با اجرای سیاست جدید ارزی بانک مرکزی که با هماهنگی و حمایت کامل تیم اقتصادی دولت چهاردهم عملیاتی شده است بازار ارز تجاری عملا با حذف رانت نیما و کشف قیمت ارز توافقی کلید خورد.
بانک مرکزی با اعلام سیاست‌های جدید ارزی، چشم‌اندازی روشن برای مدیریت بازار ارز و واقعی‌سازی اقتصاد کشور ارائه کرده است و طبق این تصمیم از دیروز شنبه ۲۴ آذر، نرخ نیما به‌صورت توافقی اعلام و از اول بهمن‌ماه نیز شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی نیز می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به صورت توافقی عرضه کنند ضمن اینکه کشف قیمت نیز در این بازار بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا خواهد بود.

کشف قیمت در سامانه نیما بر اساس عرضه و تقاضا و بدون محدودیت

با کشف قیمت ارز توافقی در معاملات دیروز در واقع بازار ارز توافقی یک گام پیش افتاد و از فردا نیز کار خود را آغاز می کند، بانک مرکزی عصر دیروز اعلام کرد: پیرو اطلاعیه شماره یک مورخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۳ و در راستای ایجاد بازار یکپارچه ارز، به اطلاع می‌رساند با شروع فعالیت سامانه نیما از ساعت ۹، تمامی صادرکنندگان و کارگزاران (بانک‌ها و صرافی‌ها) نسبت به درج نرخ پیشنهادی خود در سامانه نیما به‌ منظور خرید و فروش اقدام کردند.

با توجه به سازوکار جدید معاملات در سامانه نیما با نرخ توافقی، به‌منظور کشف نرخ واقعی معاملات، تمامی بازیگران بازار امکان درج هرگونه نرخی را بدون محدودیت دارا بودند با توجه به عرضه و تقاضاهای ثبت شده، از مجموع معادل ۷۶ میلیون دلار عرضه شده، معادل ۳۹.۵ میلیون دلار عرضه منجر به معامله شد که معادل دلاری میانگین موزون نرخ معاملات انجام شده حدود ۵۹۶.۴۷۸ ریال کشف قیمت شد.

به گزارش ایرنا ، با توجه به اینکه دیروز، نخستین روز از شکل‌گیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز بود، کشف نرخ میانگین موزون معاملات بدون دامنه نوسان انجام شد، از این رو به‌مانند تمام بازارهای مالی، به‌منظور تعمیق معاملات و ایجاد تعادل در بازار، از امروز یکشنبه دامنه نوسان ۳± درصد قیمت کشف شده روز کاری قبل در سامانه نیما لحاظ خواهد شد.

با آغاز بازار ارز تجاری، رانت نیما حذف و قیمت ارز توافقی کشف شد

حذف رانت نیما و حمایت عملی از بازار یکپارچه ارزی

ایجاد بازار ارز تجاری بر اساس کشف قیمت طبق عرضه و تقاضا، سیاست‌گذاری هدفمند است و نقطه عطفی در کاهش تقاضای سفته‌بازانه ارز تجاری کشور محسوب می‌شود؛ تقاضایی که در گذشته با فشار بر منابع غیررسمی جهت ایفای تعهدات وارداتی و جایگزین کردن آن با ارز ارزان نیمایی در موعد قرارداد، بعضا موجب افزایش نوسانات در بازار غیر رسمی می‌شد.

اما اکنون با شناورسازی نرخ‌ها در معاملات رسمی، دست این نوع دلالان از ارز بازرگانی کشور کوتاه شده و اصابت این منابع به تقاضای واقعی وارداتی تقویت می‌شود و بازار بورس را در مسیر رشد قابل تامل قرار می‌دهد.

بانک مرکزی با اتخاذ این راهبرد در واقع می‌تواند بازار ارز را مدیریت کرده و نقش اساسی در ثبات اقتصادی ایفا کند.
بیشتر بخوانید

بازار ارز توافقی با شفافیت در عرضه و تقاضا، رانت‌ها را حذف می‌کند
دلار توافقی ۵۹ هزار و ۶۴۷ تومان قیمت خورد
قیمت‌گذاری دستوری منجر به توزیع رانت، ایجاد فساد و التهاب در بازار می‌شود

این سیاست نه‌تنها در کاهش نرخ ارز مؤثر است، بلکه تاب‌آوری صنایع ارز آور کشور نظیر پتروشیمی‌ها و فولادسازان را نیز در شرایط تحریمی تضمین خواهد کرد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این سیاست، علاوه بر بهبود شرایط بازار ارز، زمینه‌ساز افزایش شفافیت و اعتماد در اقتصاد کشور خواهد شد.

همچنین شناور سازی نرخ ارز تجاری به‌ عنوان کلیدی‌ترین محرک تنظیم تراز تجاری و رشد اقتصادی، اقتصاد ایران را به سمت پویایی بیشتر هدایت کرده و نقش مهمی در جلوگیری از خروج سرمایه و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خواهد داشت.

صاحبنظران اقتصادی معتقدند این تحول اساسی که بر پایه درک منطقی و علمی بانک مرکزی از ساختار اقتصادی کشور شکل گرفته نشان‌دهنده رویکردی مسئولانه و هوشمندانه برای هدایت اقتصاد ملی به سوی ثبات، رشد و توسعه پایدار است.

تمام معاملات ارزی کشور به‌تدریج به مرکز مبادله منتقل می‌شود

محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی در همین رابطه به خبرگزاری ایرنا گفته است: تمرکز بازار ارز بازرگانی فعلا بر صادرات و واردات غیر نفتی است و عمدتا مرتبط با بخش خصوصی است.

به گفته وی، ۲۵ درصد از معاملات کل کشور مربوط به معاملات ارز ترجیحی یعنی کالاهای کشاورزی و تجهیزات پزشکی است، ۵۰ درصد معاملات مربوط به ارز نیما و ۲۵ درصد هم مربوط به بازار ارز اشخاص است.

آرام گفت: بازار ارز تجاری مرکز مبادله در ابتدا برای ارز اشخاص طراحی شده است اما به تدریج تمام معاملات ارزی به این بازار منتقل خواهد شد.