رضا کوثرغلامی
صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی کشور این روزها در خط مقدم یکی از پیچیده‌ترین نبردهای اقتصادی قرار دارد. با وجود ادعای مکرر نهادهای بین‌المللی مبنی بر معافیت اقلام بشردوستانه از شمول تحریم‌ها، واقعیت‌های میدانی حاکی از آن است که زنجیره تأمین دارو مستقیماً هدف اصابت ترکش‌های ناشی از انسداد مالی و بانکی قرار گرفته است. سازوکار پیچیده «تحریم ثانویه» با ایجاد ریسک اعتباری و نقض پیوستگی تسویه مالی، هزینه مبادلات تجاری حوزه سلامت را به‌طور غیرمتعارف افزایش داده و دوره گردش کالاهای سلامت‌محور را طولانی‌تر کرده است.
گره کور تراکنش‌های بین‌المللی و واردات مواد مؤثره
بزرگ‌ترین گلوگاه کنونی، واردات «ماده مؤثره دارویی (API) » و مواد جانبی فوق‌پیشرفته است. هرچند بخش قابل‌توجهی از فرمولاسیون‌های نهایی دارویی در خطوط تولید داخلی ساخته می‌شود، اما اتکای پایه این صنعت به نهاده‌های وارداتی و حدواسط‌های شیمیایی سنتتیک، آسیب‌پذیری ساختار را در صورت تأخیر در تخصیص حواله‌های ارزی بالا می‌برد. انسداد مجاری کارگزاری سوئیفت و خودداری بانک‌های اروپایی و آسیایی از گشایش اعتبارات اسنادی (LC) برای شرکت‌های ایرانی، فرآیند خرید نقدی از طریق صرافی‌ها و شرکت‌های واسط را الزامی کرده که علاوه بر رسوب طولانی سرمایه در مسیر تأمین، خطر جعل و افت کیفیت ماده اولیه را تشدید می‌کند.
مثلث نقدینگی، بدهی بیمه‌ها و کمبود سرمایه در گردش
در سطح داخلی، چالش تحریم‌ها مستقیماً با ناترازی مالی زنجیره سلامت پیوند خورده است. با حذف ارز ترجیحی و اجرای مدل‌های بازتوزیع یارانه‌ای (نظیر طرح دارویار)، بار مالی سنگینی بر ترازنامه کارخانجات داروسازی بار شد؛ به‌طوری‌که نیاز شرکت‌ها به تسهیلات سرمایه در گردش به‌شدت جهش یافت. از سوی دیگر، تأخیر انباشته دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌های دولتی و سازمان‌های بیمه‌گر پایه در تسویه مطالبات زنجیره توزیع و تولید، عملاً چرخه بازخرید مواد اولیه را قفل کرده است. بدون جریان نقدی روان، کارخانجات قادر به ثبت به‌موقع سفارش‌های خارجی پیش از انقضای اعتبارات ارزی نخواهند بود و این به معنای کاهش موجودی قفسه‌ها در داروخانه‌ها است.
سپر دانش‌بنیان‌ها و ضرورت ذخایر استراتژیک
در مقابل این تهدید فزاینده، دو راهبرد کلان برای صیانت از امنیت دارویی کشور در دستور کار است. نخست، تسریع در جهش فناوری شرکت‌های بیوتکنولوژی و دانش‌بنیان داخلی برای سنتز مولکول‌های پیچیده، داروهای بیوسیمیلار و آنتی‌بادی‌های مونوکلونال در داخل مرزها است که کشور را از وابستگی مطلق به غول‌های دارویی چندملیتی برهاند. دوم، ایجاد یک «انبار استراتژیک ذخایر بحران» با افق حداقل ۶ تا ۱۲ ماهه برای داروها، اقلام بیهوشی و تجهیزات جراحی است. این ذخایر نه تنها به عنوان یک ضربه‌گیر در برابر شوک‌های ناگهانی عمل می‌کند، بلکه قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان داخلی را در بازار خرید مواد اولیه افزایش می‌دهد.
در نهایت باید تأکید کرد که امنیت دارویی در شرایط جنگ اقتصادی، دیگر تنها یک مسئله صنفی یا صنعتی نیست؛ بلکه از ارکان اصلی امنیت ملی محسوب می‌شود. عبور از این شرایط نیازمند هماهنگی فرابخشی و فوری میان نهادهای ارزی، بیمه‌ای و گمرکی است تا با تزریق نقدینگی به چرخه تولید و تسهیل مسیرهای لجستیک دارو، ریسک‌های تحریمی را خنثی کرده و تداوم خدمت‌رسانی به جامعه بیماران تضمین شود.