یک کارشناس بانکی با رد ممنوعیت مطلق بنگاه‌داری بانک‌ها تأکید کرد سرمایه‌گذاری بانکی تابع سرمایه نظارتی، کفایت سرمایه و حدود قانونی است و باید میان دارایی‌های بانکی و غیربانکی تمایز قائل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنگاه‌داری بانک‌ها در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مورد بحث در نظام بانکی تبدیل شده است؛ با این حال، ارزیابی این موضوع بدون تفکیک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مرتبط با بانکداری از نگهداری دارایی‌های غیربانکی و بدون توجه به محدودیت‌های قانونی، نمی‌تواند تصویر دقیقی از حدود فعالیت بانک‌ها ارائه دهد.

محمد ربیع‌زاده، کارشناس پولی و بانکی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه بنگاه‌داری بانک‌ها را نمی‌توان به‌صورت مطلق مطلوب یا نامطلوب دانست، معتقد است ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب بانکداری جامع قابل تعریف است، اما این فعالیت‌ها باید متناسب با سرمایه بانک و در حدود مقررات انجام شوند.

ربیع‌زاده با اشاره به تعدد ذی‌نفعان بانک‌ها اظهار کرد: بانک‌ها چهار گروه ذی‌نفع شامل مالکان و سهامداران، مشتریان اعم از سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان، کارکنان و مردم از منظر مسئولیت‌های اجتماعی دارند. بنابراین، فعالیت بانک صرفاً به دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات محدود نمی‌شود و بانک باید در کنار پاسخ‌گویی به سهامداران، سایر مسئولیت‌های خود را نیز انجام دهد.

وی توضیح داد: اگر بانک تنها یک گروه ذی‌نفع داشت و صرفاً با هدف کسب بازده برای مالکان فعالیت می‌کرد، می‌شد مدلی را تصور کرد که در آن بانک سپرده جذب کند و بخش عمده منابع را به تسهیلات اختصاص دهد؛ اما در عمل، بانک‌ها با مجموعه‌ای از تعهدات از جمله تأمین مالی بنگاه‌ها، پرداخت تسهیلات تکلیفی، جبران خدمات کارکنان، ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و ایجاد بازده برای سهامداران مواجه هستند.

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به مفهوم بانکداری جامع یا یونیورسال بنکینگ گفت: در این مدل، فعالیت بانک به سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی محدود نیست و حوزه‌هایی مانند بانکداری شرکتی، بانکداری اجتماعی، بانکداری اختصاصی و بانکداری سرمایه‌گذاری را نیز در بر می‌گیرد. به گفته وی، بانکداری سرمایه‌گذاری یکی از اجزای فعالیت بانکی در بسیاری از کشورهاست و در ایران نیز امکان ورود به این حوزه از طریق شرکت‌های تأمین سرمایه پیش‌بینی شده است؛ در حالی که در برخی کشورها، بانک‌ها می‌توانند این فعالیت‌ها را از طریق واحدهای داخلی خود انجام دهند.

سرمایه‌گذاری بانک‌ها تابع محدودیت‌های سرمایه‌ای است

ربیع‌زاده با تأکید بر اینکه اصل سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها ممنوع نیست، گفت: مسئله اصلی در این زمینه، میزان سرمایه‌گذاری و تناسب آن با سرمایه بانک است. به گفته وی، مقررات بانکی برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تملک دارایی‌ها محدودیت‌هایی در نظر گرفته‌اند و عبور از حدود تعیین‌شده می‌تواند تخلف محسوب شود و پیامدهای انتظامی و انضباطی داشته باشد.

وی با اشاره به ارقام مطرح‌شده درباره حداقل سرمایه بانک‌ها افزود: بر اساس ارقام مورد اشاره در این گفت‌وگو، حداقل سرمایه برای بانک‌های تخصصی ۳۰ همت، بانک‌های تجاری ۵۰ همت و بانک‌های جامع ۹۰ همت است. وی همچنین نسبت ۲۰ درصد را به‌عنوان حد سرمایه‌گذاری مورد اشاره در مقررات مطرح کرد و توضیح داد که ارزیابی این محدودیت‌ها باید با توجه به سرمایه مبنای محاسبه و مقررات مربوط انجام شود.

این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: سرمایه بانک ممکن است در جریان فعالیت و بر اثر زیان انباشته کاهش پیدا کند؛ از همین رو، در مقررات احتیاطی، سرمایه نظارتی و سرمایه لایه اول از اهمیت برخوردارند و محدودیت‌های مربوط به دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها باید بر مبنای سرمایه مورد تأیید مقررات سنجیده شوند.

ربیع‌زاده با اشاره به مفهوم کفایت سرمایه اظهار کرد: کفایت سرمایه به این معناست که بانک نمی‌تواند بدون محدودیت دارایی ایجاد کند. این محدودیت تنها به سرمایه‌گذاری مربوط نیست و تسهیلات‌دهی را نیز در بر می‌گیرد؛ زیرا تسهیلات پرداخت‌شده هم در سمت دارایی‌های بانک قرار می‌گیرد و رشد آن باید با توان سرمایه‌ای بانک متناسب باشد.

وی افزود: همان‌طور که بانک نمی‌تواند بدون توجه به سرمایه خود به‌صورت نامحدود تسهیلات پرداخت کند، در زمینه سرمایه‌گذاری و ایجاد سایر دارایی‌ها نیز با محدودیت مواجه است. بنابراین، نمی‌توان صرف ورود بانک به یک فعالیت اقتصادی را نشانه تخلف دانست؛ بلکه باید نوع دارایی، میزان سرمایه‌گذاری و انطباق آن با مقررات بررسی شود.

مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم همچنان در قانون وجود دارد

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: دو عنوان «مشارکت حقوقی» و «سرمایه‌گذاری مستقیم» در این قانون پیش‌بینی شده‌اند و همچنان در چارچوب قانونی وجود دارند، هرچند به دلایل مختلف، استفاده از این ابزارها در عمل با ضعف‌هایی مواجه شده است.