به گزارش قلم اقتصاد از وزارت راه و شهرسازی، «جبارعلی ذاکری» امروز (یکشنبه) در جلسه ابلاغ قطعیت قرارداد و شروع احداث پروژه ریلی کرمان- سیرجان افزود: پروژه ریلی کرمان- سیرجان به‌ عنوان نخستین سرمایه‌گذاری عمده بخش خصوصی در زیرساخت‌های شبکه ریلی کشور در حال انجام است و میزان سرمایه‌گذاری این پروژه به ۷.۲ هزار میلیارد تومان (همت) می‌رسد.

وی توضیح‌داد: با اجرای این پروژه، امکان جابه‌جایی حدود ۹.۵ میلیون تن بار فراهم می‌شود و مسیر حمل بار نیز ۳۲۰ کیلومتر کوتاه‌تر خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد با اجرای این پروژه نه فقط حجم بار کل شبکه ریلی افزایش یابد، بلکه درآمدزایی بیشتری نیز حاصل شود.

ذاکری ادامه‌داد: اتصال چشمه‌های بار از جمله اهداف مهم راه‌آهن است و به همین دلیل توجه ویژه‌ای به ایجاد خطوط ریلی صنعتی داریم.

وی، همچنین به تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در خطوط صنعتی اشاره کرد و گفت: به شرکت‌های بخش خصوصی فراخوان داده شده است و از زمانی که تقاضا و مستندات سرمایه‌گذاران به دست راه‌آهن برسد، در مدت سه ماه به سرمایه‌گذاران پاسخ داده خواهد شد. همچنین برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته‌ شده است.

مدیرعامل راه‌آهن به اهمیت ملی برخی پروژه‌های ریلی اشاره و خاطرنشان‌کرد: تکمیل برخی مسیرهای ریلی می‌تواند اثربخشی ملی و تاثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد حمل‌ونقل و قیمت تمام‌شده کالاها داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه از پروژه کرمان- سیرجان به‌عنوان الگویی برای سایر پروژه‌های ریلی و دوخطه کردن سایر مسیرهای ریلی استفاده خواهد شد، اظهار امیدواری کرد بتوانیم با توسعه خطوط صنعتی و همچنین کاهش هزینه حمل بار، تاثیری بر کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی داشته باشیم.

مشوق‌های دولت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در ناوگان ریلی مسافری

مدیرعامل راه آهن گفت: یکی از رسالت های راه آهن انتقال بار از جاده به ریل است و این موضوع با افزایش ظرفیت محورهای ریلی امکان پذیر است.

ذاکری افزود: بحث اتصال ریلی به چشمه های بار را که موضوع مهمی است به جد دنبال خواهیم کرد زیرا یکی از رسالت های راه آهن این است که برای کاهش سوانح جاده ای، حمل بار را از جاده به ریل منتقل کنیم.

وی گفت: سالیانه ۲۰ هزار نفر فوتی در تصادفات جاده ای داریم و افزایش ظرفیت باری برای کاهش این نوع اتفاقات در دستور کار قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه‌داد: تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده از محل تبصره ۱۸ برای امسال سه‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است. همچنین طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، صرفه‌جویی حاصل از مصرف سوخت در حمل ریلی به سرمایه‌گذاران برمی‌گردد.

وی خاطرنشان‌کرد: برای زیرساخت ریلی در سال جاری قراردادهایی را عملیاتی خواهیم کرد، زیرا هرآنچه در برنامه توسعه هفتم باشد آن را انجام داده و استقبال خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: به طور کلی تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی و ارائه خدمات مناسب، فعال کردن بخش‌های سرمایه گذاری است که باید تعامل مناسب بین تولیدکنندگان ناوگان ریلی با سرمایه گذاران انجام شود تا بتوانیم با استفاده بهینه از این ظرفیت، خدمات را با کیفیت بالاتری به مردم ارائه دهیم.

مدیر عامل راه آهن گفت: اتصال خطوط ریلی به معادن و صنایع و تکمیل محورهای ریلی، اثر بخشی ملی دارد. همچنین با تعامل با سرمایه‌گذاران امیدواریم قراردادهای جدیدی را عملیاتی کنیم.