جنگ، فقط در میدان نبرد جریان ندارد؛ اقتصاد نیز یکی از نخستین قربانیان آن است. آثار جنگ را تنها نباید در اخبار نظامی یا تحولات سیاسی جست‌وجو کرد؛ این آثار در سفره مردم، در کارخانه‌ها، در داروخانه‌ها، در گمرک‌ها، در بازار و در تصمیم‌های روزانه میلیون‌ها خانوار و فعال اقتصادی نیز دیده می‌شود. در چنین شرایطی، انتظار اینکه اقتصاد با همان قواعد، بخشنامه‌ها و رویه‌های دوران عادی اداره شود، نه با منطق علم اقتصاد سازگار است و نه با تجربه موفق کشورهایی که دوره‌های بحرانی را پشت سر گذاشته‌اند.

اقتصاد بحران، مدیریت بحران می‌خواهد. همان‌گونه که در زمان جنگ نمی‌توان با الگوی دوران صلح تصمیم گرفت، در سیاست‌گذاری اقتصادی نیز باید پذیرفت که شرایط استثنایی، تصمیم‌های استثنایی می‌طلبد. مهم‌ترین وظیفه دولت در چنین روزهایی، حفظ توان اقتصادی جامعه است؛ زیرا اگر بنگاه‌ها تعطیل شوند، اشتغال از بین برود و قدرت خرید مردم بیش از پیش کاهش یابد، هزینه بازسازی اقتصاد پس از بحران، به‌مراتب سنگین‌تر از هزینه حمایت‌های امروز خواهد بود.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد ایران، سهم بالای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در اشتغال است. هزاران واحد صنفی، کارگاه تولیدی، شرکت خدماتی و بنگاه خانوادگی با کمتر از ده نفر نیروی کار فعالیت می‌کنند. این واحدها معمولاً سرمایه در گردش محدودی دارند و برخلاف بنگاه‌های بزرگ، توان تحمل چند ماه کاهش فروش، افزایش هزینه یا اختلال در بازار را ندارند. اگر این کسب‌وکارها از چرخه فعالیت خارج شوند، نخستین پیامد آن، افزایش بیکاری و کاهش تولید خواهد بود.

به همین دلیل، شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که دولت از بخشی از درآمدهای کوتاه‌مدت خود چشم‌پوشی کند تا درآمدهای بلندمدت اقتصاد را حفظ کند. برای مثال، می‌توان برای مدت دو یا سه ماه، حق بیمه سهم کارفرما و بخشی از مالیات بنگاه‌های کوچک، به‌ویژه واحدهای دارای کمتر از ده نفر نیروی کار را تعلیق یا مشمول بخشودگی کرد. این اقدام نه یک امتیاز ویژه، بلکه سرمایه‌گذاری برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی هزاران کسب‌وکار است.

ممکن است در نگاه نخست تصور شود که چنین تصمیمی موجب کاهش درآمد دولت خواهد شد، اما باید پرسید هزینه تعطیلی یک کارگاه، بیکار شدن چند کارگر، کاهش تولید و از دست رفتن درآمدهای مالیاتی سال‌های آینده چقدر است؟ اگر یک بنگاه کوچک امروز تعطیل شود، بازگرداندن آن به چرخه تولید در آینده، به‌مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود. گاهی چشم‌پوشی از بخشی از درآمد امروز، بهترین راه برای حفظ درآمد فرداست.

موضوع مهم دیگر، نظام مالیاتی است. اگر قرار است در شرایط جنگی از مؤدیان حمایت شود، این حمایت باید شفاف، سراسری و غیرسلیقه‌ای باشد. نباید سرنوشت یک مؤدی به برداشت‌های متفاوت یا رویه‌های گوناگون در ادارات مختلف وابسته باشد. عدالت اقتصادی زمانی محقق می‌شود که قواعد برای همه یکسان باشد و فعال اقتصادی بداند در هر نقطه از کشور، با استانداردی واحد روبه‌رو خواهد شد.

در حوزه درمان نیز شرایط تفاوتی ندارد. افزایش هزینه دارو و خدمات پزشکی، فشار سنگینی بر خانواده‌ها وارد کرده است. سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند در چنین شرایطی، سهم بیشتری از هزینه‌های دارو و درمان را تقبل کند. بسیاری از بیمه‌شدگان به دلایل مختلف امکان مراجعه به مراکز درمانی وابسته به این سازمان را ندارند و ناچارند از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند. اگر پوشش بیمه‌ای متناسب با شرایط بحرانی افزایش یابد، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارها کاهش خواهد یافت.

از سوی دیگر، فعالان اقتصادی امروز بیش از هر چیز به سرعت، ثبات و همکاری دستگاه‌های اجرایی نیاز دارند. طولانی شدن فرآیندهای اداری، صدور مجوزها، تشریفات گمرکی یا تصمیم‌های متناقض، هزینه‌ای است که در روزهای بحران نباید به اقتصاد تحمیل شود. کاهش بروکراسی، تسهیل تجارت، تسریع در ارائه خدمات و پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی، شاید هزینه‌ای برای دولت نداشته باشد، اما می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر حفظ فعالیت بنگاه‌ها داشته باشد.

همچنین نباید تصور کرد که تنها راه حمایت از مردم، افزایش حقوق یا پرداخت کمک‌های نقدی است. هرچند این اقدامات در برخی موارد ضروری است، اما اگر همزمان فشارهای اداری، مالیاتی، بیمه‌ای و مقرراتی کاهش نیابد، اثر این حمایت‌ها نیز محدود خواهد بود. گاهی بزرگ‌ترین کمک دولت، حذف موانعی است که خود نظام اداری ایجاد کرده است.

فعالان اقتصادی نیز نشان داده‌اند که در روزهای سخت، در کنار کشور می‌ایستند. بسیاری از آنها با وجود کاهش سود، افزایش هزینه‌ها و دشواری‌های فراوان، تلاش می‌کنند اشتغال را حفظ کنند و چراغ تولید را خاموش نکنند. اگر امروز دولت نیز بخشی از فشار را از دوش آنان بردارد، بدون تردید این اعتماد در آینده با افزایش تولید، حفظ اشتغال، سرمایه‌گذاری و پرداخت مالی ات جبران خواهد شد. این یک رابطه دوطرفه است؛ حمایت امروز، ثبات و درآمد پایدار فردا را به همراه خواهد داشت.

در فرهنگ ایرانی گفته‌اند: «بخشش از بزرگ‌تر است.» این جمله، در حکمرانی اقتصادی نیز معنا دارد. دولتِ مقتدر، دولتی نیست که در سخت‌ترین روزها نیز همه مطالبات خود را بدون انعطاف مطالبه کند؛ دولت مقتدر، دولتی است که بداند در چه زمانی باید از بخشی از درآمدهای امروز خود بگذرد تا اقتصاد کشور، اشتغال مردم و توان تولید ملی حفظ شود.

جنگ است. اگر شرایط کشور غیرعادی است، سیاست‌گذاری اقتصادی نیز نباید عادی باشد. امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران به تصمیم‌های سریع، منعطف، عادلانه و آینده‌نگر نیاز دارد؛ تصمیم‌هایی که هدف آنها حفظ بنگاه‌های کوچک، حمایت از معیشت مردم و عبور کم‌هزینه‌تر از بحران باشد. زیرا گاهی بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری یک دولت، صرفاً هزینه کردن نیست؛ بلکه چشم‌پوشی موقت از بخشی از درآمدهای خود برای حفظ آینده اقتصاد کشور است.

ساسان باقرپناه