فردین یزدانی درباره علت کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و دلایل عدم رغبت سرمایه‌گذاران برای فعالیت در ساخت و ساز ساختمان به ویژه در تهران که این عدد در سال گذشته تنها ۴۵ هزار پروانه بود، اظهار داشت: دلیل مهم این است که به دلیل کاهش قدرت خرید ، تقاضایی برای خرید مسکن وجود ندارد. از سوی دیگر سوددهی این بازار و صنعت تابع سه متغیر است، متغیر قیمت فروش، متغیر هزینه زمین و متغیر هزینه مصالح ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی و مجوزها است. محاسبه این متغیرها نشان می‌د‌هد که رشد هزینه تمام شده بیشتر از رشد قیمت فروش و سود بوده است و بنابراین فعالیت در این بخش نسبت به سایر بازارهای موازی به صرفه نیست.

وی ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی تقاضا برای دارایی مانند زمین افزایش یافته بنابراین قیمت زمین به شدت افزایش پیدا کرد. همچنین تورم در مصالح ساختمانی و مجوزهای مورد نیاز همواره صعودی بوده است اما قیمت‌های نهایی به دلیل اینکه کشش تقاضا وجود ندارد نمی‌تواند با همین شیب افزایش هزینه‌ها افزایش پیدا کند به ویژه در منطقه‌ای مانند تهران.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه مجموعه این عوامل باعث شده سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به ویژه در تهران مانند سایر بازارها صرفه اقتصادی نداشته باشد، گفت: توقف رشد سرمایه گذاری در بازار ساخت مسکن در چند سال اخیر دیده می‌شود و این روند از سال ٩٧ آغاز و به تدریج ادامه پیدا کرده‌است اما سال گذشته به اوج رسید.

یزدانی تاکید کرد: سرمایه‌گذاران در این حوزه وارد معاملات زمین شده‌اند و در حال سرمایه‌گذاری در بازار زمین هستند و سرمایه خود را صرف معاملات زمین می‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که این روند سرمایه گذاری منجر به احتکار زمین نخواهد شد؟ گفت: در این باره قانون بازدارنده‌ای وجود ندارد که معاملات مسکن را محدود کند.

به گزارش ایلنا ،این کارشناس اقتصادی مسکن همچنین درباره عدم فروش خانه‌های ساخته شده و کلید نخورده ادامه داد: سازندگان به دنبال استفاده از تورم این واحدها هستند چراکه قرار نیست از درآمد حاصل از فروش این واحدها دوباره ساخت و ساز جدیدی انجام دهند بنابراین از تورم آینده واحد‌های ساخته شده استفاده می‌کنند. فروش این واحدها به صرفه نیست چراکه نمی‌خواهند یا نمی‌توانند جایگزینی برای آن داشته باشند.

وی افزود: در این شرایط قوانین مالیات بر خانه‌های خالی هم برای اجبار فروش این خانه‌ها اثرگذار نبوده و افراد یا قانون را دور زدند یا اینکه حتی پرداخت مالیات هم به صرفه‌تر از فروش آن واحد بوده‌است.
انتهای پیام/