسیار قوی‌تری نسبت به شدت مجازات دارد.
مطالعه‌ای کلاسیک در بریتانیا نشان داد افزایش یک‌درصدی در احتمال دستگیری سارقان، نرخ سرقت را حدود ۰.۳ درصد کاهش می‌دهد، درحالی‌که افزایش معادل در طول مدت حبس، اثری بسیار کمتر و گاه بی‌معنی دارد. در آمریکا، تحلیل داده‌های پلیس فدرال نشان داده است که افزایش شمار نیروهای پلیس در خیابان‌ها (که احتمال کشف جرم را بالا می‌برد)، به‌مراتب بیش از تشدید قوانین کیفری، در کاهش سرقت مؤثر بوده است؛ جالب‌تر آنکه، برخی مطالعات حتی هشدار می‌دهند مجازات‌های بسیار سنگین، می‌توانند نتیجه‌ی معکوس دهند: اگر مجازات سرقت مساوی با قتل باشد، سارق چرا شاهد را زنده بگذارد؟
پرونده‌ی ایران: داده‌های پلیس چه روایت می‌کنند؟
در ایران، اقتصاد جرم و مجازات هنوز در ابتدای راه است، اما داده‌های موجود، سرنخ‌های ارزشمندی به دست می‌دهند؛ تحلیل روند سرقت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نوسانات نرخ سرقت، بیش از آنکه با تغییرات قوانین کیفری همبسته باشد، با تغییرات در ظرفیت کشف پلیس مرتبط است؛ استان‌هایی که سهم بیشتری از بودجه‌ی انتظامی را به فناوری‌های کشف جرم (دوربین‌های شهری، بانک‌های اطلاعاتی و سامانه‌های ردیابی) اختصاص داده‌اند، کاهش پایدارتری در نرخ سرقت تجربه کرده‌اند.
همچنین، بررسی‌های میدانی از سارقان دستگیرشده، روایت جالبی دارد: بخش قابل‌توجهی از آنان، پیش از ارتکاب جرم، «احتمال دستگیری» را بسیار پایین برآورد می‌کردند، درحالی‌که از شدت مجازات قانونی کاملاً آگاه بودند؛ این یعنی آنان نه با جهل به قانون، که با خوش‌بینی به فرار از چنگال آن، دست به سرقت زده‌اند؛ این یافته، تلویحاً نشان می‌دهد افزایش قطعیت مجازات، مؤثرتر از افزایش شدت آن است.
درس سیاستی: به‌جای صرفا تیز کردن تیغ، مشعل بیفروزیم
نتیجه‌گیری سیاستی این تحلیل، روشن است: بودجه‌ی محدود مبارزه با جرم، اگر صرف افزایش احتمال کشف شود، بازدهی بسیار بالاتری نسبت به صرف آن صرفا برای تشدید مجازات‌ها خواهد داشت؛ این یعنی به‌جای ساخت زندان‌های بیشتر، دوربین‌های بیشتری نصب کنیم؛ به‌جای طولانی‌تر کردن حبس‌ها، نیروهای پلیس بیشتری در خیابان‌ها مستقر کنیم؛ به‌جای سنگین‌تر کردن کیفر، از فناوری برای سریع‌تر و دقیق‌تر کردن فرآیند شناسایی مجرمان بهره ببریم و همین‌ها یعنی بازدارندگی در ارتکاب جرم.
سه توصیه‌ی مشخص برای سیاست‌گذار ایرانی:
نخست، «سرمایه‌گذاری در پلیس هوشمند»: توسعه‌ی سامانه‌های یکپارچه‌ی نظارت تصویری، تحلیل داده‌های جرم و الگوریتم‌های پیش‌بینی نقاط جرم‌خیز؛ هزینه‌ی این فناوری‌ها، به‌مراتب کمتر از هزینه‌ی زندان‌های بیشتر و مجازات‌های سنگین‌تر است.
دوم، «شفاف‌سازی نرخ کشف جرم»: آمار دقیق و به‌روز از نرخ کشف سرقت، باید به‌طور عمومی منتشر شود؛ شفافیت، خود بازدارنده است؛ هم بر رفتار مجرمان بالقوه اثر می‌گذارد و هم پلیس را پاسخگو می‌کند.
سوم، «بازنگری در تخصیص بودجه‌ی قضایی»: هزینه‌های سنگین نظام زندان‌بانی را با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشگیری و کشف جرم جایگزین کنیم؛ هر ریالی که صرف افزایش احتمال دستگیری شود، احتمالاً بیش از چندین ریال هزینه‌ی زندان، امنیت می‌آفریند.
پرسش آخر را با هم مرور کنیم: اگر قرار باشد امشب در خیابانی تاریک قدم بزنید، ترجیح می‌دهید بدانید سارق احتمالی، در صورت دستگیری به بیست سال حبس محکوم می‌شود، یا ترجیح می‌دهید بدانید در همان خیابان، بیست دوربین فعال و بیست پلیس گشت، مشغول کارند؟ پاسخ شما، عصاره‌ی تمام آن چیزی است که اقتصاد جرم و مجازات می‌خواهد به سیاست‌گذاران بگوید.

برچسب:
علیرضا محمودی فرد، اقتصاد جرم، بازدارندگی، احتمال کشف جرم، شدت مجازات، سرقت، گری بکر، هزینه-فایده، تنزیل هذلولی، عقلانیت مجرم، پلیس هوشمند، داده‌های پلیسی، نظارت تصویری، نرخ دستگیری، پیشگیری از جرم، سیاست کیفری، بودجه‌ی انتظامی، امنیت عمومی، زندان، فناوری کشف جرم، سیاست‌گذاری جنایی