آیدا برخورداری
بازار ارز در اقتصاد ایران فقط محل خرید و فروش دلار و یورو نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های انتظارات تورمی، تصمیم‌گیری خانوارها و برنامه‌ریزی بنگاه‌های تولیدی تبدیل شده است. هر نوسان در نرخ ارز، حتی اگر محدود و کوتاه‌مدت باشد، به‌سرعت بر قیمت مواد اولیه، کالاهای وارداتی، هزینه حمل‌ونقل و در نهایت سبد مصرفی مردم اثر می‌گذارد. به همین دلیل، مدیریت بازار ارز دیگر صرفاً یک ماموریت بانکی نیست و مستقیماً با کنترل تورم، تامین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید خانوار پیوند خورده است.

فشار ارزی معمولاً از چند مسیر هم‌زمان شکل می‌گیرد. نخست، افزایش تقاضا برای ارز از سوی واردکنندگان، مسافران، فعالان تجاری و خانوارهایی است که در دوره‌های بی‌ثباتی، ارز را ابزاری برای حفظ ارزش دارایی خود تلقی می‌کنند. دوم، محدودیت در دسترسی سریع و کم‌هزینه به منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی است. تحریم‌های مالی و دشواری نقل‌وانتقال پول، زمان بازگشت ارز صادراتی را افزایش می‌دهد و همین تاخیر می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را بر هم بزند. سومین عامل، انتظارات روانی بازار است؛ عاملی که گاه حتی پیش از تغییر واقعی در منابع ارزی یا حجم تجارت، نرخ‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در چنین شرایطی، کوچک‌ترین خبر درباره مذاکرات تجاری، محدودیت‌های جدید بانکی، تغییر مقررات واردات یا تحولات منطقه‌ای می‌تواند به علامتی برای بازار تبدیل شود. این واکنش سریع نشان می‌دهد که بخش مهمی از نوسانات ارزی نه از کمبود مطلق ارز، بلکه از نااطمینانی نسبت به آینده تامین ارز ناشی می‌شود. بنابراین، سیاست‌گذار در کنار مداخله در بازار و عرضه هدفمند ارز، باید به‌طور مستمر پیام روشن و قابل اتکا درباره سیاست‌های تجاری، پولی و ارزی منتشر کند.

انتقال نوسان ارز به تورم نیز مسیر مشخصی دارد. بخش بزرگی از تولید داخلی، مستقیم یا غیرمستقیم به واردات وابسته است. مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات، دارو، نهاده‌های دامی، مواد شیمیایی و تجهیزات صنعتی با ارز تامین می‌شوند. بالا رفتن هزینه تامین این اقلام، هزینه تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد و تولیدکننده برای حفظ جریان فعالیت خود ناچار به اصلاح قیمت فروش می‌شود. این روند ابتدا در گروه کالاهای وارداتی و تولیدات وابسته به واردات ظاهر می‌شود، اما به تدریج به خدمات، مسکن، حمل‌ونقل و دیگر بخش‌های اقتصاد سرایت می‌کند.

با این حال، افزایش نرخ ارز همیشه و به یک اندازه به افزایش قیمت کالاها منجر نمی‌شود. شدت این انتقال به چند عامل وابسته است؛ میزان وابستگی هر صنعت به واردات، توان تولیدکننده برای جذب بخشی از هزینه، وضعیت تقاضای خانوار، حجم موجودی انبارها و نرخ ارز تخصیصی به کالاهای ضروری. اگر زنجیره تامین به‌درستی مدیریت شود و واردات مواد اولیه با اولویت‌بندی دقیق ادامه یابد، می‌توان از تبدیل یک شوک ارزی کوتاه‌مدت به موج گسترده افزایش قیمت جلوگیری کرد.

در این میان، ارز ترجیحی یا نرخ‌های حمایتی برای کالاهای اساسی و دارو نقش مهمی در مهار فشار بر سفره خانوار دارند، اما اجرای آن نیازمند نظارت دقیق است. فاصله زیاد میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی، اگر با شفافیت در تخصیص و رهگیری کالا همراه نباشد، زمینه ایجاد رانت و انحراف منابع را فراهم می‌کند. راهکار موثر، حرکت به سمت سامانه‌های شفاف برای ثبت سفارش، تخصیص ارز، رهگیری کالا و کنترل زنجیره توزیع است تا یارانه ارزی واقعاً به مصرف‌کننده نهایی برسد.

مهار پایدار تورم نیز بدون تقویت عرضه داخلی ممکن نیست. توسعه تولید مواد اولیه، حمایت از ساخت داخل قطعات راهبردی، افزایش صادرات غیرنفتی و تسهیل بازگشت ارز صادرکنندگان، قدرت اقتصاد را در برابر تکانه‌های ارزی بالا می‌برد. هم‌زمان، انضباط بودجه‌ای و کنترل رشد نقدینگی باید در مرکز سیاست‌گذاری قرار گیرد؛ زیرا رشد بی‌ضابطه پول، تقاضا برای دارایی‌هایی مانند ارز و طلا را بالا می‌برد و خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل می‌شود.

بازار ارز در نهایت آینه‌ای از واقعیت‌های بزرگ‌تر اقتصاد است. هرچه تولید، صادرات، شفافیت تجاری و اعتماد عمومی تقویت شود، فضای مانور نوسان‌گیران محدودتر خواهد شد. مسیر کنترل تورم از تثبیت دستوری قیمت ارز عبور نمی‌کند، بلکه به ایجاد تعادل واقعی میان منابع ارزی، تولید داخلی و انتظارات اقتصادی وابسته است.