محمد خورسندی
آغاز طرح توزیع سبد ۱۲ قلم کالای اساسی با نرخ تثبیت‌شده در کلان‌شهر تهران، تازه‌ترین آرایش سیاستی دولت برای سنگربندی در برابر امواج تورم معیشتی به شمار می‌رود. این بسته شامل اقلام پایه‌ای نظیر برنج، روغن، شکر، گوشت منجمد، مرغ، تخم‌مرغ، حبوبات و لبنیات پرمصرف است که وزن تعیین‌کننده‌ای در محاسبه نرخ تورم خوراکی‌ها و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) دارند. هدف اعلام‌شده از سوی سیاست‌گذار، ایجاد یک حصار قیمتی پیرامون معیشت پایه دهک‌های پایین و متوسط جامعه است؛ تلاشی که می‌کوشد با قطع سرایت نوسانات ارزی به سفره روزمره مردم، انتظارات تورمی را در هسته سخت اقتصاد کنترل کند.
با این حال، ورود دولت به بازار به شکل عرضه با نرخ‌های کاملاً تثبیت‌شده و دستوری، همواره تیغ دولبه‌ای در ساختار اقتصادی ایران بوده است. نخستین چالش ساختاری در اجرای این مداخله، «پایداری منابع مالی و تأمین به‌موقع ارز واردات» نهاده‌های دامی و کالاهای واسطه‌ای است. زمانی که نرخ مصرف‌کننده ثابت نگه داشته می‌شود در حالی که بهای جهانی نهاده‌ها، دستمزد، انرژی و هزینه‌های حمل‌ونقل روندی افزایشی دارند، شکاف حاصل باید از طریق یارانه‌های مستقیم یا پنهان دولتی پوشش داده شود. در صورت عدم انطباق اعتبارات تخصیص‌یافته در بودجه با این تعهدات جدید، خطر استقراض، تشدید ناترازی بانکی و در نهایت رشد پایه پولی بالا می‌رود؛ روندی که خود موتور محرک موج بعدی تورم خواهد شد.
چالش محوری دوم، سازوکار «زنجیره تأمین، لجستیک و نظارت بر شبکه توزیع» است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد ایجاد فاصله معنادار میان قیمت رسمی مصوب و ارزش بازاری کالا، بسترساز انحراف کالا، احتکار، تشکیل صف‌های فرسایشی و خروج سهمیه‌ها از شبکه قانونی به بازارهای موازی و بنکداری‌های غیررسمی می‌شود. اگر توزیع این ۱۲ قلم صرفاً به چند فروشگاه زنجیره‌ای یا میادین میوه و تره‌بار محدود بماند و دسترسی اقشار فرودست در محلات حاشیه‌ای تسهیل نشود، بخش عمده یارانه تزریق‌شده هدر رفته و به مصرف‌کننده نهایی با نرخ مصوب نمی‌رسد. پیوند زدن این طرح به زیرساخت کالابرگ الکترونیک و تخصیص مستقیم به کدملی سرپرستان خانوار، می‌تواند تا حد زیادی ضریب نفوذ و سلامت توزیع را تضمین کند.
از زاویه تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنایع غذایی نیز نگرانی‌های عمیقی وجود دارد. تثبیت دستوری قیمت فروش نهایی در شرایط تورم عمومی، حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی را فشرده می‌کند. پیامد ناگزیر چنین فشاری، افت انگیزه سرمایه‌گذاری، افت کیفیت یا کاهش حجم تولید در میان‌مدت خواهد بود؛ سناریویی نامطلوب که نه تنها به مهار تورم ختم نمی‌شود، بلکه کشور را با بحران کسری مقداری کالا و وابستگی مضاعف به واردات روبه‌رو می‌سازد.
در نهایت، طرح توزیع سبد ۱۲ قلم کالا با قیمت تثبیت‌شده می‌تواند همچون چتر نجاتی اضطراری در روزهای دشوار معیشتی عمل کند، مشروط بر آنکه به عنوان درمانی ریشه‌ای پنداشته نشود. تضمین بلندمدت سفره مردم نیازمند مهار کسری بودجه، کنترل نقدینگی و بهبود فضای کسب‌وکار است؛ در غیر این صورت، تثبیت تصنعی نرخ‌ها صرفاً فشرده ساختن فنری است که رها شدن آن در آینده هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگین‌تری به همراه خواهد داشت.